به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، بهمن مرادنیا استاندار کردستان ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان در محل سالن شهدای گمنام استانداری با بیان این مطلب اظهار داشت: مدیران باید متناسب با منابع و اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به هزینه کردن این اعتبارات اقدام کنند و از مخارج و هزینه‌های اضافی که بار مالی بر دستگاه مربوطه وارد می‌کند جدا خودداری کنند.

او افزود: مدیران باید با بررسی وضعیت انبار‌های دستگاه اجرایی خود به دقت بر نحوه خرید اقلام مورد نیاز نظارت کاملی داشته باشند تا بودجه دولت هدر نرود.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: کارشناسان امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست با احاطه کامل بر منافع و حقوق قانونی دولت در هنگام دفاع از پرونده‌های حقوقی با همه توان حفظ منافع دولت را در اولویت کاری خود قرار دهند.

او تصریح کرد: در این رابطه ذی حسابان و امور حقوقی دستگاه اجرایی موظفند چگونگی نحوه صحیح هزینه کردن اعتبارات بر طبق نیاز واقعی دستگاه مربوطه را زیر نظر داشته باشند.

مرادنیا اذعان داشت: باید با مدیریت صحیح منابع و مصارف در دستگاه اجرایی تلاش کنیم تا بیشترین بهره وری حاصل شود.

او ابراز داشت: در حال حاضر با توجه به شرایط حساس تحریم‌ها و نیز سخت شدن وضعیت معیشت و زندگی مردم در جامعه در این راستا مدیران دستگاه اجرایی ضروریست از اصراف و زیاده روی در هزینه‌های جاری خودداری کنند و محدودیت‌هایی را برای هزینه صحیح اعتبارات لحاظ کنند.

استاندار کردستان برلزوم تقویت جایگاه امور حقوقی در دستگاه‌های اجرایی تاکید و در بخشی دیگر از سخنانش خاطر نشان کرد: متاسفانه گا‌ها مشاهده می‌شود که امور حقوقی در دفاع از منافع دستگاه اجرایی و دولت ضعیف عمل می‌کند و در نهایت شاهد محکومیت دستگاه و تحمیل هزینه‌های گزاف و نیز خسارت جبران ناپذیر بر اموال دولت در محاکم قضایی هستیم که باید این رویه با تقویت بخش امورحقوقی بر طرف شود.

او در ادامه خواستار تشکیل تیم حقوقی توانمند مشترک دستگاه‌های اجرایی استان برای دفاع از پرونده‌های حقوقی مطرح شده در محاکم قضایی علیه دولت شد و بر لزوم حضورکارشناسان توانمند و خبره امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نیز وکلای مجرب و کارآمد خارج از دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از منافع دولت در استان تاکید کرد.

مرادنیا خطاب به مدیران اجرایی استان گفت: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که دولت در دفاع از حقوق قانونی خود ناتوان باشد بلکه باید با شناخت دقیق قوانین و مقررات و نیز راهکار‌ها و رویه‌های دقیق کارشناسی از منافع دولت دفاع کنیم.

استاندار کردستان اظهار داشت: تلاش برای تقویت امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در واقع هزینه کردن نیست بلکه بهترین راه حل برای دفاع از منافع قانونی دستگاه اجرایی و در نهایت دولت است.

در این جلسه همچنین استاندار کردستان بر لزوم تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه‌های آب رسانی و تصفیه خانه‌های شهر‌های مریوان، کامیاران، دیواندره و دهگلان حداکثر تا پایان سالجاری تاکید کرد.

انتهای پیام/ع