به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های اقتصادی کشور درگیر رشد جهشی قیمت ها شده است. وزارت راه و شهرسازی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد کشور برنامه و طرح هایی را برای کنترل بازار مسکن و بازار اجاره در نظر گرفته است اما گویی ارائه این طرح ها تا زمان اجرایی شدن باعث می شود که قیمت ها به مرز ۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع در شهر تهران برسد.
چندی پیش پروانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد وزارت راه وشهرسازی درباره بسته حمایتی دولت برای ودیعه اجاره به مستاجران واجد شرایط بهمنظور ساماندهی بازار اجارهبها و تاثیرات آن بر بازار مسکن، با اشاره به اینکه اقدامات و سیاستگذاریهای حوزه مسکن در دو بخش کوتاه و میانمدت قابلیت اجرا دارد، گفت: با توجه به شرایطی که هماکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجارهبها راهکار کوتاهمدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره بهاست.
بیشتر بخوانید
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه راهکارهای میانمدت دولت همچون طرح اقدام ملی مسکن و اخذ مالیات از خانههای خالی با راهاندازی سامانه املاک و اسکان راهکارهای میانمدت است، افزود: در خصوص تاثیراتی که راهکارهای میان مدت و بلندمدت بر بازار مسکن می گذارد باید با زمانبندی و فاصله زمانی منتظر حصول نتیجه بود.
اصلانی تاکید کرد: مسکن ملی که بخشی از آنها در حال احداث است باید به بازار عرضه شود تا شاهد تاثیرات آن بر بازار مسکن باشیم. بنابراین باید در بازه زمانی یک سال و نیم تا دو سال آینده، تاثیرات این اقدام دولت را بر بازار مسکن مشاهده کرد.
او در ادامه تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا موجب بیکاری و کاهش درآمدهای خانوارهای متعددی شده است، و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخدادها را بر بازار اجاره شاهد هستیم. بنابراین دولت با هدف حمایت از مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز مطرح شده در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش میشود تا خانوارهای اجارهنشینی که جزو خانوادههای کم درآمد هستند و در واحدهای مسکونی کوچک متراژ و پایینتر از الگوی مصرفی زندگی میکنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
از سوی دیگر بازار اجاره که متاثر از بازار خرید و فروش است با این جهش قیمت ها به سمت نابه سامانی بیشتر می رود که این نگرانی بیشتر مستاجران را به همراه خواهد داشت .
براساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جدیدترین گزارش وضعیت بازار مسکن تهران را منتشر کرده است که بر این اساس متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد و همچنین در این ماه ۱۱ هزار و ۴۶ فقره مبایعه نامه به ثبت رسیده است.
همچنین گران ترین منطقه تهران منطقه یک با میانگین ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود و پس از آن منطقه سه با متوسط هر متر ۳۳ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان و در رتبه سوم منطقه دو با متوسط متری ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفته است. بیشترین تعداد معاملات در منطقه ۵ تهران با هزار و ۵۷۰ فقره رخ داده و مناطق دو با ۸۹۳ فقره و منطقه ۴ با ۸۷۴ فقره معامله قرار دارند.
ارزانترین منطقه تهران نیز منطقه ۱۸ با متری ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان است و منطقه ۲۰ با میانگین هر متر ۹ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۶۰۰ تومان و منطقه ۱۷ با متوسط هر متر ۹ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۶۰۰ تومان به ترتیب ارزان ترین مناطق تهران بودند.
کمترین تعداد معاملات نیز در منطقه ۱۹ با ۶۹ فقره معامله و پس از آن منطقه ۱۶ با ۱۲۰ فقره و منطقه ۲۰ با ۱۳۴ فقره معامله قرار دارند.
بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در خرداد امسال نسبت به ماه قبل (اردیبهشت ۹۸) ۱۲.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (خرداد ۹۸) ۴۲.۱ درصد رشد داشته است.
تعداد معاملات نیز در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت امسال منفی ۴.۵ درصد کاهش داشته ولی نسبت به خرداد سال گذشته ۸۰.۳ درصد رشد داشته است.
آمارها نشان دهنده رشد چشم گیر و جهشی قیمت ها است و امیدواریم با ارائه طرح های جدید در حوزه مسکن بتوان بخشی از این رشد جهش قیمت ها را کنترل کرد.
انتهای پیام/
دولت پس از ۷ سال حالا یادش افتاده که مسکن هم جزو نیازهای اولیه انسان هاست و باید هر ساله تعداد قابل توجهی مسکن میساخته و از طرفی با تسهیل امور و کنترل نرخ مصالح ساختمانی ، روند ساخت مسکن توسط انبوه سازان خصوصی را هم ساده تر و سریعتر میکرده ، اما متاسفانه دیگه دیر به فکر افتاده و اینهمه کمبود مسکن یکشبه قابل ساخت و تامین نیست ، اون هم توی این شرایط گرانی و نابسامانی بازار قیمتها .
دولت پس از ۷ سال حالا یادش افتاده که مسکن هم جزو نیازهای اولیه انسان هاست و باید هر ساله تعداد قابل توجهی مسکن میساخته و از طرفی با تسهیل امور و کنترل نرخ مصالح ساختمانی ، روند ساخت مسکن توسط انبوه سازان خصوصی را هم ساده تر و سریعتر میکرده ، اما متاسفانه دیگه دیر به فکر افتاده و اینهمه کمبود مسکن یکشبه قابل ساخت و تامین نیست ، اون هم توی این شرایط گرانی و نابسامانی بازار قیمتها .
دولت پس از ۷ سال حالا یادش افتاده که مسکن هم جزو نیازهای اولیه انسان هاست و باید هر ساله تعداد قابل توجهی مسکن میساخته و از طرفی با تسهیل امور و کنترل نرخ مصالح ساختمانی ، روند ساخت مسکن توسط انبوه سازان خصوصی را هم ساده تر و سریعتر میکرده ، اما متاسفانه دیگه دیر به فکر افتاده و اینهمه کمبود مسکن یکشبه قابل ساخت و تامین نیست ، اون هم توی این شرایطی گرانی و نابسامانی بازار قیمتها .