به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طی روز‌های اخیر نامه‌ای از سوی ۷۲ متخصص اقتصادی خطاب به رئیس جمهور منتشر شد که بر فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو برای کاهش هزینه‌های مالی این شرکت‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تمام شده خودرو در این شرکت‌ها تاکید داشت. در این نامه مطرح شده بود که شرکت سایپا از طریق شرکت‌های زیرمجموعه حدود ۴۵.۶ درصد از سهام خود را در اختیار دارد و در صورت فروش این سهام حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان وجوه نقد برای سایپا حاصل خواهد شد که به کمک آن می‌توان بخش عمده تسهیلات مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی شرکت سایپا و شرکت‌های تابعه آن را بازپرداخت کرد و با کاهش هزینه‌های مالی قیمت تمام شده خودرو را کاهش داد.

بررسی‌های ما از وضعیت سهامداران شرکت سایپا موید این مطلب است و نشان می‌دهد که در شرکت سایپا به طرز عجیبی و برخلاف ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که براساس آن، شرکت‌ها نمی‌توانند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشند.

جزئیات خود سهامداری در سایپا و ایران خودرو

این در حالی است که در فهرست سهامداران سایپا، شرکت‌های ریز و درشتی از زیرمجموعه خود سایپا وجود دارند که در عمل با پدیده خود سهامداری در سایپا مواجه هستیم. به گونه‌ای که شرکت سرمایه گذاری رنا که حدود ۱۷.۵ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد، ۵۸ درصد سهامش در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپاست! علاوه بر این برخی شرکت‌های کوچک زیرمجموعه سایپا درمجموع بیش از ۲۰ درصد سهام سایپا را در اختیار دارند؛ لذا در عمل با فروش شرکت‌هایی که شاید یکی از کارکرد‌های اصلی شان خود سهامداری است، علاوه بر این که معضل حاکمیت شرکتی در این شرکت حل می‌شود، امکان تامین مالی قابل توجهی برای سایپا نیز فراهم می‌آید.

شبیه این پدیده در ایران خودرو نیز مشاهده می‌شود و فهرست سهامداران این شرکت که در سایت بورس منتشر شده است، نشان می‌دهد که بیش از ۱۵ درصد سهام ایران خودرو در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه همین شرکت قرار دارد.

خودروسازان بدهکار و منابع حبس شده!

پیش از این برخی شرکت‌ها از طریق زیرمجموعه‌های خود سعی در خرید بخشی از سهام شرکت اصلی و تداوم حاکمیت خود در شرکت‌ها را داشته اند. همین مسئله موجب شد تا سازمان بورس در تاریخ ۲۷ تیرماه سال ۹۷، با تنظیم «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» سعی کند وضعیت نابه سامان سهامداری و حاکمیت شرکتی را در برخی شرکت‌های بزرگ سامان دهد. با این حال با گذشت حدود دو سال همچنان در برخی شرکت‌های بزرگ از جمله دو خودروساز بزرگ، بخشی از سهام در اختیار زیرمجموعه‌های خود شرکت است که در عمل موجب می‌شود، هیئت مدیره فعلی که باید منتخب سهامداران باشد، خود تعیین کننده یکی از کرسی‌های اصلی هیئت مدیره باشد.

اقدامی که موجب تداوم نفوذ مدیران فعلی در شرکت و تضییع حقوق سایر سهامداران، از جمله سهامداران خرد می‌شود. علاوه بر این سوق دادن منابع یک شرکت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه به خرید و نگهداری سهام همان شرکت، موجب حبس بخشی از منابع شرکت و عدم امکان استفاده از این منابع برای رشد فعالیت‌های شرکت می‌شود. این مسئله برای خودروسازانی که در سال‌های اخیر با مشکل زیان دهی، کمبود منابع و بدهی گسترده به نظام بانکی و قطعه سازان مواجه بوده اند، جدی‌تر است.

منبع:خراسان

انتهای پیام/