به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چالش‌های پیش روی سلطان هیثم برای حکمرانی بر عمان در برابر سلطان قابوس که حکومت را از پدرش به ارث برد ناچیز است. سلطان قابوس در حالی بر تخت سلطنت نشست که خبری از درآمد‌های سرشار نفتی نبود و بدتر از این که شورش مسلحانه جنبش کمونیستی در ظفار و نافرمانی قبایل داخلی می‌رفت که پایه‌های حکومت خاندان «البوسعیدی» را متزلزل ساخته و آن را به برگی از تاریخ بدل کند.

سلطان قابوس پس از برکناری پدر و انتقال از صلاله مرکز استان ظفار به مسقط و قرار گرفتن در حاشیه امنیت و با استمداد از نیرو‌های نظامی بین‌المللی و عمدتا ایران به سرکوب شورش پرداخت و سپس در طول نیم قرن حکمرانی با اتخاذ سیاستی متمایز و متوازن نسبت به سایر کشور‌های همسایه عرب خود نهضت توسعه را در عمان بنیان نهاد.

تاکید سطان جدید بر مشی سلطان قابوس در سیاست خارجه

«هیثم بن طارق» در مراسم انتصاب خود به عنوان پادشاه جدید عمان، در نطق مکتوب خود به پیروی از مسیر و مسلک سلطان قابوس، به خصوص در حوزه سیاست خارجی این کشور عربی تاکید کرد و در این باره گفت: همان سیاست سلطان قابوس را در سطح سیاست خارجی ادامه می‌دهم که مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز بین ملت‌ها و حسن همجواری است. ما بر عدم مداخله در امور کشور‌های دیگر اصرار داریم. با برادران خود در کشور‌های حوزه خلیج (فارس) به مسیر همکاری و همبستگی ادامه می‌دهیم و با کشور‌های عربی تلاش می‌کنیم منطقه را از تنش‌ها دور نگه داریم. ما اساس روابط خود با کشور‌های جهان را طبق رویکرد سلطان راحل بنا می‌کنیم و روابط دوستانه با تمام کشور‌ها را حفظ می‌کنیم.

مشکلات اقتصادی پیش‌رو

مشکلات عدیده اقتصادی و نظام بسته سیاسی کشور در گذشته موج‌های مختلفی از نارضایتی‌های عمومی را در عهد سلطان قابوس پدید آورد و با توجه به روند پیش رو سلطان هیثم نیز باید با امواجی از این دست نارضایتی‌ها دست و پنجه نرم کند و برای مهار آن باید به تقویت اقتصاد ضعیف همت گمارده و تغییراتی در زمینه حاکمیت سیاسی و جلب رضایت و مشارکت عمومی بدهد.

درست است که در حال حاضر اقتصاد عمان شاهد یک ثبات نسبی است، اما اقتصاد ناکارآمدی است چرا که با اتکا به منابع طبیعی جهت جذب بودجه عمومی با اندک نوسانات بازار و یا کاهش تقاضا اقتصاد سریعا و شدیدا دچار مشکل شده ودرآمد‌ها ومنابعش دچار نقصان می‌شود؛ و لذا در گام اول او باید یک تنوع در درآمد‌های دولتی ایجاد کند و اقتصاد را از حالت تک محصولی خارج سازد. برای تحقق ۷۰ درصد از درآمد‌های دولتی، عمان متکی به صادرات نفت و گاز است.

تولید نفت درماه مارچ گذشته روزانه یک میلیون بشکه نفت بوده که ۹۰ در صد آن به چین صادر شده است.

براساس توافق جدید اوپک و کشور‌های هم‌پیمان موسوم به اوپک پلاس، سهم عمان از کاهش تولید روزانه، ۲۰۰ هزار بشکه نفت در ماه‌های می‌و ژوئن پیش رو است. مسقط برای حفظ توازن در بودجه سالیانه خود به قیمت ۸۲ دلار در هر بشکه نیاز دارد و تحقق این امر با توجه به قیمت‌های جدید بازار که به حدود ۱۱ دلار در هر بشکه نیز سقوط کرد نامحتمل به نظر می‌رسد و در همین حال بهای نفت عمان برای تحویل در ماه جولای به بشکه‌ای ۳۵ دلار رسید.

علاوه بر این تورم شدید حاکم بر اقتصاد چین در پی شیوع بیماری کورنا (کوید ۱۹) مطمئنا بر درآمد‌های عمان نیز تأثیر خواهد گذاشت و در آخر این که با توجه به تعطیلی فعالیت‌های تجاری و گردشگری و کاهش شدید در آمد‌های دولتی، عمان برای گذر از مرحله بحران اقتصادی باید کمربند‌ها را محکمتر ببندد.

در وضعیت فعلی و در خوشبینانه‌ترین حالت ذخیره نفتی عمان تنها و بدون اکتشافات جدید ظرف ۲۰ سال پایان می‌پذیرد (ذخیره نفت عمان در حال حاضر و براساس مستندات شرکت ملی توسعه نفتی عمان ۵۳۷۳ میلیارد بشکه نفت می‌باشد) و با فرض این که تولید این کشور با اکتشاف‌های جدید در حوزه نفت و گاز افزایش یابد باز هم تغییری محسوس در برنامه زمانی پایان ذخیره نفتی روی نخواهد داد و لذا این کشور نیازمند تغییر و اصلاحات جدی و فوری‌تر از کشور‌های همسایه همچون امارات و قطر در سبد درآمدی خود خواهد بود.

کرونا و تبعات آن بر سیاست مستقل عمان

پیش از این روزنامه اسرائیلی هاآرتص مدعی شد، بحران ویروس کرونا و آشفته‌بازار نفت و کاهش قیمت نفت ممکن است وضعیت اقتصادی ناگواری را برای عمان رقم بزند به نحوی که می‌تواند سیاست خارجی مستقل مسقط را در سایه تبعات اوضاع خاورمیانه تهدید کند. این روزنامه عبری زبان نوشت، بدهی‌های دولت عمان روی هم تلنبار و وارد هفتمین سال خود در منطقه قرمز شده است. انتظار می‌رود که بدهی‌ها در این شرایط جدید به شکلی افزایش یابند که ممکن است سلطان هیثم بن طارق را وادار کند تا با استفاده از اقدامات ریاضت اقتصادی روابط میان دولت و جامعه را مجددا سازماندهی کند تا بدهی‌های دولتی سر و سامان داده شوند. البته جانمایه تحلیل این روزنامه صهیونیستی براین نظریه استوار است که ممکن است سلطان هیثم برای گذر از این مرحله به کمک و استقراض از کشور‌های هم پیمان خود به خصوص کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس بپردازد و همین مسأله باعث شود استقلال سیاسی عمان از سوی همسایگان غربی‌اش (عربستان و امارات) مورد تهدید قرار گیرد. اما بعید است سلطان هیثم که دانش آموخته مکتب سیاسی سلطان قابوس است راه و روش او را درممانعت دریافت کمک از کشوری همچون امارات و درسی که برای تاریخ به جا گذاشته است به این زودی فراموش کند.

سال ۲۰۰۷ در جریان وقوع تند باد مرگبار گونو خسارت‌های زیربنائی زیادی به کشور عمان وارد شد. بلافاصله کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس برای جبران خسارت‌های وارده به عمان اعلام آمادگی کردند، اما سلطان قابوس نه تنها این پیشنهاد‌ها را رد کرد بلکه محموله کمک‌های انسان دوستانه اهدایی از سوی امارات را نیز به این کشور بازگرداند و به آن‌ها اعلام کرد که عمانی‌ها خود به تنهائی از پس مشکلاتشان بر آمده و نیازی به این کمک‌های سخاوتمندانه ندارند تا این ماجرا به عنوان درس عبرتی از سوی سلطان برای مردمش باقی بماند و با افتخار از آن یاد نموده و به آن ببالند و آن را تعبیر به عزت نفس عمانی‌ها بنمایند.

اجرای سند چشم انداز ۲۰۴۰ عمان

خروج از اتکا به درآمد تک محصولی و شکوفائی اقتصادی واجرای سند چشم انداز ۲۰۴۰ عمان از روی کاغذ تا به مرحله عمل برای حاکمیت جدید عمان، با سختی‌های بسیاری روبرو است. سلطان هیثم در ایام رهبری سلطان قابوس و زمانی که متولی وزارت میراث و فرهنگ عمان بود خود و وزارتش تدوین واجرای این سند را بر عهده گرفته و به امضاء سلطان فقید رساند و او به خوبی می‌داند که برای تحقق اهداف ترسیم شده این چشم انداز به حمایت‌های داخلی بیش از حمایت‌های خارجی نیاز دارد و به همین منظور او برای افزایش درآمد سرانه ملی و کاهش نرخ بیکاری و جایگزینی نیروی کار عمانی به جای نیروی کار خارجی و اجراح طرح عمانیزاسیون موسوم به تامین و توسعه تولید و گردشگری و جذب سرمایه‌های خارجی در حال برنامه ریزی است و فرامین اخیر سلطنتی در زمینه تنظیم بازار نیروی کار نشان از این اهتمام ویژه دارد.

درگذشت سلطان قابوس به عنوان پایان یکی از مراحل مهم تاریخی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می‌آید چرا که سلطان قابوس تنها عضو موسس باقیمانده این شورا از بدو تشکیل آن در سال ۱۹۸۱ میلادی به شمار می‌رفت و اینک این شورا شاهد حضور نسل جدیدی از حاکمان عرب کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس است که باید برای تشکیل یک کشور متحد در قالب کنفدرالی که ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان پیشنهاد تشکیل آن را علنی نمود گام بردارند. ایده‌ای که در بدو طرح آن مخالفت شدید عمان و به تبع آن قطر را برانگیخت و حتی عمان تهدید نمود که در صورت ادامه اصرار بر عملی سازی این ایده از شورای همکاری خارج می‌شود.

بن علوی وزیر امور خارجه عمان در آوریل سال ۲۰۱۴ طی یک گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن در تفسیر گنجاندن ماده ۴ مبنی بر اتحاد این کشور‌ها در اساسنامه شورای همکاری خلیج فارس آن را محصول جو ملی گرائی عربی حاکم در آن زمان دانسته که در حال حاضر امکان اجرا نداشته و تصمیم‌گیری در این زمینه را باید به نسل‌های بعدی سپرد.

عمان برای حل اختلافات کشور‌های عربی پادرمیانی می‌کند؟

در حال حاضر با توجه به این که سه سال از عمر اختلافات بالفعل در آمده کشور‌های عربستان، امارات و بحرین با قطر می‌گذرد و تلاش‌های صباح الاحمد امیر کویت به عنوان میانجی نتوانسته این پرونده را به نتیجه‌ای برساند لذا احساس می‌شد که شاید عضو تازه نفس و جوانتری دیگر در همین خانه یعنی شورای همکاری خلیج فارس که سی ونهمین سالگرد تشکیل خود را پشت سر می‌گذارد بتواند با به دست گرفتن ابتکار عمل صلح و صفا و صمیمیت را میان متخاصمین برقرار سازد و اخیرا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید که سلطان هیثم متولی این میانجیگری خواهد شد و بدین ترتیب منطقه شاهد تحرکات جدید دیپلماتیک به مرکزیت مسقط شد.

نوزدهم ماه می‌جاری یوسف بن علوی وزیر امورخارجه عمان که حامل پیام شفاهی سلطان هیثم بود پس از آن که پیام سلطان هیثم را تسلیم مقامات کویتی نموده بود وارد دوحه شد و مورد استقبال امیر قطر قرار گرفت و دو روز بعد نیز سلطان هیثم با ملک سلمان پادشاه عربستان گفتگوی تلفنی داشت و ساعاتی پس از این گفتگو "محمد بن عبدالرحمن آل ثانی" وزیر امور خارجه قطر که به تازگی از دیدار با نخست وزیر کویت بازگشته بود وارد مسقط شده و به دیدار سلطان هیثم شتافت.

در همین اثنا انتشار یک نوار صوتی از گفتگو‌های میان معمر قذافی رهبر سابق لیبی و یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان ۹ سال پس از قتل قذافی در رابطه با سیاست‌های مداخله جویانه عربستان در عراق و منطقه و پیش بینی فروپاشی عربستان توسط قذافی و تغییراتی که منشاء آن تهران خواهد بود و اظهارات بن علوی در این خصوص اوضاع را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و به خصوص عربستانی‌ها ملتهب ساخته و آن‌ها با راه اندازی هشتگ"#بن_علوی_یتآمر_ضد_السعودیة" در توئیتر و شبکه‌های اجتماعی بن علوی را متهم به توطئه علیه عربستان می‌کنند. آن چه در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی عمان شایع شده است این که این فایل صوتی مونتاژ و جعلی بوده و احتمالا توسط محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی در اختیار سعید جداد معارض عمانی ساکن لندن و صاحب کانال یوتیوبی ظفار الحرة قرار گرفته و وی در جهت کوبیدن بر طبل اختلافات و استمرار آن که نقشه راه ریاض و ابوظبی و اربابان خارجی آنهاست و با هدف ناکام گذاشتن تلاش‌های میانجی گرانه اخیرمسقط رسانه‌ای ساخته است.

سیاست خارجی عمان توسط خاندان سلطنتی ترسیم می‌شود

سیاست خارجی عمان میراث ماندگار سلطان قابوس با شعار"دوست همه و دشمن هیچ کس" است و آن چه در این میان قابل توجه است این است که سیاست خارجی عمان نه که سلطان محور بلکه توسط خبرگان خاندان سلطنتی ترسیم می‌شود. طبیعی است بیش از سه قرن حمایت و پشتیبانی ایرانیان در ادوار مختلف تاریخی از حاکمیت خاندان البوسعیدی و مراودات حتی خانوادگی میان آنان و تعمیق این روابط و وفاداری به آن به سیاستی نانوشته و منشور دوستی طرفین مبدل گشته است و از حاکمی به حاکم دیگر به ارث می‌رسد و اثر بخشی و اعتماد حاصل از این روابط حسنه مجالی برای ریسک و ماجراجوئی باقی نمی‌گذارد.

از طرفی دو کشور ایران و عمان در شمال و جنوب تنگه هرمز کنترل این معبر سوق الجیشی را در دست دارند و حتی از نظر سیاست مداران غربی نزدیکی روابط این دو کشور امنیت این آبراه استراتژیک را تضمین خواهد کرد.

نگاه به ایران؛ دوستی با تهران این بار عمیق‌تر

بیست و یکم ژانویه در دهمین روز از درگذشت سلطان قابوس و انتصاب هاشم بن طارق این بار «یوسف بن علوی» وزیر امور خارجه در نخستین سفر خارجی مقامات عمانی به خارج از کشور پس از درگذشت سلطان و در دومین سفر کمتر از یک ماه خود به تهران آمد. در این سفر شاهزاده «ذی یزن بن هیثم» پسر ارشد و فرد نزدیک به سلطان جدید این هیات را در این سفر همراهی کرد تا حامل این پیام باشد که راه و روش سلطان همیشه در سیاست خارجی بر مسلک سلفش سلطان قابوس باقی خواهد ماند و مناسبات راهبردی دو کشور در همان ریل سابق ادامه و گسترش خواهد یافت.

ذی یزن، پسر ارشد سلطان هیثم دانش آموخته "اکسفورد"، در سال ۲۰۱۳ به وزارت امور خارجه عمان پیوست، وی از سال ۲۰۱۸ در سفارت عمان در لندن مشغول به کار شد و با مرگ سلطان قابوس به مسقط بازگشت و از آن زمان تاکنون برای در دست گرفتن پست و ماموریت‌های کلیدی دیپلماتیک آماده می‌شود.

اما تقویت روابط بین این دو کشور همواره حساسیت و حسادت‌های ریاض و ابوظبی را برانگیخته تا جائی که مخالفت کشور عمان با ارز واحد و تشکیل کنفدرالی متحد کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس "الاتحاد الخلیجی"- که به پیشنهاد ملک عبدالله پادشاه وقت عربستان در سال ۲۰۱۴ صورت گرفته بود- موجب خشم سردمداران عربستان و برهم خوردن سیاست‌های هیمنه و توسعه طلبانه ریاض شد و آن‌ها با تغافل از ریشه‌های تاریخی روابط ایران و عمان، مسقط را به جانبداری از ایران و روابط دوستانه دو کشور را توطئه‌ای علیه خود و منطقه قلمداد نموده و می‌نمایند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/