به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط ناشی از بروز ویروس کرونا اظهارکرد: همکاری کارفرمایان برای حفظ سلامت نیروی کار و اجرای دستورالعملهای بهداشتی در واحدهای تولیدی بسیار ضروری است؛ برای تحقق این هدف در طول سه ماه گذشته بازرسیهای کار در استانها به ۸۰ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش یافته است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره تعیین دستمزد مشمولین قانون کار نیز اظهار کرد: در دوران دولت تدبیر و امید در مجموع نرخ افزایش دستمزد کارگران جلوتر از تورم بوده است. همچنین کمک هزینه مسکن در ۴۰ سال گذشته به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده بود که در سال ۱۳۹۸ این مبلغ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد که امیدواریم به تصویب هیات دولت هم برسد.
شاکرمی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران و کارفرمایان به عنوان اعضای اصلی شورای عالی کار بیش از تعهدشان مشارکت و تلاش کردند، گفت: این توافقی که به صورت سه جانبه در شورای عالی کار حاصل شد یک تصمیم معقول و مناسب و در راستای منویات مقام معظم رهبری بود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شفاف سازی و روان سازی روشهای خدمت است، بیان کرد: بر این اساس به دنبال شناسایی و رفع گلوگاههای مشکل آفرین هستیم و برای تحقق این هدف برخی دستورالعملها و آیین نامهها را اصلاح خواهیم کرد.
شاکرمی با بیان اینکه در صدور مجوزها و اصلاح دستورالعملها مطابق با نظر شرکای اجتماعی خود اقدام خواهیم کرد، اضافه کرد: در ارائه خدمات به کارگران، کارفرمایان و تشکلها باید به سمت الکترونیکی کردن خدمات برویم. همچنین در مباحثی مانند برگزاری انتخابات در آینده هم باید به این روشهای فناورانه توجه داشت و اگر نواقص و اشکالاتی هم در روشها وجود دارد در جلسات تخصصی بررسی و حل کرد.
"اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار با تقدیر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه و تقویت تشکلها از اقدامات این وزارتخانه در افزایش و تقویت حق مسکن در شورای عالی کار و همچنین حفظ سلامتی کارگران در برابر شیوع ویروس کرونا تشکر کرد.
گفتنی است اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار نیز کار درباره حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضای شورای اسلامی کار و جلوگیری از اخراج اعضای شوراها در واحدهایی که شورا تشکیل شده به گفتگو نشستند.
انتهای پیام/