به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود که در جلسه علنی شورای شهر ایراد کرد، با اشاره به توقف اعلام آمار تفکیکی مبتلایان و جان باختگان ناشی از کرونا گفت: توجه به شرایط جمعیتی و سطح شیوع بیماری در پایتحت به یکی از دغدغه‌های اصلی اعضای شورای اسلامی شهر تهران تبدیل شده است و این خواسته قانونى بدون ارائه هیچ دلیل و توضیحى به اجرا در نیامده است.

عضو شورای شهر تهران از رئیس شورای شهر خواست تا در راستای عمل به وظایف قانونی شورا دستور دهد مراتب ذیل به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شود.

او اظهار کرد: به استناد اصول ششم، هفتم و یکصدم قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، ماده ۱۹ قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی کشور مصوب ۱.۹/ ۱۳۶۱ در باب وظایف و اختیارات کلی، و نیز سوگند اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان منتخب مردم در حوزه انتخابی مربوطه، با عنایت به تصمیم مسئولین امر در عدم ارائه آمار مربوط به مبتلایان کوید ۱۹ به صورت استانی، نظر به اینکه تصمیم یاد شده به ویژه برای شهر تهران با ویژگی‌های منحصر به فرد آن در کشور، بنا به نظر مدیران مربوطه استانی و متخصصین این حوزه، آثار زیان باری در شیوع بیماری داشته و باعث کاهش اثر بخشی توصیه‌های مسئولین درمان کشور جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم شده است و ادامه این روند نتیجه‌ای جز کم توجهی بیشتر شهروندان به توصیه‌های پزشکی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به همراه ندارد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعاتی که زندگی، حقوق و منافع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که به عنوان یک حق شهروندی در اسناد بالادستی از قبیل: منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» تصریح شده؛ مستنداً به مواد ۵، ۲ و تبصره ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، خواهشمند است نسبت به انتشار آمار مبتلایان قربانیان ویروس کوید ۱۹ به شکل سابق و بصورت تفکیک شده در استان‌ها و کلانشهر‌ها اقدام نمایند.
او در پایان اظهار کرد: بدیهی است این اقدام علاوه بر آثار مثبت در شیوه آمادگی و مقابله با بیماری و حفظ سلامت و جان مردم از لحاظ ضرورت و اهمیت رعایت موازین قانونی کشور و نیز پرهیز از مواجهه با هرگونه پیگرد قضایی و حقوقی احتمالی که حق قانونی هر شهروند ایرانی است حایز اهمیت خواهد بود و امید است با رعایت قانون و اصول شفافیت در مدیریت بحران اخیر، مردم آگاه تر، مدیران پاسخگوتر و مبارزه با این اپیدمی کارآمدتر شود و از این رهگذر خطر ابتلاء کاسته وسلامت و جان مردم کمتر آسیب خواهد دید.

انتهای پیام/