به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اواخر سپتامبر ۲۰۱۴ جنبش «انصارالله» یمن کنترل «صنعا» پایتخت و سه چهارم مساحت این کشور را در دست گرفت. این موضوع بهانه‌ای به دست سعودی‌ها داد، تا فورا به چشم داشت‌ها و اطماعشان در یمن صبغه دینی و طایفه‌ای بخشیده، برای محقق ساختن آن‌ها یمن را به میدان جنگی نابرابر تبدیل کند.

تردید نیست، «بُعد اقتصادی» یکی از مهمترین ابعاد جنگ یمن است که زیر سایه سه بُعد سیاسی - نظامی - مذهبی پنهان مانده و کمتر دیده شده است و بالطبع آنچه در بُعد اقتصادی جنگ یمن مورد نظر است، «منابع نفتی و گازی» این کشور بعنوان مهمترین دلیل تجاوز نظامی عربستان و امارات به یمن است.

** منابعی که از دهه هشتاد استخراج نشده‌اند
پیش از پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی اش گفت: «آن‌ها (سعودی ها) برای یمن له‌له می‌زنند ... اگر دلیل واقعی آن را نمی‌دانید، لطفا حالا اینجا را ترک کنید ...، چون متوجه اصل ماجرا نیستید ... آیا به مرز‌های مشترک سعودی‌ها با یمن دقت کرده اید ... آیا می‌دانید، آن طرف مرز چه چیزی وجود دارد ... نفت ... بله نفت ... آن‌ها برای منابع نفتی یمن له‌له می‌زنند».

با استناد به اظهارات ترامپ باید دلیل اصلی تجاوز نظامی عربستان به یمن را در نگرانی‌های اقتصادی سعودی‌ها جهت ادامه صادرات نفت خود از تنگه هرمز، به ویژه پس از تهدید تهران به بستن این تنگه و جلوگیری از تردد نفتکش‌ها از آن در صورت به خطر افتادن منافعش ملاحظه کرد؛ لذا عربستان تلاش دارد، در صورت عملی شدن تهدیدات تهران جایگزینی برای ادامه صادرات نفتی خود داشته باشد و اولین گزینه «بنادر» و «خطوط انتقال نفت» یمن است. گزینه‌ای که از سال‌ها قبل تحت عنوان طرح احداث خط لوله نتقال نفت عربستان از یمن مطرح بوده، اما توسط «علی عبدالله صالح»، دیکتاتور پیشین یمن مورد موافقت قرار نگرفته بود.

عربستان، بزرگترین صادر کننده نفت دنیا با یمن، یکی از فقیرترین کشور‌های جهان دارای مرز مشترکی به طول ۲۶۶ کیلومتر است، با این تفاوت که بیابان‌های لم یزرع و برهوت یمن در دل خود بزرگترین ذخایر نفت و گاز مایع دنیا را به ویژه در استان جوف در اختیار دارند که با عربستان دارای مرز‌های مشترک است.

درباره میزان ذخایر نفت و گاز یمن سازمان «سیا» گزارش محرمانه‌ای را در سال ۲۰۰۲ تهیه کرده که در بخشی از آن آمده است: «نتایج بررسی‌های زمین شناسی در یمن نشان می‌دهد، این کشور دارای ذخایر نفتی و گازی هنگفتی است».

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «برآورد‌های اولیه حجم این منابع زیرزمینی را ۹.۸ میلیارد بشکه نفت تخمین زده اند که سه برابر رقم رسمی ثبت شده توسط دولت یمن است».

همچنین گزارش تاکید می‌کند، «رقم ۹.۸ میلیارد بشکه نفت، برآورد اولیه بوده و رقم قطعی نیست، چون اطلاعاتی وجود دارد که تاکید می‌کند، حجم ذخایر زیر زمینی نفتی یمن، صرفا در جنوب این کشور بالغ بر ۵ میلیارد بشکه نفت است».

این موضوعی نیست که عربستان از آن بی اطلاع باشد، بلکه از دهه هشتاد قرن گذشته تاکنون این یکی از مهمترین دلایل ممانعت عربستان از استخراج نفت یمن در استان‌های مرزی دو کشور به بهانه تهدید ذخایر نفتی عربستان بوده است.

با این حال وقتی شرکت آمریکایی «هنت اویل» در سال ۱۹۸۴ از کشف یک میدان نفتی بسیار بزرگ در دو استان «الجوف» و «مأرب» یمن خبر داد و با دولت وقت یمن قرارداد کشف و استخراج نفت این میدان‌ها را امضا کرد، یکباره و به دلایل نامعلوم ابتدا عملیات کشف و استخراج نفت و سپس کل کار متوقف کرد.

بعد‌ها در سال ۲۰۱۳ وزیر پیشین کشور یمن افشا کرد، دلیل توقف فعالیت شرکت هنت اویل عربستان بوده که با اعمال فشار بر این شرکت، آن را وادار به توقف فعالیت هایش در یمن کرده بود.

در همین راستا، شبکه خبری اسکای نیوز در همان سال (۲۰۱۳) گزارشی منتشر کرد که در آن تاکید شده بود، یمن ۳۴% ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد و بزرگترین میدان نفتی این کشور در استان جوف واقع شده که با عربستان دارای مرز مشترک است.

به همین منظور وزارت نفت یمن سال بعد برای کشف و استخراج منابع نفتی استان جوف قراردادی با شرکت یمنی «صافر» امضا کرد، اما در کمال تعجب و ناباوری مشاهده شد، این شرکت نیز همانند شرکت آمریکایی هنت اویل از ادامه کار امتناع، سپس بطور کامل فعالیتش را متوقف کرد. این درحالی که صافر از کشف میدان‌های هیدروکربونیک و میلیون‌ها مترمکعب گاز در جوف خبر داده بود.

جالب اینکه عربستان در سال ۲۰۰۰ با یمن قراردادی امضا کرده بود که به موجب آن طرفین توافق کرده بودند، در مرز‌های مشترک تا عمق ۴۰ کیلومتر در خاک خود عملیات کشف و استخراجی جز با توافق و هماهنگی یکدیگر انجام ندهند و تبادل اطلاعات در حوزه نفت و گاز در مناطق مرزی مشترک مرتبا صورت گیرد. این بدین معنی بود که عربستان به یمن اجازه بهره برداری از میدان‌های نفتی و گازیش تا عمق ۴۰ کیلومتری از خاکش را نمی‌داد.

تجاوز نظامی عربستان به یمن نشان داد که سعودی‌ها به جز مناطق مرزی مشترک، برای استان‌های نفت خیز یمن نیز برنامه ریزی کرده اند.

** ۳ استان نفتی، تعیین کننده تحرکات نظامی عربستان
وقتی تجاوز نظامی عربستان به یمن در پوشش بازگرداندن قدرت به «عبدربه منصور هادی»، دست نشانده عربستان در مارس ۲۰۱۵ آغاز شد، تولید نفت خام یمن به دلیل خروج شرکت‌های نفتی از روزانه ۱۵۰-۱۰۰ بشکه به ۱۶ هزار بشکه کاهش یافت.

شرکت «توتال» از جمله این شرکت‌ها و بزرگترین سرمایه گذار در بخش گاز یمن بود که اذعان کرد، تاسیسات این شرکت مورد حمله عربستان قرار نگرفت، تا بعد از خروج توتال امارات و عربستان آن‌ها را تصرف کنند.

نفت زیربنای اقتصاد یمن محسوب می‌شود، ۷۰% درآمد، ۶۳% صادرات و ۳۰% تولید ناخالص داخلی این کشور را نفت تشکیل می‌دهد که تولید آن عمدتا در سه استان شبوه، مأرب و حضرموت انجام می‌شد و تحرکات نظامی عربستان طی شش سال گذشته به نحوی انجام شده که این مناطق از درگیری‌ها در امان باشند.

استان حضرموت، در شرق یمن، بزرگترین تولید کننده نفت در این کشور است که نه فقط در جنگ اخیر بلکه از سال‌ها قبل مورد توجه عربستان بود. وقتی در سال ۱۹۷۹ شرکت نفتی ایتالیایی «اجیب» امتیاز کشف و استخراج نفت حضرموت را گرفت، اعلام کرد که میدان‌های نفتی بزرگی را در این استان شناسایی کرده، اما برخلاف انتظار بجای شروع کار استخراج، یکباره فعالیت هایش را متوقف و یمن را ترک می‌کند، تا بعد مشخص شود که فشار‌های منطقه‌ای و بین المللی موجب خروج اجیب از یمن شده اند.

پایگاه ویکیلیکس در این خصوص اسناد محرمانه‌ای از وزارت خارجه عربستان منتشر کرده که نشان می‌دهد، عربستان کمیته‌ای به ریاست شاهزاده سلطان، وزیر دفاع وقت عربستان تشکیل داده بود تا فعالیت اجیب و دیگر شرکت‌های نفتی را در یمن رصد کند و فشار‌های همین کمیته باعث خروج اجیب از یمن شده بود؛ لذا توجه عربستان به حضرموت به سال‌ها قبل باز می‌گردد و در تجاوز نظامی اخیر این استان هیچ گاه مورد حمله هوایی و موشکی عربستان قرار نگرفته، اگرچه «القاعده» شهر «مکلا»، مرکز این استان و یکی از مهمترین بنادر دریای عرب و تنها گذرگاه دریایی حضرموت را در تصرف داشت.

همچنین آسوشیتد پرس گزارشی از پشت پرده جنگ یمن منتشر کرد که در آن آمده بود، عربستان با اطلاع کاخ سفید قرارداد محرمانه‌ای با القاعده امضا کرد، تا در قبال دریافت میلیون‌ها دلار از برخی مناطق مرکزی و جنوبی یمن عقب نشینی کند و تاسیسات استراتژیک و حیاتی این مناطق مانند بنادر از حملات عربستان در امان بمانند.

** ورود امارات به یمن با اهدافی مشابه عربستان
امارات نیز همچون عربستان بخاطر منافع اقتصادی وارد جنگ در یمن شد. مهمترین چشم داشت اماراتی‌ها تامین گاز مورد نیازشان بود که از زمان محاصره قطر در تامین آن با مشکل مواجه شده بودند (قطر یک سوم گاز امارات را تامین می‌کرد)، لذا تسلط بر استان نفت خیز و گازی شبوه مشکلات امارات در حوزه انرژی را رفع می‌کرد.

این باعث شد تا امارات به محض ورود به جنگ نگاهش را بر استان‌های جنوبی یمن متمرکز کند و طی عملیات «تیر طلایی» بر شهر عدن جنوبی و تنگه باب المندب سیطره یابد و پس از آن کنترل شبوه را بدست گیرد. سپس برای تحکیم سیطره خود بر تاسیسات و بنادر نفتی شبوه، نیرویی ویژه از افراد محلی تشکیل دهد که هدف واقعی آن ممانعت از استخراج نفت توسط دولت یمن بود.

استان مأرب، سومین استان نفتی یمن بود که دروازه شرقی پایتخت و نزدیکترین منطقه راهبردی تحت کنترل انصارالله به صنعا بود، لذا تصرف این استان نفت خیز به اولویت عربستان و امارات تبدیل شد.

پس از تصرف مأرب مقر دولت دست نشانده عربستان به این استان منتقل شد، جایی که مرکز فعالیت شرکت نفتی یمنی «صافر» نیز شمرده می‌شد و عربستان همواره تلاش داشت، آن را تصرف کند.

** برنامه توسعه و بازسازی یمن
«برنامه توسعه و بازسازی یمن» از جمله رخداد‌هایی بود که چشم داشت‌های اقتصادی طرف‌های درگیر در جنگ یمن را برملا کرد، این برنامه به عربستان اختیار دخل و تصرف در منابع درآمد یمن از جمله درآمد‌های نفت، گاز، بنادر و گذرگاه‌های دریایی را می‌داد. همچنین به موجب این برنامه عربستان بدون توجه به نظر دولت دست نشانده یمن، به صلاحدید خود در اقتصاد یمن ورود می‌کرد.

به موازات برنامه توسعه و بازسازی یمن، عربستان طرح دیگری برای آینده جنگ در یمن ترسیم کرد که در این طرح نیز به استان‌های نفت خیز توجه ویژه‌ای شده بود. رهاورد این طرح توافقنامه «جده» بود که یکی از بند‌های آن خواستار عقب نشینی نیرو‌های مورد حمایت امارات از تمام مناطق تحت تصرف از جمله دو استان شبوه و حضرموت بود.

** نفت ترسیم کننده سناریو‌های آینده
براین اساس هر سناریویی که برای پایان جنگ در یمن ترسیم شود، ملاحظات اقتصادی، از جمله نفت در آن جایگاه اصلی را ایفا خواهد کرد. در عین حال هریک از طرف‌های درگیر تلاش خواهند کرد، سناریویی پیاده شود که اهداف اقتصادیشان را مد نظر قرار داده باشد و یکی از این اهداف بالبطع سهم بردن از میدان‌های نفتی و گازی دو استان مأرب و جوف خواهد بود که بزرگترین میدان نفتی در منطقه جزیره العرب را در اختیار دارند.

همچنین نباید سناریو جدایی جنوب و شمال یمن را نادیده گرفت. در این سناریو نیز نفت مهمترین عامل در تحریک قبایل جنوب به ویژه در شبوه و حضرموت را ایفا می‌کند که ۸۰% منابع نفتی یمن را در اختیار دارند.

منبع: مشرق

انتهای پیام/