به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،در چند دهه اخیر، با گسترش معادن و استخراج از زمین، بسیاری از زیستگاه‌های حیات وحش و مراتع سرسبز کشور در خطر نابودی قرار گرفته‌اند و بسیاری از معادن با رعایت نکردن هشدار‌های محیط زیستی مشکلاتی را برای منابع طبیعی به وجود آورده‌اند.

منطقه زیبای کرکس شهرستان نطنز جزء مناطق حفاظت شده طبیعی به شمار می‌آید به نحوی که این منطقه سرشار از منابع زیست محیطی مانند دشت حاصل خیز و معادن مختلف است و علاقه‌مندان به طبیعت می‌توانند از این طبیعت بکر و زیبا در شهرستان نطنز استفاده کنند.

منطقه نطنز جاذبه‌های گردشگری بسیاری دارد و به دلیل شرایط زیست‌محیطی دارای زمینه‌های دام‌داری و کشاورزی فراوانی است؛ این منطقه به دلیل جاذبه‌های گردشگری جنبه‌های بین‌المللی نیز پیدا کرده و یکی از مناطق مشهور آن روستای ابیانه است که همه ساله سیل گردشگران داخلی و خارجی را به سمت خود جذب می‌کند.

منطقه کوه کرکس از مناطق شکار ممنوع و یکی از مناطق با اهمیت کوهستانی است که نقش مهمی در دامپروری، تأمین آب و محیط زیست منطقه دارد؛ با وجود این، بیش از پنج سال است که به رغم اعتراضات مردم و مسئولان، عملیات معدن‌داری، این منطقه را تا آستانه بحران پیش برده است.

بیش‌ترین عملیات معدن‌داری شهرستان نطنز در روستا‌های اوره، کمجان و شهر طرق رود در حال انجام است و در حریم این مناطق تعداد زیادی مجوز معدن صادر شده که هم اکنون مشغول استخراج انواع سنگ هستند؛ وجود بیش از ۶۰ معدن سنگ نطنز باعث شده که بسیاری از روستا‌ها با مخاطرات محیط زیستی مواجه شوند.

این درحالی است که مسئولان تخریب ناشی از بهره‌برداری را از عواقب توسعه و آن را ناگزیر می‌دانند؛ وجود بیش از ۶۰ معادن در منطقه نطنز و سه روستای مجاور آن موجب شده تا اثرات جانبی فعالیت‌های معدنی افزایش یابد و برای اهالی روستا مشکلاتی را به وجود آورده است.

نزدیکی معادن به روستا‌هایی از جمله «اوره» و همچنین مجاورت آن با منابع طبیعی و زیست محیطی مانند دشت‌های طبیعی، قنات و رودخانه، تبعات زیست محیطی بهره‌برداری از این معادن را در منطقه افزایش داده است و این خود زنگ خطری برای ساکنان روستا‌های نطنز به صدا درآورده است.

به گفته یکی از اهالی منطقه بیش از سه دهه از آغاز فعالیت معدنی در شهر نطنز می‌گذرد، اما شواهد میدانی و تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از روستا‌ها و محیط زیست اطراف معادن منطقه نطنز نشان می‌دهد که متاسفانه بر روند بهره‌برداری از منابع معدنی نظارتی صورت نگرفته و معدن‌داران بی‌توجه به شرایط زیست‌محیطی فعالیت اقتصادی خود را گسترش داده‌اند.

فعالیت معادن وارد حریم روستاها شده است

علاوه بر این با افزایش فعالیت معادن در منطقه فعالیت این معادن به صورت غیر قانونی وارد حریم روستا‌ها نیز شده و بخش‌هایی از آن را تخریب کرده است.

رمضانعلی فردوسی اظهار داشت: با توجه به بیان اعتراضات و انتقادات مردم نسبت به فعالیت معادنی که موجب تخریب محیط زیست و بعضا حاشیه روستا‌ها شده‌اند مقرر شد نشستی با حضور مدیر کل صمت استان اصفهان در روز‌های پایانی هفته جاری با حضور معدن‌داران و معترضان برگزار شود.

فرماندار شهرستان نطنز ضمن تاکید بر ایجاد یک راهکار برای رفع مشکلات به وجود آمده به واسطه فعالیت معادن در اطراف روستا‌های این شهرستان افزود: این قدامات با این هدف انجام می‌شود تا یک راهکار مناسبی برای ادامه فعالیت معادن و همچنین مصون ماندن محیط زیست و ساکنان‌روستا‌ها در نظر گرفته شود.

محمدآقا مرادی، رئیس شورای شهر نطنز نیز در خصوص فعالیت مجدد معدن گنبد باز اظهار داشت: فعالیت این معدن سنگ قطعا نمای زیبای نطنز را از بین خواهد برد و شورای اسلامی شهر نطنز مخالف فعالیت معدن در محدوده گنبد باز واقع در پشت کارخانه نساجی است.

تقی خطیری، نایب رئیس شورای شهر نطنز نیز اظهار داشت: بهره‌برداری قانونی از معادن و پرداخت عوارض دولتی آن برای هزینه‌کِرد در شهر مهم است و ما مخالفتی با کارکرد قانونی معادن نداریم، ولی در خصوص این معدن، چون چهره شهر را از بین خواهد برد، مخالف فعالیت آن هستیم و مخالفت خود را اعلام می‌کنیم.

محمود آقادوستی، رئیس اداره صنعت و معدن تجارت شهرستان نطنز  ضمن اشاره به درباره فعالیت این معدن پشت گند باز اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی معادن، هیچ معدن جدیدی در شهرستان نطنز اجازه فعالیت نخواهد یافت و به طور جدی پیگیری اجرای قانون در این مورد خواهد بود.

مرتضی باصریان نیز پیش از این ضمن اشاره به فعالیت دوباره معدن گنبد باز شهرستان نطنز اظهار داشت: به منظور  اجرایی شدن هر چه بهتر رأی شورای عالی معادن اجازه هیچ گونه اخذ مجوز جدید یا شروع فعالیت جدید را نخواهد داد و در این زمینه به صورت قانونی با متخلفان برخورد می‌شود.

باصریان افزود: به بهره‌برداران معادن شهرستان نطنز هشدار داده می‌شود با در نظر گرفتن تمامی موازین قانونی به ویژه رأی شورای‌عالی معادن و در نظر گرفتن حقوق عامه از هرگونه ورود خسارت به انفال عمومی، محیط‌زیست و اراضی و باغات مردم خودداری کنند.

او افزود: لازم است تا معدن‌داران در صدد رفع معضلات پیش آمده، برآیند تا همان گونه فعالیت‌ها سبب رشد و شکوفایی تمام منطقه و تحقق شعار سال رهبری معظم انقلاب اسلامی که جهش تولید است، شود در غیر این صورت عواقب قضایی سنگینی را بیش از پیش در بر دارد و در این خصوص با هر مسئولی که در انجام وظایف محوله کوتاهی کند، برخورد می‌شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/م