به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فرنام خجستهفر مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه یکی از دغدغههای کنونی کشور نبود ایمنی کافی در ساختمانهای در حال بهره برداری است، گفت: در دهه اخیر شاهد حوادث تلخ بسیاری از جمله زلزلههای کرمانشاه و ورزقان، سیل و آتش سوزی ساختمان پلاسکو بوده و البته این حوادث خسارتهای بسیار زیادی را به کشور وارد کرد.
او ادامه داد: طی ۴ ساله اخیر ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان فعالیت خود را آغاز کرده و بازرسان این ستاد با دریافت پروانههای معتبر اقدام به معاینه فنی تمامی ساختمانهای موجود در کشور میکنند همچنین تمامی آزمایشگاههای این ستاد مجوزهای معتبر از آزمایشگاه فنی و مکانیک ساختمان وزارت راه و شهرسازی دریافت کردهاند.
خجسته فر اظهار کرد: ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان یک تشکل غیر دولتی است که به هیچ عنوان موازی کاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد، چرا که سازمان نظام مهندسی ساختمان کار طراحی محاسبه و نظارت را انجام میدهد اما ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان بعد از بهره برداری، برای تعمیر و نگهداری ساختمان وارد کار میشود.
او ادامه داد: این ستاد در ۱۹ استان، دفاتر خود را تأسیس کرده و به زودی در ۳۱ استان فعالیت خود را آغاز میکنند و هدف ما افزایش ایمنی ساختمانهای کشور به ویژه مدارس و ساختمان دستگاههای دولتی و بیمارستانها است.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی ساختمان یادآور شد: ۵ هزار و ۳۰۰ مدرسه تا تابستان امسال مورد بازبینی و بازرسی کارشناسان ما قرار میگیرند و با اجرای این طرح ملی قصد داریم، تمامی زیرساختهای مهم مدارس را مورد بازبینی و بازنگری قرار دهیم.
خجسته فر با اشاره به اینکه تا کنون توانستهایم ۳ هزار و ۲۵۰ نیرو بازرس در چهار حوزه مهندسیبرق، سازه معماری و شهرسازی و تاسیسات مکانیک جذب کنیم گفت: تا پایان سال باید تعداد نیروهای ما به ۱۰ هزار نفر افزایش یابد تا بتوانیم از تمامی ظرفیتهای خود برای معاینه فنی ساختمانها استفاده کنیم.
او تصریح کرد: با این نیروها میتوانیم یک گام مهم و اساسی در حوزه اشتغال زایی برداریم و با معاینه دقیق تمامی ساختمانها مانع افزایش خسارتها به بخشهای مختلف کشور شویم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید مخاطرات را در تمامی بخشهای ساختمانی رصد کنیم گفت: بازرسی ساختمانها یک کار مهندسی و پیچیدهای است که میتوانیم با کمک انجمنها و نیروهای بازرسی دقیق این اقدامات را انجام دهید و ما باید بتوانیم از تمامی ظرفیتها در این بخشها استفاده کنیم.
او با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل توجه نکردن به حوزه معاینه فنی ساختمان هر ساله شاهد وقوع حوادث و خسارتهای بسیار زیادی در کشور میشویم گفت: یکی از اقداماتی که در طی چند سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی در حوزه ایمنی ساختمان انجام شده، مبحث ۲۲ ساختمان بوده که در سال ۹۲ تدوین شده اما تا به امروز این مبحث اجرا نشده و نتیجه آن وارد شدن خسارتهای میلیاردی بر اثر یک زلزله کوچک در کشور بوده است.
خجسته فر توضیح داد: نصب پلاک سبز به معنای آن است که ساختمان دستگاههای دولتی از نظر ایمنی ساختمان در ردههای بالایی قرار دارند و البته تا کنون ۵ هزار دستگاه دولتی مورد بازرسی کارشناسان ما قرار گرفتند که بخش عمدهای از این ساختمانها تعدادی زیادی از موارد ایمنی را رعایت نکرده و بسیاری از زیرساختهای آن ها از جمله موتورخانهها دچار فرسودگی بسیار شدیدی هستند.
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان اضافه کرد: بسیاری از ادارات و ارگانهای دولتی در بحث تعمیرات و نگهداری ساختمانها به دلیل نداشتن نرم افزارهای تعمیر و نگهداری در ردههای ایمنی پایینی قرار دارند؛ بنابراین باید فرهنگ ایمنی در تمامی ساختمانهای کشور اجرایی شود.
این مقام مسئول توضیح داد: باید تمامی خریداران واحدهای مسکونی از نمره ساختمان خود در حوزه ایمنی خبر داشته باشند و از سوی دیگر بسیاری از بازرسان ما پس از بررسیهای دقیق از بخشهای مختلف ساختمان میتوانند ایمنی این واحدها را تایید کنند.
او با اشاره به اینکه ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان قرار نیست که هیچ موازیکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته باشد گفت: این ستاد قصد دارد در بازرسی تمامی بخشهای ساختمان کمک کند تا کیفیت و امنیت واحدهای مسکونی افزایش یابد.
خجسته فر با اشاره به اینکه به هیچ عنوان اطلاعات واحدهای مسکونی به بیرون درز نخواهد کرد گفت: این اطلاعات به صورت کاملا محرمانه تنها در اختیار مالکان و سازندگان واحدهای مسکونی قرار میگیرد و قصد نداریم اطلاعات ساختمانهای بی کیفیت را شفاف سازی کنیم.
خجسته توضیح داد: هم اکنون بازرسی ساختمانها در هر استان در حال اجرا است و ما در فاز اول پنج هزار ساختمان دولتی را مورد بازرسی قرار دادهایم.
او عنوان کرد: در ابتدا نبود ایمنی این ساختمانها را به ادارات گزارش میدهیم و در صورت عدم رسیدگی به آنها این اطلاعات را به دستگاههای بالا دستی ارجاع میدهیم.
او با اشاره به نرخ نامه بررسی کیفیت ساختمانها گفت: بسیاری از سازندگان از تعرفههای بالای ما نگران هستند در صورتی که یک رقم مشخص در تمامی نرخ نامههای ما وجود دارد به طور مثال یک واحد ۱۰۰ متری در شهرستانها نرخ معاینه فنی آنها ۶۰۰ هزار تومان به مدت ۵ سال است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در مباحث مقررات ملی ساختمان بسیاری از قوانین مجهول مانده است گفت: وزارت راه و شهرسازی همکاری لازم را در این زمینه انجام نمیدهد و بعد از گذشت چند سال با وجود چندین زیر مجموعه تنها یک مبحث ۲۲ تدوین شده که آن هم هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.
خجسته فر بیان کرد: برخی از قوانین در حوزه ساخت و ساز مشکل ساز است به طور مثال سازمان نظام مهندسی ساختمان حق ورود به ساختمانهای دولتی برای بازرسی را ندارد و حتی ناظران ساختمان هم نمیتوانند برای بازرسی وارد شوند.
مدیر عامل ستاد معاینه فنی ساختمان تاکید کرد: نرم افزاری در این بخش تدوین شده که با اجرای این نرم افزار مشکلی مانند امضا فروشی در حوزه بازرسی ایجاد نمیشود و تمامی بازرسیها توسط یک تیم چهار نفره انجام میشود و اگر اطلاعات اعلام شده در حوزه ساختمان با سایر اطلاعات متفاوت باشد با تیمها برخورد خواهد شد.
او به امضای تفاهم نامه با بانک مسکن در ارتباط با پرداخت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات هم اشاره کرد و گفت: بازرسان پس از معاینه فنی ساختمان میزان هزینههای تعمیرات را به بانک مسکن اعلام میکنند و شرکتهای ذی صلاح در حوزه تعمیرات پس از انجام کار میتوانند تسهیلات را دریافت کنند.
او تاکید کرد: با اجرای این کار قصد داریم تمامی تسهیلات تنها در حوزه ایمنی و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی هزینه شود و ما امیدواریم از ابتدای تیر ماه این تسهیلات را بتوانیم پرداخت کنیم.
مدیر عامل ستاد معاینه فنی ساختمان با اشاره به اینکه بررسی و بازرسی کیفیت مدارس به صورت ویژه توسط این ستاد دنبال میشود گفت: ۵ هزار و ۳۰۰ مدرسه در حال بازرسی است و با توجه به آنکه بسیاری از این مدارس فرسوده است سعی کردهایم به صورت رایگان بخشی از این تعمیرات را انجام دهیم که قسمت عمدهای از این تعمیرات توسط نیروهای ما انجام میشود.
او در پایان تصریح کرد: مشکلات و نواقص ساختمانهای مدارس به ادارات کل اعلام میشود و سازمان نوسازی مدارس هم موظف است برای رفع نقص مشکلات این مدارس ردیفهای بودجهای را برای آنها در نظر بگیرد.
انتهای پیام/