به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در تشریح آخرین جزئیات تغییرات در تخلفات ساختمانی و مصوبه تعیین ارزش معاملاتی ملک گفت: رویکرد شهرداری تهران در ۲ سال گذشته نشان داد که شهرداری تهران به دنبال اخذ پول در مقابل تخلفات ساختمانی نیست و باید بگویم مدیریت شهری در شهرداری و شورا برای تخلفات ساختمانی چهار چوب ایجاد کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر این نکته که مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مرجع ماده ۱۰۰ است ،گفت: در قانون ماده ۱۰۰ چند نکته کلیدی وجود دارد که شهرداری تهران را در مقام ناظر در ساخت و ساز متوجه قرار داده است.

گلپایگانی ادامه داد: برای قاعده‌مند شدن ساخت و ساز‌ها در ماده ۱۰۰ کمیسیونی پیش بینی شده است که باید تخلفات ساختمانی در آن جا رسیدگی شود.

او بیان کرد: در ابتدای قانون ماده ۱۰۰ آمده است که تمامی املاک برای ساخت و ساز باید پروانه اخذ کنند و اگر خلاف این اقدام عمل شود شهرداری تهران می‌تواند از ساخت و ساز ملک مورد نظر جلوگیری کند و در این جا به صراحت آمده است که شهرداری می‌تواند جلوگیری کند و هیچ تکلیفی وجود ندارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود:در حوزه قوانین ماده ۱۰۰ اختیار‌ها و ابهاماتی وجود داشت که مصوبه تعیین ارزش املاک برای آن چهارچوب ایجاد کرده است.

گلپایگانی ادامه داد: پیش‌تر در برخی از مناطق به دلیل روال‌هایی که در گذشته بود تخلفات ساختمانی  قانونی و در برخی مناطق دیگر غیر قانونی شناخته می‌شد و عدد و رقم‌هایی که در این زمینه دریافت می‌شد شفاف نبود.

او با تاکید بر این نکته شهرداری با مصوبه تعیین ارزش معاملاتی ملک برای تخلفات ساختمانی چهارچوب تعیین کرده است، گفت: اگر تخلفات ساختمانی خلاف پروانه باشد، ولی مغایرتی با چهارچوب اصول شهرسازی نداشته باشد شهرداری تهران اجازه دارد در کمترین میزان و در بخش روا داری اجرا به پرونده ورود کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: هیچ بنایی بدون پروانه ساخته نمی‌شود و اگر مجوزی اخذ شود و در زمان اعتبار پروانه عملیات ساختمانی آغاز نشود مالک باید مجدد پروانه ساختمانی اخذ کند.

او با تاکید بر این نکته که ما برای جلوگیری از رانت، دیوار و در ایجاد کردیم و برای آن دروازه بان قرار دادیم گفت: به عنوان مثال اگر فردی بخواهد آسانسور را تا پشت بام ببرد لازم نیست موضوع به ماده ۱۰۰ ارجاع داده شود.

بیشتر بخوانید:

بدهی میلیاردی شهرداری به یکی از بانک های پایتخت/ طرح‌های عمرانی تهران راه بنداز جا بنداز بود

اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس مرغوبیت مکانی املاک در پایتخت

تهران ۲۲ هزار ساختمان ناایمن دارد/ تاکنون نگفته‌ایم برای ۶۲ ملک مجوز برج‌باغ داده‌ایم

انتهای پیام/