رﻓﻊ ﺗﺼﺮف از ۱۲ ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ در ﻃﺮﻗﺒﻪ
ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﯿﻪ ۵ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ دادﺳﺘﺎن ﻃﺮﻗﺒ ﻪ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮونده ﺗﺼﺮف اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﻔﺖ: از۱۲ ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮﻗﺪر ﻃﺮﻗﺒﻪ رﻓﻊ تصرف ﺷﺪ.
او افزود: به منظور حفاظت از حقوق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﺣﻔﻆ اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ، دﺳﺘﻮر رﻓﻊ ﺗﺼﺮف ۱۲ ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ تصرف ﺷﺪه از ﺳﻮی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﺞ را ﺻﺎدر ﮐﺮدﯾﻢ و ۱۲ ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ رﻓﻊ تصرف شد.
دادﺳﺘﺎن ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ادامه داد: ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﺎل ۹۷ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﺳﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و دوﺳﺘﺪاران محیط زﯾﺴﺖ و ﻣﺮدم ﻃﺮﻗﺒ ﻪ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮتصرف اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ بیان کرد: در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻣﻮران راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ۵۴ ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ را رﻓﻊ تصرف ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اراﺿﯽ را ﺑﻪ اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺤﻮﯾﻞ داد.
او تصریح کرد: راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦکه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﻗﺮارداد ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دو اداره ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑﻄﺎل ﻗﺮارداد واﮔﺬاری ۵/۲۷ ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را داﺷﺖ اﻣﺎ در دادﮔﺎه ﺑﺪوی و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ رای ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ آن اداره داده ﺷﺪ.
دادﺳﺘﺎن ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ تاکید کرد: اﻣﺎ هم اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻗﺮارداد ۵/۲۷ ﻫﮑﺘﺎری را ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده و به آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ این که آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ اراﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ و ﺣﺪ و ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
بیشتر بخوانید: آغاز گشت شورای حفظ حقوق بیت المال در خراسان رضوی
ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ اظهار کرد: ﻃﯽ ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ اراﺿﯽ داشتیم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و رﺋﯿﺲ اداره تذکر داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازاداﻣﻪ تصرف ها اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ، چنان ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﻮر و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮران ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار می ﮔﯿﺮﻧﺪ.
او افزود: ﻣﺎ از روﺳﺎی اداراﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل در اﺧﺘﯿﺎر آنهاﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ، ﺷﺒﺎنه روز در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
دادﺳﺘﺎن ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ادامه داد: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻋﺰم ﺟﺪی از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮط در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد دیده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ یا ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی از ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻤﺎل و
ﺗﻘﺼﯿﺮی در ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۵۹۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد می شود.
انتهای پیام// م.ب
