به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ، حمیدی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در جلسه بررسی موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمانها در استان گفت: قراردادهای پیش فروش ساختمان یکی از معضلات تامین مسکن است که امروزه شاهد رواج آن در کشور و همچنین خراسانجنوبی هستیم.
او با بیان اینکه قانون اجرای پیش فروش ساختمان با صدور پروانه ساختمانی وظیفش تمام نمیشود افزود: شهرداری موظف است برای هر واحد ساختمانی یک شناسنامه فنی همراه با اطلاعات کافی صادر تا براساس آن مالک ساختمان، نظام مهندسی و معمار تعیین تکلیف شوند.
حمیدی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این قانون، برنامه ریزی و هماهنگی دستگاهها برای کاهش و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است. اظهار کرد:قانون اجرای پیش فروش ساختمان باید بهتر از قبل اجراشود تا شاهد پروندههایی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر و مطالبات حقوقی پیش خریدار و پیش فروشنده در استان نباشیم.
بیشتر بخوانید
رئیس کل دادگستری با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای پایینترین رتبه در اجرای این قانون است گفت: نقشی که این قانون در پیشگیری ا ز جرم دارد اگر بخوبی عمل شود بسیاری از اختلافات در بخش املاک درجامعه ومردم نخواهیم بود.
حمیدی حمیدی با اشاره به اینکه یکسری افراد از تخلفات استقبال میکنند، مطرح کرد: نباید به افراد فرصتطلب این اجازه داده شود که قانون را دور بزنند.
او با اشاره به سختگیریهای قانون در مواجهه با متخلفان، گفت: آنچه مسلم است برای افرادی که بدون تنظیم سند رسمی مبادرت به درج و انتشار آگهی برای پیشفروش ساختمان کنند مجازات یک تا سه سال زندان درنظر گرفته شده است.
انتهای پیام / ط آ