تا اینجای کار و با برداشت بیش از ۱۴ میلیون تن گندم و فروش بیش از ۱۰ میلیون تن از آن به دولت، وزارت جهاد کشاورزی همچنان امیدوار است که پیش بینی خودکفایی قابل لمس و دستیابی است.

بر اساس این گزارش، ظاهرا تولید گندم و خرید تضمینی  گندم دولت روند مطلوبی دارد و تا پایان امسال هیچ نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت، اما به تازگی یک تغییر به ظاهر کوچک، برای گندم کاران مشکل ساز شده است.

تغییری کوچک در اندازه الک گندم رخ داده است به طوری که اندازه آن از چهل سال گذشته تا نوبت کشت پارسال ۲*۲ میلیمتر بوده و در نوبت کشت امسال با توجه به استاندارد‌های اروپایی به ۲*۱.۷ افزایش یافته است.

تغییر اندازه الک گندم یکسری مشکلاتی را برای گندم کاران به وجود آورده که دود این مشکلات در نهایت به چشم دولت می‌رود به طوری که با ادامه روند خرید گندم با اندازه الک جدید و یا عدم تصمیم گیری در حل این مشکل، سلطه دولت بر تولید و خرید گندم تضعیف می‌شود.

روندی که هم اکنون دولت با استفاده از الک‌های جدید در پیش گرفته، کیفیت گندم‌ها به خصوص گندم‌های دیمی را در هنگام الک کاهش می‌دهد و با کاهش کیفیت گندم، پول کمتری عاید گندم کاران می‌شود.

گندم کاران در صورتی که وجوه کمتری از دولت دریافت کنند، رغبت خود را به فروش محصول خود به دولت از دست داده، و اقدام به فروش آزاد محصول می‌کنند.

در صورتی که این پدیده رخ دهد و خرید تضمینی دولت کاهش پیدا کند، قیمت گندم، آرد و درنهایت نان افزایش می‌یابد و حتی این امکان وجود دارد که دولت تا پایان امسال  به واردات گندم احتیاج داشته باشد.

این موضوع یک روی دیگری هم دارد، مسئولان اجرایی در بخش کشاورزی معتقد اند که با تغییر اندازه الک گندم، شن و ماسه کمتری وارد سیلو‌ها می‌شود و گندم خالص تری به دست مصرف کننده می‌رسد، اما سیاست وزارت جهاد کشاورزی تا پیش از این به این شکل بود که، ورود شن و ماسه به سیلو‌ها و افزایش حجم گندم، هیچ ضرری برای دولت ندارد بلکه درآمد گندم کاران را افزایش می‌دهد.

مسلما تصمیمات و تغییراتی که در هر بخشی از کشوری صورت می‌گیرد، مخالفان و موافقانی دارد و این تصمیم نیز از این ماجرا غافل نیست.

مدیران اجرایی در بنیاد توانمندسازی گندم کاران معتقد اند، تغییر اندازه الک گندم و تطابق آن با استاندارد‌های جهانی در صورتی می‌تواند موثر و موفق واقع شود که تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول نیز بر اساس استاندارد‌های جهانی باشند.

با تمام این تفاسیر، حال که دولت تصمیم خود را گرفته و اندازه الک گندم را پس از ۴۰ سال بر اساس استاندارد جهانی تغییر داده است، این تصمیم و تغییر نباید به این شکل رها شود و دولت باید در تلاش باشد تا مشکلات و حواشی ایجاد شده در پی این موضوع را رفع کند.

رفع این مشکلات از سوی دولت موجب می‌شود تا پیش بینی خودکفایی گندم بدون هیچ، چون و چرایی محقق شود و برنامه‌های دولت در خصوص خرید تضمینی کامل اجرا شوند.

 

در همین راستا، اسماعیل شهبازی، کارشناس کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: با پیشرفت در بخش کشاورزی و استفاده از بهترین ماشین آلات برداشت محصول، احتمال وجود خاک، شن وماسه در گندم برداشت شده به حداقل رسیده است.

وی افزود: تغییر اندازه الک گندم و تطابق دادن آن با استاندارد‌های اروپایی یک بهانه غیر منطقی از سوی دولت است که به غیر از کاهش درآمد‌های گندم کاران، هیچ اثر دیگری در خرید تضمینی گندم ندارد.

این کارشناس کشاورزی بیان کرد: این امکان نیز وجود دارد که در برخی از گندم‌های تحویلی به دولت، فضولاتی همچون خاک و غیره مشاهده شود، اما این موضوع هیچ ارتباطی با گندم کاران ندارد و نباید آن‌ها از این تصمیم متضرر شوند.

شهبازی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۱۰ هزار ناظر در وزارت جهاد کشاورزی فعالیت دارند که این افراد می‌توانند کیفیت و احتمال وجود هرگونه فضولات در گونی‌های گندم را بررسی کنند.

وی تصریح کرد: با تمام این تفاسیر، تغییر اندازه الک گندم یک اقدام بسیار ناعادلانه و غیر منطقی از سوی دولت بود که با تداوم آن، مشکلات زیادی برای دولت و گندم کاران به وجود می‌آید.

انتهای پیام /