به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان بیان کرد: ما در کشور با دو موضوع مواجه هستیم که یکی افزایش قیمت و دیگری گران فروشی است که محل فعالیت ما محسوب می‌شود.

او گفت: در سال ۹۷، تعداد ۹۹۴ پرونده قیمتی در سازمان حمایت بررسی کردیم که در سال ۹۸ به یک هزار و ۹۶۴ پرونده رسید. از ابتدای سال بیش از ۲۴۰ مورد پرونده به سازمان تعزیرات ارسال شده است که مربوط به ارقام و تخلفات بزرگ است؛ این رقم دو برابر مجموع پرونده‌های این سازمان در سال ۹۸ است و نشان از اهمیت مصرف کنندگان برای این سازمان دارد.

این مقام مسئول بیان کرد: در بازرسی‌های انجام شده از سامانه‌های انبار ۱۱ درصد رشد بازرسی را داشته‌ایم، اما در پرونده‌های متشکله رشد منفی حدود ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم. تا دو هفته آینده سامانه گارانتی برای کالا‌های مصرفی و مصرفی با دوام افتتاح خواهد شد.

تابش درباره نظارت بر بازار لوازم خانگی گفت: از ۲۰ خرداد به ذی نفعان این حوزه برای خود اظهاری و ارائه اسناد فرصت دادیم و بعد از این تاریخ باید کالای ثبت شده در سامانه ۱۲۴ با قیمت اعلام شده در این سامانه عرضه شود.

او بیان کرد: تامین حقوق مصرف کننده از مسیر تولید عبور می‌کند، هر جا تولید کافی وجود داشته باشد مصرف کننده راضی خواهد بود. سازمان حمایت تلاش خواهد کرد حقی از مصرف کننده و تولید کننده ضایع نشود پس مستندات را از تولید کننده‌ها دریافت و قیمت گذاری را انجام خواهد داد.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان بیان کرد: با اعلام شورای رقابت برای قیمت گذاری این موضوع به طور کامل به این اداره واگذار شد. پیشنهاد سازمان حمایت به کمیته‌های مربوطه ابلاغ شده و اختلاف قیمت‌هایی در آن وجود دارد.

تابش بیان کرد: سیاست دولت برای واردات کالاهای اساسی کاملا مشخص است. در برخی از این اقلام کاملا خودکفا هستیم و ممنوعیت واردات وجود دارد، اما در بخشی از اقلام یا به صورت جزئی یا به صورت کلی نیازمند واردات هستیم. واحد‌های تولید مختلف برای تعمیق و بهبود وضعیت تولید تلاش می‌کنند. هم اکنون بیش از ۵ هزار ردیف تعرفه در سامانه نیما تامین ارز می‌شود.

او بیان کرد: بعد از مدت زمان ارائه شده به شبکه فروش لوازم خانگی حضور ما در محل عرضه آغاز خواهد شد و لوازم خانگی اولویت ما در بازرسی‌ها خواهد بود.

رئیس سازمان حمایت گفت: تصمیمات کلان اقتصادی وضعیت کلی اقتصاد و بازار را تعیین خواهد کرد، اما سازمان حمایت توان خود را برای جلوگیری از نظارت‌ها به کار می‌گیرد.

انتهای پیام/