به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: ورودی پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی استان کرمان طی دو ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و شاهد کاهش ۵۵ درصدی پرونده‌های کالا و خدمات، کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، کاهش چهار درصدی پرونده‌های بهداشت هستیم.

او با اشاره به تاثیر کرونا در این مساله افزود: سازمان تعزیرات مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی است و اگر در این بخش‌ها تخلفی توسط مراجع، کاشفین و ضابطین عام و خاص سازمان‌ها کشف شود، برای رسیدگی به صدور رای به تعزیرات ارسال می‌شود.

او بیان کرد: تعزیرات حکومتی به‌تن‌هایی در رابطه با نرخ‌گذاری نقشی نداشته و ندارد و مراجع قیمت‌گذار نسبت به قیمت‌گذاری اقدام می‌کنند که از آن جمله مجموعه تنظیم بازار است که قیمت‌ها را مشخص می‌کند.

میری تصریح کرد: بر اساس این قیمت‌ها که بعضی مصوب هم هستند اگر تخطی صورت گیرد و پرونده از طریق سازمان‌های نظارتی و بازرسی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و اگر تشخیص دهیم، تخلف صورت گرفته است، ورود می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در پاسخ به این سوال که این مجموعه چه تدابیری در زمینه گرانی‌های اخیر در بازار دارد، گفت: گرانی و گرانفروشی دو بحث متفاوت است و مسائل اقتصادی، تحریم‌ها، قیمت تمام‌شده محصول، هزینه‌های کارگری و هزینه‌های دخیل در امر تولید می‌تواند در قیمت محصول سهیم باشد.

او تاکید کرد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور ما تحمیل شده است، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز که باید از خارج وارد شود با چالش روبرو شد و در این رهگذر عده‌ای هم سواستفاده کرده و از نرخ‌های متعارف و درصد‌های سود مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تخطی می‌کنند که این مسیله به عنوان گرانفروشی قلمداد می‌شود.

او اظهار کرد: وظیفه قانونی اتاق اصناف واتحادیه ها، کنترل بازار، بررسی وشناسایی تخلفات و ارسال ان به تعزیرات حکومتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: همچنین بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسان بهداشت از دیگر مراجع رسیدگی به تخلف هستند و بازرسان بهداشت بر بهداشت محیط و محل کار و حرفه افرادی نظارت می‌کنند که در تولید و توزیع یک کالا و خدمت دخیل هستند.

میری یادآور شد: پلیس آگاهی و اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اگر کالای قاچاق مشاهده کنند مکلف به جمع‌آوری و ارائه پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه اداره کل استاندارد هم باید در بحث کالا‌های استاندارد و غیراستاندار باما همکاری کند، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی برای کمک و مساعدت به همه تشکیلات مرتبط در قالب گشت‌های مشترک با اختصاص قاضی رسیدگی به پرونده شرکت می‌کند.

میری تصریح کرد: این گشت‌های مشترک معمولا بر اساس اولویت‌های کاری که سازمان مشخص کرده در مقاطعی از سال مانند ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس، محرم و صفر و ایام نوروز فعالیت دارند و کار اصلی این گشت‌ها حمایت حقوقی و قانونی از بازرسان کشف تخلف است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: تعزیرات حکومتی به‌طور کلی بازرس و ناظری در جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی صنوف و غیرصنوف ندارد و این بازرسان کارکنان سایر سازمان‌ها هستند، اما مردم به اشتباه این بازرسان را بازرس تعزیرات می‌دانند.

انتهای پیام/س