به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از شهروندان از اعمال جریمه نداشتن معاینه فنی از سوی دوربین ها ترافیکی در پایتخت خبر دادند و گلایه آن ها از این بود که این جریمه در بازه زمانی 14 روزه فرجه آن ها جهت رفع نقص خودرو اعمال شده است.

برخی دیگر از شهروندان این جریمه را به علت ارسال نشدن اطلاعات گواهی معاینه فنی به سیمفا اعلام کردند که روشن نبودن زوایای این جریمه در هاله از ابهام قرار گرفت.

حسین مقدم مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح جزئیات ثبت تخلف نداشتن معاینه فنی خودروها گفت: در ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که پس از قبولی خودرو در مراحل تست مراکز معاینه فنی گواهی معاینه فنی ظرف مدت چند دقیقه صادر می شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران افزود: این گفته درست نیست که به دلیل یکپارچه نبودن سیمفا خودروهایی که معاینه فنی گرفتند جریمه شده اند زیرا اطلاعات گواهی به شکل یکپارچه تنها چند دقیقه بعد از قبولی خودرو در معاینات فنی صادر می شود.

مقدم ادامه داد: نکته ای که به عقیده من مورد نظر شهروندان است جریمه شدن آن ها در بازه زمانی دو هفته ای جهت رفع نقص خودرو است.

او تصریح کرد: زمانی که خودرو در یکی از تست های مراکز معاینه فنی قبول نمی شود بر اساس قانون فرجه ای ۱۴ روزه به مالک داده می شود تا برای رفع نقص خاص خودروی خود اقدام کند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران تصریح کرد: طبیعی است که اگر خودرو بدون معاینه فنی در شهر تردد کند و پلیس جلوی آن را بگیرد اعمال قانون می شود.

مقدم بیان کرد: برخی از شهروندان تصور می کنند فرصت ۱۴ روزه جهت رفع نقص خودرو این امکان را به آن ها می دهد تا در شهر بدون معاینه فنی تردد کنند اما باید گفت این فرجه به دلیل آن است که پرونده ای که برای ان ها تشکیل شده بدون پرداخت هزینه مجدد به سرانجام برسد و هزینه دیگری از مالک اخذ نشود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران تاکید کرد: لازم است مالکان خودرو بیست روز مانده به پایان مهلت معاینه فنی خودرو خود به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند تا در صورت شناسایی نقص خودرو بتوانند در بازه زمان باقیمانده تا پایان معاینه فنی نقص فنی را برطرف کنند.

بیشتر بخوانید:

مراجعه روزانه بیش از ۵ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی

درآمد زایی شهرداری از محل پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی

انتهای پیام/