به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین گفت:هزینه‌های عمومی که معادن با بازدهی کم تحمیل می‌کنند از جمله آسیبی که به جاده‌ها می‌رسانند بسیار بیشتر از درآمد‌های آنهاست و فعالیت آن‌ها دارای توجیه اقتصادی و منطقی نیست.

جمالی پور افزود: معادن غیربازده که اقتصادی نبستند و فعالیت آن‌ها دارای سود ناچیزی است، باید تعطیل شوند.

او اضافه کرد: معادنی که فعالیت آن‌ها توجیه اقتصادی دارد هم باید در حفظ و نگهداری راه‌های مورد استفاده مشارکت داشته باشند.

جمالی پور با بیان اینکه بخش معدن می‌تواند قسمتی از اهداف اقتصادی استان را پیش ببرد، اظهار داشت: براساس مطالعات و بررسی‌های نظام مهندسی معدن و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، در نقاط مختلف استان به ویژه مناطق جنوبی پهنه معدنی قابل توجهی وجود دارد که باید برای بهره برداری مناسب از آن برنامه ریزی شود تا از این طریق به اقتصاد استان و کشور کمک کنیم.

استاندار قزوین در ادامه به اراضی ۲۲ هزار هکتاری در جنوب غرب استان قزوین که به لحاظ وضع مالکیت محل اختلاف بین ارتش و منابع طبیعی است، اشاره کرد و گفت: براساس شواهد و مستندات این اراضی در قالب تفاهم نامه‌ای برای انجام مانور و تمرینات نظامی در اختیار ارتش قرار گرفته، اما مالکیت آن منتقل نشده است.

جمالی پور افزود: ارتش برای تمرینات و برگزاری مانور‌های خود نیازمند یکسری اراضی است که نمی‌توان این نیاز را منکر شد، با این حال باید دید که اراضی واگذار شده از سوی منابع طبیعی برای برگزاری مانور و تمرینات نظامی به ارتش آیا دارای ارزش اقتصادی بالایی بوده و یا فاقد ارزش چندانی است.

او با بیان اینکه در این موضوع ۲ مبحث مهم نهفته است که شامل امنیت دفاعی و امنیت اقتصادی است که هر ۲ برای ما مهم و حیاتی است، اظهار داشت: در رسیدگی به این موضوع که ۲۵ ساله استان درگیر آن است و باید آنرا حل و فصل و تعیین تکلیف کنیم، باید به گونه‌ای برخورد کنیم که منافع هر ۲ بخش به یکدیگر نزدیک شود.

استاندار اظهار داشت: اگر اراضی مورد نظر دارای ارزش معدنی بسیار بالایی است باید به فکر جایگزین کردن اراضی با بازدهی اقتصادی کمتر و ارایه آن به ارتش بود، اما اگر نظرات کارشناسی مبتنی بر این بود که این اراضی به لحاظ اقتصادی و معدنی قابلیت چندانی ندارند نمی‌توان به خاطر وجود چند معدن ماسه و شن یک کار مهم را تعطیل کرد بنابراین می‌توان با همراهی ارتش امورات مربوط به انتقال و سند اراضی مربوطه را پیش برد.

انتهای پیام/ک