به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم،سیروس سلامتی مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قم امروز نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه، به بیان فعالیت‌ها و اقدامات اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان پرداخت و گفت: سازمان ثبت‌اسناد و املاک یکی از سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و حاکمیتی بوده و قدمتی صدساله دارد.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قم بیان کرد: برای همگان ثابت‌شده که در سال‌های اخیر از ثبت سنتی خارج‌شده‌ایم و ۹۰ درصد کار‌های ثبت به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، در این امر علاوه بر سلامت امور، در سفر‌های برون‌شهری و درون شهری کاهش چشمگیر دیده می‌شود که مراجعه‌کنندگان می‌توانند بدون مراجعه حضوری کار‌های خود را انجام دهند.

سلامتی با بیان اینکه تثبیت مالکیت افراد سبب جلوگیری از کوه خواری، تپه خواری و ساحل خواری شده است، افزود: تنظیم روابط عمومی اشخاص از طریق ثبت طلاق و ازدواج، کاهش دعاوی قضایی و اجرای مفاد اسناد رسمی ازجمله اقداماتی بوده که در این اداره کل در حال انجام است.

او اضافه کرد: بر دو بحث شبه قضایی اجرای اسناد رسمی و قانون حدنگار و کاداستر در قوه قضاییه تأکید ویژه می‌شود که باید طی یکی دو سال اخیر اجرایی شود که در صورت اجرایی شدن بالای ۲۵ درصد پرونده مراجع قضایی کاهش پیدا می‌کند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قم تأکید کرد: در صورت اجرایی شدن کاداستر، فرد پاسخگو بوده و حدود و مقدار مالکیت و مساحت تعیین می‌شود و هیچ‌کس حق تصرف حکمرانی را نخواهد داشت.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قم یکی از مؤلفه‌های مهم در طرح تحول قوه قضاییه را تنظیم سند رسمی عنوان و تصریح کرد: شخصی که می‌خواهد معامله انجام دهد باید به مراجع حقوقی مراجعه کند تا از فروش به مال غیر جلوگیری به عمل آید.

سلامتی طرح الزام ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول را موردتوجه قرار داد و گفت: این طرح هنوز تأیید نشده و جهت تأیید به شورای نگهبان فرستاده‌شده و هنوز قانون نشده است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قم با بیان مزایای این طرح عنوان کرد: بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ثبت‌اسناد غیرمنقول اجباری می‌شود، با انجام این کار از فرار مالیاتی و بی‌نظمی حقوقی و ثبتی جلوگیری به عمل می‌آید و عقود ثبت‌نشده در هیچ‌یک از محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد.

سلامتی با بیان اینکه وکالت فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل یکی از کار‌های خوبی بوده که در این طرح انجام‌شده است، ادامه داد: بیشتر املاک قم وکالتی بوده و این در حالی است که وکالت با فوت اشخاص باطل می‌شود، با پیش‌بینی که در قانون انجام داده‌ایم جلوی این کار را گرفته‌ایم و دیگر وکالت‌نامه بدون ثبت‌اسناد انجام نمی‌شود.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قم با اشاره به تدابیری که برای پیش‌فروش آپارتمان‌ها اندیشیده شده است، گفت: ازاین‌پس هرکسی که می‌خواهد پیش‌فروش انجام دهد باید در سامانه ثبت‌شده و شناسه دریافت کند، با توجه به سند رسمی که تنظیم می‌شود سردفتر با این شناسه می‌تواند پیش‌فروش را انجام دهد.

سلامتی با بیان اینکه مساحت کل قم یک‌میلیون و ۱۲۳ هزار هکتار است که ۹۸ درصد از این اراضی ملی است، گفت: اگر بتوانیم به این اراضی سند بدهیم بسیار موفق عمل کرده‌ایم از ۸۵۰ هکتار اراضی ملی که سند داشته‌اند ۴۴۰ هزار هکتار از اراضی ملی را سند کاداستری داده‌ایم که حاکی از پیشرفت ۴۵ درصدی کاداستر در استان قم بوده است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قم با بیان کامل و جامع بودن قانون حد نگار مطرح کرد: در ماده ۹ و سه این قانون تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده‌اند که ظرف ۵ سال نسبت به تعیین تکلیف اموال غیرمنقول اقدام کنند، اما دستگاه‌های مهم اقدامی در این رابطه انجام نداده‌اند.

او با تأکید بر لزوم تکریم ارباب‌رجوع و رسیدگی به مشکلات آن‌ها تصریح کرد: ۱۰۴ دفترخانه در استان داریم که اگر در روز ۲۰ پاسخ به استعلام داشته باشیم، حجم زیادی از پاسخ به استعلامات را شامل می‌شود.

سلامتی در پایان با بیان اینکه در سال گذشته ۴۷ هزار و ۷۳۰ سند مالکیت کاداستری داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: از ابتدا تاکنون توانسته‌ایم ۳۵۰ هزار سند مالکیتی کاداستری در استان صادر کنیم.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قم گفت: در سال گذشته ۱۸۵ میلیارد تومان توانسته‌ایم پول معوقات بانک‌های دولتی و خصوصی را نقد کرده و به آن‌ها پرداخت کنیم که این میزان در سال جهش تولید به چندین برابر می‌رسد.

انتهای پیام/ح