وهاب عزیزی دبیرکل جبهه جهادگران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از مجلس یازدهم به عنوان مجلسِ چالش‌ها و فرصت‌ها یاد کرد و گفت: ترکیب سنی و سیاسی منتخبان، نابسامانی اقتصادی کشور، شروع گام دوم انقلاب و ضعف عملکردی دولت شرایطی پرچالشی را به وجود آورده است که مجلس یازدهم ناگزیر از مواجهه با آنهاست.

او ادامه داد: اولین چالش مجلس یازدهم انتخاب هیئت رئیسه آن است. اگر ترکیب هیئت رئیسه متناسب با مشکلات پیشِ رو نباشد، بر چالش‌های موجود اضافه خواهد شد.

عزیزی افزود: در چند روز آینده رئیس مجلس یازدهم به احتمال زیاد از بین فراکسیون اصولگرایان مشخص می‌شود، لازم و ضروری است که شخصی بر این صندلی بنشیند که توانایی ایجاد هم‌گرایی و جذب کاندیدا‌های مستقل و حتی رقیب را داشته باشد تا یک روح واحد برای مبارزه با چالش‌های بعدی ایجاد شود. در این برهه از زمان، انقلابی‌گری یعنی کنار گذاشتن سلایق شخصی و عزم جدی برای برداشتن موانع توسعه کشور، در حالی که قطار اقتصادی انقلاب نیازمند یک ریل گذاری ایمن برای رسیدن به اهداف گام دوم انقلاب است.

دبیرکل جبهه جهادگران گفت: چالش بعدی مجلس ایجاد همگرایی بین سنین و سلیقه‌هایی است که گاهی فاصله زیادی بینشان است. اگر تجربه افراد مسن مجلس بتواند در کنار شور و نشاط جوان‌ها قرار گرفته و رابطه موثری حاصل شود، می‌توان گفت که فرصت جدیدی برای پیشرفت رقم خواهد خورد. همچنین طیف وسیعی از سلایق سیاسی درون گفتمان اصولگرایی در مجلس یازدهم وجود دارد که هیئت رئیسه باید تلاش کند آن‌ها را حول اهداف بزرگ‌تر جمع کند که نیازمند هوش و همت انقلابی هست.

او اضافه کرد: چالش مهم دیگر مجلس یازدهم، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ است؛ انتخاباتی که قرار است یک دولت جوان و حزب اللهی از دل آن بیرون بیاید؛ همچنین کاندیدای رئیس مجلس بهتر هست که سودای انتخابات ریاست جمهوری را در سر نداشته باشد. اگر چنین عمل کند، بلاشک اعتماد عمومی را از دست خواهد داد که این فرضیه در انتخابات ریاست جمهوری چند دوره اخیر به اثبات رسیده است؛ لذا عقلای جریان اصولگرایی لازم هست که کاندیدا‌ها را نسبت به این امر توجیح کنند.

فعال اصولگرا در آخر به شرایط نامناسب اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: قطار اقتصادی کشور دچار حوادث و مشکلات زیادی شده است که مجلس یازدهم برای اینکه بتواند آن را به یک ریل ایمن برگرداند مسیر و موانع زیادی را پیش رو دارد. نفوذ عوامل فرصت طلب در بدنه اقتصادی کشور از هر طرف آن را در محاصره قرار داده و سلامت اقتصاد کشور را تهدید می‌کند که در چندسال اخیر بر شدت ضربات بر پیکره اقتصاد کشور افزوده شده است؛ هر چند که قوه قضائیه با عزم جدی وارد مبارزه با فساد اقتصادی شده است، اما به تنهایی کافی نیست. برای بهبودی نهایی و رهایی اقتصاد کشور از دست اژد‌های هفت سر فساد، ورود جدی نمایندگان مجلس در حوزه نظارت و قانون گذاری لازم است. به ویژه این که در آستانه گام دوم انقلاب قرار داریم و مقام معظم بر همه تکلیف نموده‌اند که گام دوم را استوارتر برداریم، لذا مجلس یازدهم با یک آزمون مهم و اساسی روبروست.

انتهای پیام/