رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت: اکنون تلاش‌ها برای رهایی زندانیان، آماده‌سازی هیات مذاکره کننده، به حداقل رساندن خشونت‌ و رسیدگی به بحران ناشی از ویروس کرونا و جلب توجه کشورهای منطقه و جهان برای موفقیت روند صلح متمرکز است.

عبدالله عبدالله خاطرنشان کرد: با توجه به متغیرهای مختلف داخلی، منطقه‌ای و جهانی، همه طرف‌ها اجماع دارند که بحران فعلی راه حل نظامی ندارد و پایان درگیری و کشتار نیازمند یک توافق سیاسی جامع و پایدار می‌باشد.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با ابراز تاسف از افزایش خشونت‌ها تاکید کرد: با صراحت می‌گویم که کشتار مردم افغانستان به‌ویژه زنان، جوانان و کودکان در میدان جنگ، روستاها، شهرها، مساجد و حتی شفاخانه‌‌ها، هیچ توجیه مذهبی و سیاسی ندارد. به عنوان کسی‌که از اوایل ۱۹۸۰ از نزدیک اوضاع را دنبال کرده‌ام، تاکید می‌کنم که افغانستان در شهر کابل و اقلیت کوچکی از نخبگان عمدتا دولتی و سیاسی خلاصه نمی‌شود، از همین رو، من تلاش کرده‌ام با نگاه وسیع‌تر واقعیت‌های پیچیده اجتماعی در شهرها و روستاها را درک کنم.

وی بیان داشت: پروسه صلح با تلاش یک فرد و جناح به نتیجه نمی‌رسد، بلکه نیازمند اجماع سیاسی و اراده سیاسی، هماهنگی و عمل در عرصه کلان ملی است.

عبدالله عبدالله گفت: روند صلح با انعطاف پذیری و گذشت یک طرف منازعه هم به نتیجه نمی‌رسد، بلکه ضروری است که دو طرف خویشتن داری و انعطاف نشان دهند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت: تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای شروع مذاکرات بین‌الافغانی آمادگی دارند و افزایش خشونت در آستانه آغاز مذاکرات بین‌الافغانی یک خبر مثبت نیست.

عبدالله عبدالله افزود: ترکیب شورای عالی مصالحه ملی فراگیر خواهد بود و در آن زنان، جوانان و جامعه مدنی نقش اثرگذار خواهند داشت و تصمیم‌گیری در شورای مصالحه جمعی خواهد بود.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی با تاکید بر پاسداری از حقوق اساسی شهروندان، درباره دیدگاه طالبان درباره جمهوریت گفت که امیدوار است طالبان با اصل یک فرد یک رای مخالفت نکنند و این اصل عمده نظام جمهوری است.

عبدالله عبدالله با بیان اینکه در دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات صلح هیچ پیش‌شرطی نمی‌گذارد، ابراز امیدواری کرد که در نتیجه مذاکرات صلح، جنگ ۴۲ ساله افغانستان خاتمه یابد و صلح و ثبات پایدار در این کشور تامین شود.

انتهای پیام/