به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان آیت الله كعبی درگفتاری تحت عنوان 'پاسداري از مردمسالاري دیني،فقیهانه و قانونمدارانه گفت:شورای نگهبان هیچگاه از هیاهو و جنجال نهراسیده و بر طبق وظیفه عمل كرده و همیشه مورد حمایت ملت و رهبري هم بوده و هست.

متن كامل یادداشت آیت الله كعبی به شرح زير است:

محصول چند تجربه

شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران از یك تجربه ملی و دو تجربه جهانی، الهام گرفت و به وجود آمد. ابتدا به تجربه جهانی اشاره می شود:

تجربه اول؛ حاصل شكل‌گیري نهضت‌هاي قانون‌هاي اساسي در مغرب زمین است. قانون اساسي به عنوان هنجار برتر در قوانین كشورهاي مختلف است. در این كشورها، نهادي پیش‌بیني شده است كه قوانین عادی را كنترل و بررسی كند تا قوانینی مغایر با قانون اساسي تصویب نشود. به شكل مشخص، تجربه كشور فرانسه به شكل‌گیري «شوراي قانون اساسي» در سال 1958 منجر شد. هدف از شكل‌گیري آن این بود كه این شورا، قوانین پارلمان را كنترل كند تا خلاف قانون اساسي نباشند. به علاوه شوراي قانون اساسي، به صحت انتخابات نیز نظارت مي‌كرد.

تجربه دوم؛ این تجربه حاصل، مدل دادگاه‌هاي قانون اساسي در كشورهایی مثل آمریكایي است. در این كشورها، دادگاه قانون اساسي مي‌تواند قوانین خلاف قانون اساسي را ملغي كند. البته این فرآیند متوقف به شكایت و اقامه دعوي از قانون مورد نظر است.

به هر حال در همه قوانین اساسي در كشورهای جهان، براي كنترل قانوني قوانین، نهادي پیش بیني شده‌ است. تجربه این نهادها، فرا روي مجلس خبرگان قانون اساسي بود.

اما تجربه ملی به دوران مشروطیت باز می گردد:

در دوران مشروطه، بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسي‌ مشروطه كه توسط شیخ شهید فضل الله نوري پیش بیني شده بود، قوانین مغایر با شرع مبین اسلام باید ملغی می‌شد. متن اصل دوم متمم این گونه است: «در هر عصري از اعصار، هیئتي كه كمتر از 5 نفر نباشند از مجتهدین و فقهاي متدینین كه مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق كه علماي اعلام و حجج اسلام و مرجع تقلید شیعه، اسامي 20 نفر از علما را كه داراي صفات مذكور باشند به مجلس شوراي اسلامي معرفي كنند. پنج نفر از آنها یا بیشتر، به مقتضاي عصر اعضاي شوراي ملي به اتفاق یا به حكم قرآن تعیین نموده و به سمت عضویت بشناسند تا موادي كه در مجلس عنوان مي‌شود به دقت مذاكره و بررسي كرده هر یك از این مواد معنونه كه مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد طرح و رد نمایند كه عنوان قانونیت پیدا نكنند و راي هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت ولي عصر (عج) تغییر ناپذیر خواهد بود.»

بر این اساس در زمان مشروطیت مكانیسمي را پیش‌بیني كرده بودند كه مراجع تقلید 20 نفر را پیشنهاد داده و مجلس به اجماع یا به قید قرعه 5 نفر را به عنوان عضو مجلس انتخاب كنند و همین پنج نفر بر قوانین مجلس نظارت مي‌كنند تا خلاف شرع نباشد.

البته تجربه مشروطه عملي نشد. درباره عدم تحقق این تجربه دلایل مختلفی ذكر می شود؛ یكي از دلایل آن مي‌تواند این باشد كه آن 5 نفر، استقلال نداشتند چرا كه خودشان به عنوان عضو در مجلس حاضر مي‌شدند، ثانیا الزامي هم نبود تا مجلس‌ به راي آنان پایبند باشند و مكانیسمي كه مجلس‌ را به الزام وا دارد پیش‌بیني نشده بود به علاوه اینكه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها در حدي بالا گرفت كه هیئت پنج نفره هیچگاه تشكیل نشد. شاید یكي از دلایلي كه مشروطه را ازحركت باز داشت همین عكس‌العمل‌ها بود.

در این زمینه حضرت امام (ره) در یكي از جلسات در 25 اردیبهشت سال 63 با توجه به شوراي نگهبان زمان مشروطه چنین هشدارهایي دادند كه: «در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهاي ناظر به سر این ملت آن آوردند كه دیدیم فقها را ازمجلس بیرون راندند.» از همین نكته استفاده كرده و مي‌فرمایند: «توهین به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است و من به این آقایان هشدار مي‌دهم كه تضعیف نكنند كه این به تدریج كه در یك رژیم وارد شود در آخر رژیمي را ساقط مي‌كند و لازم است همه توجه بكنند كه همیشه این انحرافات ضربه مي‌زند.»

خلاصه اینكه با توجه به این دو تجربه شوراي نگهبان در اصول 91 تا 99 قانون اساسي پیش‌بیني شد و در اصل چهارم قانون اساسي تاكید شد كه كلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه قوانین و مقدرات حتي قانون اساسي حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

در همین رابطه در اصل 93 قانون اساسي آمده است كه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان.

فرآیند تاسیس شورای نگهبان

با عنایات الهي امروزه، شوراي نگهبان به عنوان یك نهاد پیشرفته در مقایسه با همه قوانین اساسي كشورهاي جهان مطرح است. درست است كه در اصل‌هاي 91 تا 99 اصولي در مورد شوراي نگهبان ذكر شده است اما شوراي نگهبان، دقیقا از 26 تیرماه 1359 فعالیت خود را آغاز كرد و از همین جاست كه 26 تیر هر سال به عنوان سالگرد آغاز به كار شوراي نگهبان مطرح است.

براي اینكه اهمیت و جایگاه ویژه شوراي نگهبان در مقایسه با قواي عمومي دیگر نهادهاي قانوني مشخص شود بهتر است ترتیب استقرار آنها را مرور كنیم؛

- در 23 دي 1357 شوراي انقلاب به فرمان حضرت امام (ره) شروع به كار كرد وظایف شوراي انقلاب، تقریبا موقتي بود تا اینكه قواي عمومي و نهادهاي انقلابي در جاي خود مستقر شدند.

- اتفاق مهم دیگر، پیروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 بود. امام خمینی(ره) در همین ایام پیام دادند كه [صحیفه نور، ج 5، ص 122]، «از ملت مي‌خواهم كه این نهضت را نگه‌ دارند تا تاسیس حكومت عدل اسلامی»، «آنكه ملت ما مي‌خواهد جمهوري اسلام است نه جمهوري فقط؛ نه جمهوري دموكراتیك و نه جمهوري دموكراتیك اسلامی.» همین منظور حضرت امام (ره) حكومت اسلامي بود كه تبلور در جمهوریت باشد.

- مرحله سوم همه پرسي جمهوري اسلامي در دهم ویازدهم 1358 كه با 3/98 درصد مردم، به «جمهوري اسلامي» راي دادند و بعد از این بود كه حضرت امام خمینی(ره) همین روز را به عنوان عید «حزب الله» و عید ملي - مذهبي اعلام كردند و فرمودند: «من در این روز، روز امامت امت، روز فتح و ظفر ملت، جمهوري اسلامي را اعلام مي‌كنم.»

یعني اولین گام براي تشكیل یك نظام قانوني همه پرسي و مراجعه به راي ملت است.

- مرحله چهارم، تشكیل مجلس خبرگان قانون اساسي در 28 مرداد 1358 است كه خبرگان قانون اساسي كه اكثرشان از فقهاي صاحب نظر بودند، قانون اساسي را بررسی و تصویب كردند.

- مرحله بعد، اعلام تصویب قانون اساسي در 24 آبان 1358 است كه با اكثریت نمایندگان به تصویب رسید و به تایید حضرت امام خمینی(ره) رسید.

- مرحله ششم، ملت مسلمان ایران، با شركت در یك همه پرسي در 12 آذر 1358 با 5/99 درصد قانون اساسي را تایید كردند.

در مقدمه همین قانون اساسي آمده است كه: «قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران مبین نهادهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسي و اقتصادي جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواسته قلبي امت اسلام است.»

به اینجا مي‌رسیم كه بعد از شكل‌گیري قانون اساسي به موجب خود همین قانون، باید نهادهاي انقلابي مستقر شوند و این یعني استقرار نهادهاي انقلابي برخاسته از قانون اساسی.

عزم راسخ حضرت امام خمینی(ره)برای تاسیس شورای نگهبان

اولین اقدام حضرت امام خمینی(ره) در راستای استقرار نهادهای انقلاب اسلامی، صدور حكم انتصاب شش فقیه به عنوان شوراي نگهبان است كه دقیقا در اول اسفند 1358 صورت گرفت. زیرا اولین حكمي كه بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ایران و همه پرسی قانون اساسي، از طرف حضرت امام خمینی(ره) صادر گردید از آن «شش فقیه شوراي نگهبان» بود و این مبین اهمیت ویژه شوراي نگهبان در قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ایران است.

بعد از حكم شوراي نگهبان، حكم‌هاي ریاست دیوان عالي و دادستاني كل از طرف حضرت امام خمینی(ره) صادر شد.

مرحله بعد، برگزاري انتخابات نخستین دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند 58 و اردیبهشت 1359 برگزار شد و مجلس شوراي اسلامي در 7 خرداد 1359 با پیام امام افتتاح شد: در پیام حضرت امام خمینی(ره) چنین آمده است «بحمدالله در مجلس، دانشمندان و علماي آشنا به احكام شرع و مطهر حضور دارند و فقهاي نگهبان حاضرند.»

یعني امام قبل از همه، حكم به وجود فقهاي شوراي نگهبان دادند تا قوانین مجلس، خلاف شرع نباشد و فقها را قبل از شكل گیري مجلس تعیین كردند و این مي‌رساند كه در نظرگاه حضرت امام خمینی(ره)، تا چه حد بالایي وجود این شورا اهمیت داشت.

شاید بتوانیم از این استفاده كنیم كه در اصل 93 قانون اساسي كه‌ مي‌گوید «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در تصویب اعتبار نامه» و با انتصاب شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان، حضرت امام خمینی(ره) تاكید داشتند كه مجلس شوراي اسلامی، جلساتي تشكیل ندهد كه علما نظارت بر شرعي بودن آن نداشته باشد تا تجربه دوران مشروطیت تكرار نشود.

حضرت امام خمینی(ره) مي‌فرمایند: «لیكن لازم است كه طرح‌هایي كه در مجلس مي‌گذرد مخالف با احكام مقدسه اسلام نباشد و با كمال قدرت با پیشنهادهاي مخالف شرع مقدس كه ممكن است از روي ناآگاهي و غفلت طرح شود شدیدا مخالفت نمایید و از قلم‌هاي مسموم و گفتار منحرفین هراس نداشته باشد.» (صحیفه نور، ج 12، ص 122)

بعد از شروع به كار مجلس، اولین اقدام مجلس، تصویب اعتبار نامه نمایندگان بود. لذا در 26 تیر 1356 درجلسه هجدهم مجلس در دوره اول، به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسی، شش حقوق‌دان شوراي نگهبان را كه از میان حقوقدانان كه از شوراي عالي قضایي و دقت معرفی شده بودند، انتخاب كرد.

یعني در 26 تیر 1359 با انتخاب شش حقوق‌دان اعضاي شوراي نگهبان تكمیل و رسماً كار خودش را بر اساس اصل 91 تا 99 واصل 4 قانون اساسي شروع كرد.

آغاز شورای نگهبان؛ پایان شورای انقلاب

نكته اینجاست كه تا قبل از شروع كار شوراي نگهبان و قبل از قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي، از لحاظ حقوقي مجموعه قوانین و مقررات مصوب شوراي انقلاب اعتبار داشت اما با شروع به كار شوراي نگهبان كار شوراي انقلاب خاتمه یافت.

لذا پایان كار شوراي انقلاب، آغاز كار شوراي نگهبان است و این مي‌رساند كه جایگاه شوراي نگهبان در حفاظت و صیانت از انقلاب در حد شوراي انقلاب است.

پس از تكمیل اعضای شورای نگهبان، دكتر حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب در پایان آخرین جلسه این شورا، اعلام كرد: «امروز با تشكیل مجلس شورای اسلامی و تكمیل اعضای شورای نگهبان، كار شورای انقلاب كه یك نهاد قانونگذاری بود، پایان یافته است.»

شورای نگهبان و حفظ آرای مردم

ساختار شوراي نگهبان یك ساختار كوچك، كم حجم، كم هزینه اما پر تحرك و با قابلیت تحول سازماني است.

طی سه دهه گذشته، شورای نگهبان با نظارت بر انتخابات هشت دوره مجلس و یك میان دوره مجلس (مجلس اول) و ده دوره ریاست جمهوري و 4 دوره انتخابات مجلس خبرگان، در جهت حفظ آرای مردم كوشیده است.

به علاوه با بررسی پنج برنامه توسعه و هزاران قانون و تفسیر بیش از 70 اصل قانون اساسي و پاسخ به استعلام‌هاي فراوان هیئت عمومي دیوان عدالت اداري، جلوی تبدیل مصوبات خلاف شرع و قانون اساسی را گرفته است. همچنین نسبت به تصویب اساسنامه‌هاي دولت، شوراي نگهبان داراي كارنامه درخشاني است.

پیوند سنت و تجدد در قانون اساسی

در یك نگاه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، تلفیق ماهرانه‌ای بین «سنت» و «تجدد» و دین و توسعه و پیشرفت به خوبي صورت گرفته است.

در دوران مشروطیت و قبل از آن، خصوصا بعد از انقلاب فكري و صنعتي در اروپا، همیشه این سوال در اذهان وجود داشت كه راز پیشرفت فنی و علمی غرب و عقب‌ماندگي شرق چیست؟ خیلي‌ها در جستجوي پاسخ به این سوال بودند. بعضي از موضع از خود باختگي بیان داشتند كه این راز، در دین گریزي غرب است و نتیجه گرفتند كه دین نمي‌تواند پیشرفت و آباداني به ارمغان بیاورد و به توسعه یافتگي ختم شود. لذا باید به سنت‌‌ها از جمله سنت دیني پشت پا زد تا متجدد شد. در این میدان، هر گروهي به یك شكل ظاهر شدند؛ كمونیست‌ها بیان داشتند كه دین افیون توده‌هاست و لیبرال‌ها گفتند كه دین یك امر فردي بوده و ربطي به اجتماع و حكومت ندارد و در چارچوب سكولاریسم بحث جدایي دین از سیاست را مطرح كردند.

پیروزي انقلاب اسلامي در واقع، پاسخ به این سوال تاریخي است كه بر اساس مدل دین، مي‌توان جامعه را اداره نمود و دین مي‌تواند به توسعه و پیشرفت ختم شده و با تشكیل دولت معاصر به مشكلات فردي و اجتماعي انسانها خاتمه دهد.

در این بیان سند دیني ما در پاسخ به این سوال تاریخي توسعه انقلاب اسلامی، قانون اساسي است. در قانون اساسي به شكل ماهرانه دین و توسعه، سنت و تجدد را تلفیق كرده است از این حیث مي‌توان بیان داشت كه قانون اساسي از یك طرف سند وحدت و وفاق ملي وانسجام اسلامي و مظهر نوآوري و شكوفایي در عصر حاضر بر اساس مولفه‌هاي دیني و حاكمیت دین در عرصه اجتماع با اتكا به راي ملت است.

در اصل 2 قانون اساسي بند 6 از طریق تلفیق اجتهاد مستمر و استفاده از تجارب بشري و تكنولوژي و فناوري و نفي سلطه بیگانگان، به تامین كرامت و ارزش والاي انسان تاكید مي‌كند و درست با همین مقدمات است كه عدالت و همبستگي به بار مي‌نشیند.

چهره تمدن ساز نظام اسلامي

ضامن اجراي اصل دوم وجود شوراي نگهبان است. در واقع مجلس شوراي اسلامي قانونگذاري مي‌كند، شوراي نگهبان نظارت مي‌كند تا آن قوانین در چارچوب قانون اساسي و شرع باشد. ما تاكنون توانسته‌ایم پنج برنامه توسعه را با مدل دین پیش ببریم و شوراي نگهبان آنها را از حیث قانون اساسي و شرع تایید كرده و در مواقعي هم به اصطلاح و تغییر در مندرجات آن برنامه پرداخته است.

و این مي‌رساند با توجه به نقش ویژه قانون اساسي در تلفیق دین و توسعه و جایگاه شوراي نگهبان در كنترل قوانین به وسیله قانون اساسي و شرع مقدس، شوراي نگهبان مي‌تواند تاثیر فزاینده‌اي در تلفیق دین و توسعه و تشكیل ایراني توسعه یافته و با هویت اسلامي وانقلابي داشته باشد.

لذا مي‌توان گفت كه شوراي نگهبان، كارآمدي چهره تمدن ساز نظام اسلامي از طریق بسط یك مدیریت علمي بر اساس فقه و حقوق اساسي را به خوبي در طي این سه دهه از پیروزي انقلاب نشان داده است. یعني ما توانسته‌ایم یك دولت معاصر بر اساس الگوي دیني و بر طبق فقه و حقوق اسلامي تشكیل داده كه این توانایي واستعداد را دارد تمدني با الگوي اسلامي بیافریند.

از این منظر و باتوجه به نقشي كه شوراي نگهبان از سویي دیگر در صیانت از راي ملت دارد مي‌توان گفت اگر شوراي نگهبان در طي این سه دهه به خوبي فعالیت نمي‌كرد سكولاریسم و استبداد به تدریج شكل مي گرفت و توان ولایت فقیه و كارآیي آن براي اداره كشور تضعیف مي‌شد و مردمسالاري توسط گروه‌ها و جریان‌ها و افراد متنفذ قدرت‌طلب مصادره مي‌شد و اینجاست كه مي‌توان شوراي نگهبان را نهاد پاسداري فقیهانه و قانونمدارانه از مردمسالاري دیني دانست.

ویژگی های گفتمان شورای نگهبان

گفتمان شوراي نگهبان داراي سه ویژگي است؛

نخست اینكه گفتمان این، شورا «فقهي – حقوقي» است.

دوم اینكه بر گفتمان شورا «نظارت و امانتداري» در جهت پاسداري از حقوق عمومي و آحاد مردم، حاكم است.

سوم اینكه گفتمان شورا، «ولایتمدارانه» است.

شورای نگهبان و سیمای متمدنانه فقه

گفتمان شورا فقهي-حقوقی است؛ یعني مبتني بر اجتهاد و دانش حقوقی است. در شوراي نگهبان «شش فقیه آگاه به مقتضیات زمان و آشنا به مسائل روز توسط رهبر انتخاب مي‌شوند.» حجیت نظر فقهي فقهاي شوراي نگهبان به واسطه نصب ایشان از سوی رهبري است. اجتهاد فقهاي شوراي نگهبان باعث پیشرفت و آباداني كشور مي‌گردد و نشان می دهد كه اسلام مي‌تواند بر اساس مقتضات زمان پیش برود. این نوع اجتهاد، داراي ویژگي‌هایي است. از جمله اینكه این اجتهاد سنتي و مدرسه‌اي است یعني اجتهادي علمي و مبتني بر فن استنباط فقهي است كه در حوزه‌هاي علمیه جریان دارد. دوم اینكه این اجتهاد، زنده و به روز است.

این اجتهاد، فعال و تحرك‌زا است، پاسخگوست، تحول‌گرا و جاري در متن زندگي و تمدن ساز و نظام‌مند است. اینكه مي‌گوییم گفتمان شوراي نگهبان فقهي - حقوقي است یعني با زبان فقهي و حقوقي مي‌توان به شناخت این شورا دست یافت. اما اینكه حقوقي است یعني قانون گراست، خالق نظم و امنیت، عدالت گرا، حافظ منافع عموم و تعالي بخش است.

در كل شوراي نگهبان با این گفتمان، سه بعدی باعث حضور چهره و سیمای متمدنانه فقه اسلامي، در عرصه‌‌‌ حكومت و سیاست است.

به علاوه گفتمان فقهي وحقوقي گفتمان شخصي نیست. یعني؛

در مرتبه نخست، فقها و حقوقدانان این شورا بر اساس شخصیت حقوقي شان نظر مي دهند نه شخصیت حقیقي و ذوقي خودشان.

در مرتبه دوم این گفتمان، سلیقه‌‌اي نیست بلكه داراي پشتوانه علمي بوده وضابطه‌مند است.

در مرتبه سوم، این گفتمان، عاطفي نیست بلكه در چارچوب قوانین ومقررات و ضوابط فقهي است.

در مرتبه چهارم، محلي نیست، بلكه بر اساس نوع قانون و ضوابط فقهي نظر مي‌دهند.

در مرتبه پنجم، این گفتمان صنفي و گروهي نیست، به این صورت نیست كه گفتمان شوراي نگهبان ویژه صنف روحانیت باشد بلكه گفتماني است بر اساس ضابطه و متعلق به همه ملت.

در مرتبه ششم، این گفتمان، محدود نبوده و همیشه قابل تولید است و در جریان پیشرفت كشور مي‌تواند نظریه سازي كند.

در مرتبه هفتم، این گفتمان، بسته نیست بلكه همیشه راه‌حل فقهي و حقوقي براي برون رفت از مشكلات و مسائل دارد.

در مرتبه هشتم، این گفتمان اینكه انزوا گرایانه نیست بلكه گفتماني از سنخ حكومت است چرا كه ما درعصر جمهوري اسلامي زندگي مي‌كنیم و متناسب با این عصر، فقها و علما نظر مي دهند.

در مسیر این گفتمان شوراي نگهبان مي‌تواند از ظرفیت فقهي و حقوقي نخبگان كشور استفاده كند.

براي این منظور شوراي نگهبان داراي دو تشكیلات مشورتي است: «مجمع مشورتي فقهي شورا» كه در قم فعال است و دومي «مركز تحقیقات شوراي نگهبان» كه در تهران فعالیت دارند. این دو مركز برآیند نظریات فقهي و حقوقي جامعه را گرفته و بعد از كار مطالعاتي نتایج را در اختیار فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان مي‌گذارند.

نتایج گفتمانی «نظارت و امانتداري»

گفتمان دوم، نظارت وامانت است. شوراي نگهبان طبق اصل 99، نظارت بر انتخابات را به عهده دارد این نظارت در تمام دوره‌هاي انتخابات در نظام جمهوري اسلامي وجود داشته و در زمان حضرت امام (ره) به نحو احسن اعمال مي‌شد.

اولین نظارت شوراي نگهبان در امر انتخابات به انتخابات میاندوره‌اي مجلس اول بر مي‌گردد كه در تهران، 57 نفر ثبت نام مي‌كنند كه صلاحیت 24 نفر آنان تایید نمي‌شود. عده‌اي از احزاب چپ به ویژه حزب توده وحزب مجاهدین خلق حضور داشتند با این عده، فرماندار تهران سرگردان مي‌ماند خصوصا در مورد پرونده‌‌هاي اشخاصي مانند «طبری» و «كیانوري» كه در نهایت از هیئت نظارت، ارشاد و راهنمایي مي‌خواهد و هیئت نظارت شوراي نگهبان در انتخابات میاندوره‌اي مجلس اول در مورد صلاحیت نامزدهاي مجلس اعلام مي‌دارد: «بنابر وجود افرادي مثل احسان طبری، نورالدین كیانوري دستور بدهید كه لیست این اسامي حذف و به اطلاع عموم برسد چون مجلس، 'مجلس شوراي اسلامي' است و اینها صلاحیت نظر دادن در این مجلس را ندارند.»

گفتمان نظارت مبتني بر امانت است؛ یعني این شورا امین راي مردم بوده و با بي طرفي و استقلال سعي مي‌كند. پاسدار راي مردم می‌باشد. این گفتمان مبتني بر اصولي است:

اول اینكه كارشناسي است یعني شورا در این راستا ضمن شناسایي موضوع به صورت كارشناسي شده وارد عمل مي‌شود و بر اساس سلامت نفس وبدون حب و بغض كار را پي مي‌گیرد و با تدبیر و هوشمندي به تحقیق پرداخته و با شجاعت و قاطعیت، نظر داده تا راي ملت محفوظ بماند.

البته نظارت بر امر انتخابات در همه جاي جهان وجود دارد و مختص كشور ما نیست. و امری عقلایي و طبیعي است كه این دستگاه و تشكیلات، مستقل باشد. زیرا اگر وابسته به قوه مجریه باشد در این صورت قوه مجریه این تشكیلات را به نفع خود مصادره مي‌كند و نمایندگاني وارد مجلس مي‌شوند كه همواره مروج نقطه نظرات قوه مجریه و دولتمداران بوده و به نوعي وكیل الدوله‌ها ظهور مي‌كنند.

اما اگر نظارت به خود مجلس شوراي اسلامي موكول شود در این صورت همیشه طوري نظارت مي‌كنند كه هیچ وقت اسمشان از لیست حذف نشود.

اصل 99 این نظارت را بر عهده شوراي نگهبان به عنوان یك تشكیلات مستقل و با توجه به فضاي فقهي و حقوقي گذاشته است.

منظور از گفتمان «ولایتمداری»

منظور از گفتمان ولایتمداري به عنوان گفتمان سوم طبق اصل 57، همه قوا زیر نظر ولایت فقیه و امامت امت قرار دارند. زیرا، مشروعیت نظام ما در گرو ولایت فقیه است. لذا شوراي نگهبان هم به عنوان یك تشكیلات ولایت مدار همواره بر اساس اصول و سیاست‌هاي كلی، ارشادات و راهنمایي‌هاي رهبري عمل مي‌كند و تمام فرامین رهبري و احكام حكومتي مورد اطاعت شوراي نگهبان است.

گفتمان ولایتمداري در چهارچوب حفاظت از منافع عمومي و رأي ملت است و همواره در تجربه عملكرد شوراي نگهبان، هم امام امت وهم مقام معظم رهبري هر گاه كه ارشادي و رهنمودي در زمینه انتخابات یا سایر تصمیمات داشتند، همواره در چهارچوب صیانت از راي و دفاع از حقوق ملت و منافع عمومي بوده است.

لذا باید ولایت را پاسدار حقوق ملت تعریف بكنیم. از این منظر هم شوراي نگهبان همواره مجري اوامر ولي امر بوده و خواهد بود.

وظایف قانونی شورای نگهبان

شوراي نگهبان طبق قانون اساسي وظایف زیر را به دوش مي‌كشد:

الف: تشخیص مطابقت و عدم انطباق قوانین عادي و مصوبات موقتي و آزمایشي مندرج در اصل 85 با قانون اساسی.

ب: تفسیر قانون اساسي كه با تصویب اعضاي شوراي نگهبان انجام مي‌گیرد. (اصل 98)

ج: تایید كاندیداهاي ریاست جمهوري از حیث واجد شرایط قانوني بودن طبق بند 9 اصل 110 و نیز اصل 115.

د: حضور اختیاري در جلسات مجلس شوراي اسلامي هنگام مذاكره درباره لوایح و طرح‌هایي كه در دستور كار مجلس قرار دارند (اصل 97)

ه: حضور الزامي در مجلس شوراي اسلامي هنگامي كه طرح یا لایحه‌اي فوري در دستور كار مجلس قرار دارد (اصل 97)

و: حضور الزامي اعضاي شوراي نگهبان در جلسات غیرعلني مجلس شوراي اسلامي، اولاً در مسائل بسیار مهم و مسائل امنیتي در دستور كار مجلس بوده و ضمنا جلسه مزبور در شرایط اضطراري و براي رعایت مسائل امنیتي به شكل غیر علني تشكیل شده باشد. ثانیا: به تقاضاي رئیس جمهور یا یكي از وزرا و 10 نفر از نمایندگان تشكیل شده باشد كه در چنین فرضي حضور اعضاي شوراي نگهبان الزامي است.

ز: حضور الزامي در مراسم تحلیف رئیس جمهور كه با حضور رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شوراي اسلامي و در محل مجلس برگزار مي‌شود و نیز بر اساس اصل 121 بدون حضور شوراي نگهبان، مراسم تحلیف انجام نخواهد شد.

صلابت و استقلال در دفاع از رای مردم

شوراي نگهبان در مجموع همیشه وظایفش را به موقع انجام داده و فعالیت‌هایش را با انسجام و هماهنگي پیش برده است و بدون لحاظ مسائل جناحي و گروهي و با بي طرفي و استقلال و بر اساس فقه و حقوق و زبان و ادبیات فقهي و حقوقي گام برداشته و از هیاهو و جنجال نهراسیده و بر طبق وظیفه عمل كرده و همیشه مورد حمایت ملت و رهبري هم بوده و هست.

یكي از مهمترین اختیارات شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است. به موجب اصل 199 قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي به عهده شوراي نگهبان است. حضرت امام در شهریور 63 مي‌فرماید: «من با نهاد شوراي نگهبان صد درصد موافق هستم و عقیده‌ام هست كه باید قوي و همیشگي باشد ولي حفظ شورا مقداري به دست خود شماست. بر خورد شما باید طوري باشد كه در آینده هم به این شورا صدمه نخورد.»

مقام معظم رهبري هم از شوراي نگهبان به عنوان مهمترین و فصل الخطاب نام برده و بیان داشته‌اند: «حركت نظام بدون شوراي نگهبان، اصلا معقول نیست. به مناسبت‌هاي مختلف در اصل وجود شوراي نگهبان ایراد وارد كردند به نظر ما این ایراد هم غیر منصفانه بود و هم حاكي از عدم آگاهي به مسائل دنیا بود، عدم آگاهي از واقعیت‌هاي جهان بود. بدون شوراي نگهبان بدون دستگاهي كه تضمین كند سلامت این خط را معقول نیست كه نظام داراي اصول و ارزش‌ها و اهداف بتواند كار خودش را دنبال كند.»/س2