به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، جلسه علنی دادگاه بررسی پرونده اخلال در نظام اقتصادی در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مرودشت به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی محسن رجایی‌نیا در دادگاه انقلاب شیراز آغاز شد.

‌در این جلسه دادگاه سید محمود ساداتی رئیس دادگاه با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تاکید کرد که انتشار نام و تصویر متهمان بدون ممنوعیت قانونی است.

ساداتی خاطرنشان کرد که در این جلسه به اتهام آقایان علی خادمیان، رضا چنگیزی و محسن کمالی مبنی بر اخلال در امر توزیع نیاز‌های روز جامعه در حوزه سوخت با حضور خبرنگاران و عکاسان و به شکل علنی رسیدگی خواهد شد.

در ادامه حسینی، نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهمان با اشاره به روند شناسایی و بررسی تخلف انجام شده، بیان کرد: به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، متهمان اقدام به اخلال در حوزه سوخت و ضرر و زیان بیش از ٣٠٨ میلیارد ریالی کرده‌اند.

برومندی، نماینده پخش فرآورده‌های نفتی فارس نیز در این جلسه بیان کرد: صدور حواله‌های یارانه دار برای کوره دارن و دریافت حواله‌ها توسط اشخاص غیر مجاز از مهمترین تخلفات انجام شده است.

او خواستار مجازات متهمان شد.

رضا چنگیزی متهم ردیف اول در دفاع از اتهام وارده از سوی مراجع قضایی، با بیان اینکه به متن کیفرخواست شدیدا اعتراض دارم، گفت: تمام دریافتی کوره داران و کارخانه داران از طریق اینترنت قابل مشاهده است.

او ادامه داد: در این جلسه به عناوین اداره اطلاعات استناد می‌شود، در حالی که وجاهت قانونی ندارد و مصداق اخلال چیز دیگری است.

چنگیزی با بیان اینکه سوء تفاهمی ایجاد شده و اتهامات وارده را قبول ندارم، افزود: ماهانه ٤ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دریافت می‌کردم.

متهم ردیف اول این پرونده با تاکید بر اینکه حواله بدون مهر از اداره خارج نمی‎شود، خاطرنشان کرد: نفت کوره خارج از شبکه به هیچ کسی نداده‌ام. گاهی اوقات اینترنت قطع می‌شد و برای مشتریان متقاضی، خرید می‌کردم.

چنگیزی همچنین با بیان ایکه بدون فرم الف به هیچ مشتری نفت کوره نداده‌ام، گفت: تمام شرکت نفت ایران را بیاورید اگر حتی یک ریال از خزانه خارج شده، برای من هزار میلیارد تومان اخلال بزنید.

او با تاکید مجدد بر این موضوع که بدون دریافت وجه، حواله داده نمی‌شود، گفت: پول برای خرید سوخت گرفتم.

این متهم ادامه داد: کدام کوره، کارخانه‌دار و صنعتی که با آن در ارتباط بوده‌ام، خوابیده است که مصداق اخلال شود؟

متهم ردیف اول این پرونده وجوه واریزی از سوی مشتریان به حساب شخصی همسرش را پذیرفت، ولی دادن نفت کوره خارج از شبکه را نپذیرفت.

چنگیزی با قرائت لایحه‌ای خواستار برخی استعلام‌ها که جزییات آن‌ها را اعلام کرد از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی فارس شد و تاکید کرد که حتی یک تخلف اداری متوجه بنده نیست.

پس از دفاع متهم اصلی این پرونده، علی خادمیان دیگر متهم پرونده پتروشیمی مرودشت در جایگاه حاضر شد و گفت: حساب همسرم در اختیار من بوده و ایشان هیچ ارتباط مالی با آقای چنگیزی ندارد.

او گفت: با متهم ردیف اول این پرونده مراودات مالی شخصی غیر اداری داشته‌ام.

خادمیان با رد اتهامات وارده و با بیان اینکه حتی یک ریال هم در زمان مسئولیت خود رشوه نگرفته‌ام، در پاسخ به این پرسش قاضی که این گردش حساب‌ها به چه دلیل بوده است، گفت: با چنگیزی مراودات مالی شخصی داشتم و در زمان‌های مختلف این مراودات متفاوت بوده است.

این متهم مدعی شد که حتی یک لیتر هم خارج از شبکه توزیع نکرده و یک ریال نیز رشوه نگرفته است و حتی اگر در این پرونده ۲ هزار نفر دستگیر شوند که تخلف کرده باشند به او ارتباطی ندارد.

قاضی با بیان اینکه شما رئیس شرکت بودید، با فرض اینکه خود نیز مقصر نبودید باید تخلف را در زیرمجموعه خود گزارش می‌دادید؛ بخشی از اعترافات متهم را که با خط خودش نوشته شده بود قرائت کرد که براساس آن متهم به وسوسه شدن از سوی متهم ردیف اول این پرونده اعتراف و به همکاری با وی اقرار کرده بود.

او در این اعترافات همچنین اعلام کرده بود که از این اقدام خود پشیمان بوده و حاضر است که تمامی وجوه را به دولت بازگرداند.

متهم در واکنش به این موضوع گفت: اظهاراتی که قبل از ۳ اسفندماه ۹۷ کرده‌ام را قبول ندارم چراکه تحت فشار بودم، اما گردش مالی را قبول دارم، اما به هیچ عنوان رشوه نگرفتم.

او با بیان اینکه هیچ کمبودی در عرضه نفت کوره اعلام نشده و تا زمان دستگیری و تشکیل پرونده نیز هیچ شکایتی از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نشده بود، افزود: بر همین مبنا اتهام اخلال را قبول ندارم من قبلا برای ارتشا محاکمه شدم و حکم هم برای من داده شده است.

در این زمان سید مصطفی بحرینی، مستشار دادگاه از متهم پرسید که شما ۶-۵ سال رئیس شرکت بودید، نباید هر چه می‌آمده را امضا می‌کردید؛ شما هیچ نظارتی بر مجموعه زیر دست خود نداشتید؛ و در پاسخ متهم تاکید کرد که هیچ توزیعی خارج از شبکه نبوده اگر تخلفی هم توسط دیگران شده من اطلاع نداشتم کمااینکه در زیرمجموعه من تخلفی نبوده است.

برومندی، نمایند شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان فارس در گفتگو با خبرنگاران پیرامون ادعای متهمان درباره اینکه توزیع خارج از شبکه نبوده و اینترنتی بوده است، گفت: متهمان در واقع ضوابط شرکت را دور زده‌اند.

او گفت: این افراد میزان سهمیه را برای افرادی که مجوز داشتند، مقداری بیشتر وارد می‌کردند، اما این مقدار بیشتر در خارج از شبکه توزیع می‌شده است.

قاضی ساداتی نیز در پایان دادگاه اعلام کرد: اتهام متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع ناعادلانه نهاده‌های سوختی اعم از نفت کوره و نفت سفید است که حدود ۴۰ میلیارد تومان به بیت‌المال ضرر زدند.

او گفت: همچنین متهمان بابت توزیع نفت کوره خارج از شبکه دولتی مبالغ کلانی هم از خریداران رشوه گرفته‌اند که پرونده رشوه آن‌ها در دادگاه کیفری ۲ بررسی و صدور حکم شده در این موضوع هم در موعد مقرر حکم متقضی صادر می‌شود.

قاضی ساداتی با بیان اینکه مبنای کار دادگاه قانون است، افزود: دادگاه براساس مستندات و دلایل در پرونده حکم می‌دهد و سعی در این است که عدالت محقق شود و نگذاریم حقی از مردم و بیت‌المال و حتی حقی از متهمین ضایع شود.

به دلیل طولانی شدن جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام متهم ردیف سوم این پرونده به روز یکشنبه ۱۵ تیرماه موکول شد.

انتهای پیام/