به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری امروز در حاشیه دهمین اجلاس رئیسان کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در اصفهان، در جمع خبرنگاران با اشاره اینکه قتل دختر ۱۳ ساله توسط پدرش نمونه‌ای از خشونت علیه زنان است، اظهار کرد: با قتل این نوجوان نه تنها خانواده او آسیب دید،بلکه روح جامعه و همه مردم نیز آزرده شد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: لایحه‌ای با عنوان "صیانت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت" از مدت‌ها پیش در قوه مجریه تهیه، تنظیم و برای گرفتن نظر قوه قضاییه به این قوه فرستاده شد، اما این بررسی‌ها ۲ سال بطول انجامید.

جنیدی با اشاره به اینکه لایحه مزبور حاصل کار جمعی ۲ قوه مجریه و قضاییه است، تصریح کرد: ملاحظات خیلی خوبی در این لایحه وجود دارد و وجود مکان‌های امن برای حمایت از زنان در آن پیش بینی شده است.

این مقام عالی دولت با اشاره به اینکه حمایت از زنان در برابر خشونت امری ضروری است و امروز در بیشتر کشور‌ها به آن توجه می‌شود،اضافه کرد: بررسی این لایحه بطور همزمان در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مجلس در حال انجام است و امیدواریم این کار بزودی به نتیجه برسد و در هیات وزیران تصویب و با امضای رئیس جمهوری به مجلس ارائه شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: انواع خشونت علیه زنان وجود دارد که حتی ممکن است غیرفیزیکی و غیرمشهود باشد، اما به هر حال، بصورت نامحسوس همیشه وجود دارد.

جنیدی با بیان اینکه اینگونه خشونت‌ها باید کنترل و جلوی آن‌ها گرفته شود، تصریح کرد: اولویت و رویکرد نخست این لایحه، تولید فرهنگ و فکر در مردم در باره زنان جامعه است.

این نماینده حقوقی مردم در هیات دولت خاطرنشان کرد: نفس کلمه و عنوان این لایحه، به خودی خود توجه لازم را در مردم ایجاد می‌کند که هم‌اینک خشونتی علیه زنان وجود دارد و جامعه باید در فرهنگ و اخلاق خود در این زمینه بازبینی کند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: ارائه لایحه صیانت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این گفتمان را در جامعه ایجاد می‌کند.

جنیدی تصریح کرد: حمایت‌های قانونی در نظر گرفته شده در لایحه مورد نظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند طلایه‌دار یک جامعه عاری از خشونت یا با خشونت کمتر علیه زنان شود تا کم‌کم به هدف مورد نظر خود در آن برسیم.

این نماینده حقوقی مردم در هیات دولت در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از کودکان اظهار داشت: این لایحه هم پس از رفت و برگشت‌های متعدد به مجلس و پیگیری معاونت امور زنان و معاونت حقوقی رئیس جمهوری بالاخره نهایی شد و چند روز پیش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ادعا نداریم که این لایحه بدون نقص و ایراد است، خاطرنشان کرد: هر متنی در پایان برایند کلیه نظرها، متفاوت خواهد بود و هیچ وقت نمی‌توان چیزی یافت که از نظر همه افراد ماجرا کامل باشد.

دهمین نشست رئیسان کانون‌های وکلای سراسر کشور با هدف بررسی مسائل روز این نهاد و اصلاح آیین‌نامه استقلال آن با حضور لعیا جنیدی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام محمد مصدق معاونت حقوقی قوه قضاییه و علیرضا آوایی وزیر دادگستری، روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شد.

انتهای پیام/ م