مراد زاده رئیس اتحادیه مسکن مشهد در گفت و گو با خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، گفت:متاسفانه نهادی برای کنترل قیمت گذاری در مسکن وجود ندارد و هرکس هر طور دلش بخواهد قیمت تعیین می‌کند.

او افزود: تقاضا دارم کمیته‌ای تحت عنوان قیمت گذاری املاک متشکل از اتحادیه مسکن، شهرداری، حمایت از حقوق مصرف کننده، و قوه قضائیه انجام شود و اگر قیمت‌های کف بازار خارج از ضابطه بود بتوانیم برخورد کنیم.

رئیس اتحادیه مسکن مشهد ادامه داد: گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی هنوز اجرایی نشده است. مالیات ابزار کنترلی قیمت هاست و دولت باید از خانه‌های خالی مالیات بگیرد تا عرضه بیشتر شود و قیمت‌ها متعادل گردد.

مرادزاده بیان کرد: چرا تعزیرات حکومتی در خوزه افزایش قیمت‌ها ورود نمیکند؟ مردم زمانی اختیار مالشان را دارند که خواسته باشند فقط خودشان منفعت ببرند. وقتی فردی کالارا عرضه می‌کند فقط خودش یهیم نیست بلکه طرف مقابلش هم حقوقی دارد بنابر این اینجا چهار دیواری اختیاری معنی ندارد.

او تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها هم در التهاب بازار نقش داشتند، بسیاری از انبوه سازان شرکاء بانکی دارند و بانک هم تمایل داره به هر قیمتی بالا ببرد؛ و از پولش سالیانه ۳۰ درصد سود بگیرد؛ و در هر مرحله ۷۰ درصد سود بانکی می‌شود.۷۰ درصد سود بانکی تحمیل می‌شود بر مجتمع‌های مسکونی که بسیار در روند افزایشی قیمت مسکن تاثیر گزار بودند.

رئیس اتحادیه مسکن مشهد تاکید کرد: یکی از کسانی که گران فروشی می‌کنند بانک‌ها و سرمایه گذاران بزرگ هستند که باید دولت ورود پیداکند و نگذارد قیمت اینقدر سر سام آور بالا رود.

مراد زاده اظهار کرد: قیمت مسکن را فروشنده‌ها افزایش می‌دهند و می‌توان گفت عامل دیگر گرانی مسکن خود مردم هستند. برخلاف باور عامه که معتقدند بنگاه دار‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند این خود مردم هستند که قیمت را بالا می‌برند، زیرا بنگاه دار سودش در انجام معامله است وقتی قیمت بالا باشد، معامله‌ای نمی‌شود و بنگاه دار هم سودی نمی‌برد.

 

انتهای پیام// ف.غ