سید محمد هادی سبحانیان معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌­های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم اظهار کرد: به نظر می‌رسد مجلس یازدهم مجموعه‌ای از اولویت‌ها را در بعد قانون گذاری و نظارت تعیین کند. دهه نود برای اقتصاد کشور دهه سختی بود، هم شرایط تحریمی را داشتیم و هم درآمد‌ها با کاهش مواجه شد همچنین سرمایه گذاری در کشور کاهش داشت.

او ادامه داد: همچنین کشور در توزیع درآمد وضعیت خوبی ندارد . کسری بودجه قابل توجهی وجود دارد. در چنین شرایطی مجلس ابتدا باید اهداف خود را تعیین کند و متناسب با آن اولویت‌های خود را مشخص کند. اگر اینطور  نباشد و شاهد پراکنده کاری در نظارت و قانون گذاری باشیم بعید به نظر می‌رسد بتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

سبحانیان گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد، تعیین تکلیف مدیریت کسری بودجه است که اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد و به درستی مدیریت نشود، اقتصاد ما رکود و افزایش تورم را بیش از گذشته تجربه می‌کند و به تولید داخل و توزیع درآمد و اشتغال آسیب خواهد زد.

او افزود: در خصوص نحوه مدیریت کسری بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه اقداماتی صورت گرفته، ولی عزم و اراده جدی برای اصلاحات ساختاری در بودجه را شاهد نبودیم. دلیل اینکه چرا عزم و اراده جدی وجود ندارد این است که برخی از اصلاحات با سد گروه‌های ذی نفع مواجه می‌شود.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: حتی پس از خروج ایالات متحده از برجام که دوسال از آن می‌گذرد هیچ اصلاحات جدی در نظام بودجه ریزی کشور انجام نشده است.

ضرورت حمایت از فعالیت‌های مولد در راستای تحقق جهش تولید

او تصریح کرد: در خصوص جهش تولید هم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ گزارشی دارد که در نوبت ارائه است. به اندازه کافی قانون برای اینکه شاهد رونق تولید در کشور باشیم داریم اما مشکل این است که قوانین موجود ما به درستی اجرا نمی‌شوند.

سبحانیان  افزود: موضوع مهمی که در خصوص رونق و جهش تولید وجود دارد این است که فعالیت‌های غیر مولد و غیر اشتغال زا در کشورما دارای جذابیت و سودآوری است در مقابل فعالیت‌های مولد که رشد پایدار ایجاد می‌کند، با موانع متعددی همراه است.برای تحقق جهش تولید، باید بستر لازم را برای حمایت و تشویق فعالیت‌های مولد و بازدارندگی فعالیت‌های غیر مولد در کشور ایجاد کنیم.

انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

او با اشاره به انتشار اوراق ۱۵۰ هزار میلیاردی برای جبران کسری بودجه گفت: تعللی که در دوسال اخیر در کشور در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه اتفاق افتاد، دولت را به این نتیجه رساند که یا از بانک مرکزی استقراض کند یا به انتشار اوراق روی بیاورد. واقعیت این است که ما سال‌های سال با استفاده از منابع سرشار نفتی امورات کشور را می‌گذراندیم، نحوه حکمرانی به گونه‌ای بوده که توجهی به هزینه‌ها نمی‌شده است. اصلاح این رویه نیازمند زمان و برنامه ریزی است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌­های مجلس تصریح کرد: با توجه به تمام راهکار‌هایی که برای مدیریت کسری بودجه انجام شد اما دولت به این نتیجه رسید که نمی‌تواند خود به تنهایی کسری بودجه را جبران کند. انتشار اوراق به منظور جبران کسری بودجه توصیه نمی‌شود و آثار سویی را به دنبال خواهد داشت.

او افزود: پیامد منفی آن این است که کسری بودجه در کشور ما موقتی نبوده و دائمی است و سال آینده نه تنها باید مجدد اوراقی منتشر شود تا کسری بودجه آن سال را جبران کنیم بلکه باید اوراقی را که در سال آینده سررسید می‌شوند  پرداخت کنیم و به تدریج بر حجم اوراق لازم برای انتشار و پوشش کسری بودجه و باز پرداخت اوراق اضافه می‌شود و در نهایت باید تمام درآمد‌هایی که از طریق فروش اموال و مالیات بدست می‌آوریم را صرف باز پرداخت اوراق کنیم.

سبحانیان ادامه داد: اگر کشور با کسری بودجه مقطعی مواجه بود، می‌توانستیم برای مدت یک الی دوسال کسری بودجه را از این طریق تامین کنیم و برای سنوات آینده از طریق کانال‌هایی مانند فروش نفت یا مالیات این اوراق را بازپرداخت کنیم، اما چون چشم انداز کوتاه مدتی برای جبران کسری بودجه نداریم، به نظر می‌رسد راه حل درستی نبوده و افزایش انتشار اوراق در بازار بدون ظرفیت سازی برای افزایش تقاضای این اوراق می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره در بازار شده و این افزایش نرخ بهره هزینه تامین مالی را برای دولت و بخش خصوصی به حداکثر می‌رساند.

این مقام مسئول گفت:دولت به اسم عملیات بازار باز بانک مرکزی را مکلف به خرید اوراق دولتی می‌کند و این اقدام جز افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم نتیجه دیگری ندارد.

او با اشاره به مجوز انتشار اوراق هم افزود: نمی‌توان کسری بودجه دائمی را از طریق انتشار اوراق برطرف کنید، حداقل انتظار این بود که مجوزی که به دولت داده می‌شود مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری باشد. انجام اصلاحات در مدیریت هزینه‌ها و ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت مانند منابع حاصل از مولد سازی‌های دارایی‌های دولت است در حالی که این مجوز انتشار اوراق بدون هیچ قید و شرطی و برای کل سال اعطا شده است.

انتهای پیام/