به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران صبح امروز در ارائه گزارش انضباط مالی مناطق شهرداری تهران بر اساس گزارشات قائم مقامان ذی حساب گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که مردم شهرمان تهران و کشورمان ایران را آزار می‌دهد، فساد است، این مسأله به قدری برای همشهریان عزیزمان در تهران مهم بود که «به کارگیری مدیران لایق و مبارزه با فساد اداری» رتبه دوم نتایج یک نظرسنجی درباره مطالبات از مدیریت شهری دوره پنجم در سال ۱۳۹۶ را از آن خود کرد.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: شورای پنجم تا امروز تلاش کرده با تکیه بر عهدی که با مردم بسته برای مبارزه با فساد عمل کند.

او افزود: در این راستا گام‌های مهمی از جمله نظارت بر عملکرد قائم مقامان ذیحساب، انتخاب حسابرسان با بالاترین رتبه کیفی و نظارت بر عملکرد آنان، توجه جدی به گزارشات حسابرسی و قرائت آن در جلسات رسمی، علنی و تعیین تکالیف در پیگیری بند‌های گزارشات حسابرس، پیگیری تخلفات مطرح شده در گزارشات حسابرسی، گزارشگری مالی به شهروندان از طریق اعلان عمومی و انتشار اطلاعات مالی و معاملاتی و حمایت از گزارشگران فساد برداشته شده است.

او خاطر نشان کرد: شورا این مسائل را مورد پیگیری و پی جویی قرار داده است و در این مسیر از پیگیری برنامه انتخاباتی و وعده‌های مطرح شده در برنامه اصلاح طلبان برای اداره امور شهر‌ها غفلت نکرده است.

فراهانی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر بر اساس بند‌های ۸-۱۰-۱۲-۳۰ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها مسئولیت نظارت مالی بر شهرداری را به عهده دارد و این مسئولیت را در چارچوب ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها و تبصره یک ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها با تأیید ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب در شهرداری اعمال می‌کند، گفت: همکارانمان در شورای چهارم و در سال ۱۳۹۲ با تصویب مصوبه «انتخاب عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران» گام مهمی در اجرای وظایف قانونی شورا برداشتند، اما متأسفانه این مصوبه به علت مقاومت‌ها و تفسیر‌های مختلف از قانون به صورت کامل اجرایی نشده بود.

او افزود: مهم‌ترین مسأله مغفول مانده در اجرای این مصوبه اجرای تبصره ۴ بود که تصریح داشت صدور هرگونه چک پس از بررسی، تأیید و امضای اسناد و مدارک مربوط توسط ذی حسابان انجام می‌گیرد.

فراهانی تأکید کرد: این مهم در تمام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران اجرایی نشده بود و امروز پس از پیگیری‌های انجام شده توسط معاونت محاسبات و پایش عملکرد شورا تنها در ۱۷ شرکت و سازمان این موضوع عملیاتی نشده است، که در اکثر این شرکت‌ها و سازمان‌ها هم مقدمات معرفی امضای قائم مقام ذیحساب به بانک انجام شده است.

او با بیان اینکه تکلیف فراموش شده این مصوبه نیز اجرای تبصره ۷ بود که بر اساس آن ذی حساب شهرداری تهران مکلف شده بود هر دو ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند، گفت: خوشبختانه با همکاری زارعلی، ذیحساب منتخب شورا و مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران قفل عدم گزارشگری به شورا شکست و این گزارش که امروز اینجانب به عنوان ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد ارائه می‌کنم «اولین گزارش انضباط مالی در شهرداری تهران» در اجرای تبصره ۷ مصوبه «انتخاب عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران» است.

او ادامه داد: اطلاعات این گزارش بر اساس فرم‌های تکمیل شده توسط قائم مقامان ذیحساب واحد‌ها و انعکاس آن‌ها طی نامه‌های شماره ۳۵۰۱۰۸ و ۱۰۵۲۴۲۲ شهرداری تهران تهیه شده است.

فراهانی افزود: به علت عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره عملکرد سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات که ناشی از عدم اجرای کامل مصوبه شورا در این واحد‌ها است، اطلاعات عملکردی شرکت‌ها و سازمان‌ها در این گزارش ارائه نشده است.

در این گزارش سیمای کلان انضباط مالی شهرداری تهران در بررسی و ارزیابی دو شاخص عدم انطباق اسناد مالی و عدم انطباق معاملات در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ مورد ارزیابی قرار گرفته است.

او اظهار کرد: وضعیت انضباط مالی در شهرداری تهران از حیث عدم انطباق اسناد مالی با قوانین و مقررات دارای امتیاز ۱۶ است که این امتیاز نمایانگر وضعیت مناسب انضباط مالی در سطح شهرداری تهران از حیث رعایت مقررات و قوانین است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این شاخص به عنوان یک شاخص ترکیبی از میانگین امتیاز ارزیابی وضعیت عملکرد انضباط مالی در شاخص‌های عدم تأیید درخواست وجه، عدم تأیید اسناد هزینه و عدم تأیید دیون سنواتی محاسبه شده است.

فراهانی با بیان اینکه قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا تعداد ۶۴٫۵۲۲ درخواست وجه را در سطح واحد‌های شهرداری تهران مورد بررسی قرار داده‌اند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۵۴٫۹۴۸ درخواست وجه تأیید شده گفت: به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۹٫۵۴۷ درخواست وجه تأیید نشده است، بر همین اساس شاخص عدم تایید درخواست وجه در شهرداری تهران برابر با ۱۴٫۸ درصد است.

بیشتر بخوانید

• تعجیل شهرداری در تخریب ملک جماران موجب سوء تفاهم شد/ شکایت شهرداری به دستگاه قضا برای تحقق درآمد از اوراق مشارکت

عدم تأیید اسناد هزینه

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: در شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد ۶۳٫۰۵۱ سند هزینه را در سطح واحد‌های شهرداری تهران مورد بررسی قرار داده‌اند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۵۴٫۸۴۸ سند هزینه تأیید شده به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۸٫۲۰۳ سند هزینه توسط قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا تأیید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تاأیید درخواست وجه در شهرداری تهران برابر با ۱۳٫۱ درصد است.

عدم تایید دیون سنواتی

او با بیان اینکه قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا تعداد ۸٫۲۷۵ سند دیون و تعهدات سنواتی را در سطح واحد‌های شهرداری تهران مورد بررسی قرار داده‌اند، گفت: پس از انطباق با مقررات تعداد ۶٫۳۹۵ سند دیون سنواتی تأیید شده به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۱۸۸۰ سند دیون سنواتی تأیید نشده است.

او افزود: بر همین اساس شاخص عدم تأیید دیون سنواتی در شهرداری تهران برابر با ۲۲٫۷ درصد است.

عدم انطباق معاملات

فراهانی با بیان اینکه وضعیت انضباط مالی در شهرداری تهران از حیث عدم انطباق معاملات با قوانین و مقررات دارای امتیاز ۲۱ است که این امتیاز نمایانگر لزوم توجه به بهبود انضباط مالی در سطح شهرداری تهران از حیث معاملات است، گفت: این شاخص به عنوان یک شاخص ترکیبی از میانگین امتیاز ارزیابی وضعیت عملکرد انضباط مالی در شاخص‌های عدم تأیید مناقصات، عدم تأیید معاملات متوسط و عدم تأیید قرارداد‌ها محاسبه شده است.

عدم تأیید مناقصات

او با بیان اینکه قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا تعداد ۱٫۶۵۶ اسناد مناقصه را در سطح واحد‌های شهرداری تهران مورد بررسی قرار داده اند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۱٫۲۰۵ مناقصه تأیید شده و به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۴۵۱ مناقصه تأیید نشده است، اظهار کرد: بر همین اساس شاخص عدم تأیید مناقصات در شهرداری تهران برابر با ۲۷ درصد است.

انتهای پیام/