شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار افزود: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو شد و در راستای اجرای پیشنهاد‌های سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر کند. همچنین موافقت شد حق مسکن کارگری نیز به میزان ۲ میلیون ریال افزایش پیدا کند که موضوع اخیر باید به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.