اجرایی نشدن این طرح طی سال های اخیر مشکلات زیادی برای کشاورزان ایجاد کرد و باعث دور ریزی محصولاتی همچون گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی و متضرر شدن تولیدکنندگان در سالهای متوالی شد، از این رو نمایندگان تشکل ها و اتحادیه های صنفی معتقدند که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید تا پایان تیر ماه باید الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه را اعلامکند تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی های لازم برای کشت را انجام دهند تا همانند سال های قبل با کشت سلیقه ای، بازار خرده پا ایجاد نکنند که مدیریت آن دشوار باشد.
ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تعرفههای ترجیحی انرژی در استانهای مختلف به عنوان ابزار حمایتی خبر داده است به طوریکه قیمت حاملهای انرژی در استانها را برای کشاورزان طوری تنظیم کنند که کشت آنها مطابق با الگوی کشت تعریف شده پیش رود، تا با متفاوت بودن قیمت حامل های انرژی در استان ها، کشاورزان در مسیر اجرای الگوی تولید قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید
توسعه صادرات محصولات کشاورزی در گرو اجرای الگوی کشت
حال به سراغ مسئولان ذی ربط میرویم تا از دلایل اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت طی سال های متمادی و اثرات آن بر مشکلات تنظیم بازار و متضرر شدن کشاورزان و همچنین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص این مصوبه با خبر شویم:
بازار فروش محصولات کشاورزی مهمترین فاکتور مصوبه الگوی کشت
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از بی توجهی به مصوبه اجرای الگوی کشت اظهار کرد: ابزارهای لازم برای اجرای مصوبه الگوی کشت در وهله اول جمع آوری اطلاعات دقیق از بخش کشاورزی و اجرای آمایش سرزمین است.
وی با اشاره به اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم آمار و اطلاعات دقیق است، افزود: وزیر جهاد کشاورزی، فردی را برای تهیه سیستم یکپارچه اطلاعاتی گذاشته است تا اطلاعات دقیق را بر مبنای راست آزمایی جمع آوری کند که پیش نیاز مصوبه الگوی کشت است.
ملک زاده اجرای الگوی کشت را مستلزم ایجاد امکانات لازم دانست و گفت: ایجاد زیرساخت هایی همچون انبار، سردخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته بندی و سورتینگ لازمه الگوی کشت است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگر وزارت جهاد کشاورزی و بخش حاکمیت به دنبال اجرای الگوی کشت موفق است، سرمایه گذاری های لازم باید در این بخش صورت گیرد تا موانع اخذ مجوز به حداقل برسد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه بازار فروش محصولات کشاورزی و تنظیم بازار مهم ترین فاکتور است، بیان کرد: تمامی محصولات کشاورزی با قیمت عادلانه و سود متعارف که معاش کشاورز را تامین می کند، باید خریداری شود تا محصول روی دست تولیدکننده باقی نماند.
وی با تاکید بر صادرات مازاد محصولات کشاورزی به بازارهای هدف گفت: اگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تنها برنامه تولید را در اختیار کشاورزان شهرستان ها قرار دهند، این برنامه الگوی کشت نیست، بلکه برای جلوگیری از افزایش کشت برخی محصولات صیفی، باید کشت دانه های روغنی و خوراک دام و طیور جایگزین شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگر به جای کل محصولات صیفی همچون پیاز و سیب زمینی، دانه های روغنی یا خوراک دام و طیور کشت شود، باز هم جوابگوی نیاز داخل نیست چرا که بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز و ۶۰ تا ۷۰ درصد خوراک دام و طیور وارداتی است.
وی با تاکید بر این مسئله که اجرای الگوی کشت مستلزم اعطای تسهیلات و ادوات مورد نیاز به کشاورزان است، بیان کرد: دولت برای اجرای الگوی کشت باید برنامه مدونی داشته باشد به طوریکه اگر قرار است به علت کمبود آب، برنج در استان های غیر شمالی کشت نشود، باید جایگزین آن مشخص شود.