به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما در مصوبه قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا، ۲ ماه تمدید اجاره نامهها را به دلیل شرایط کرونایی ابلاغ کردیم که برای مردم راه گشا بود و از اسباب کشیهایی که سبب شیوع مجدد کرونا بود، جلوگیری کرد.
او گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا بسته سیاست و تنظیمگری را ابلاغ کرده که برای همه جامعه لازم الاجراست و به دنبال این مصوبه، حداکثر افزایش اجاره بها برای استان تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: باید به صورت جدی و پیوسته معاملات و قراردادها در حوزه املاک در سامانه املاک ثبت شود و افراد کد رهگیری دریافت کنند.
بیشتر بخوانید
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: وظیفه ثبت قراردادهای حوزه املاک به عهده بنگاههای معاملاتی و دفترخانههاست؛ همچنین اگر مستاجری به تعهدات خود عمل نکرده باشد، با حکم دادگاه حکم تخلیه آن صادر شود و باید مستاجر واحد مسکونی را ترک کند.
اسلامی گفت: مالکانی که قصد فروش خانههای خود را به صورت رسمی دارند، مستاجر باید ظرف ۲ ماه واحد مسکونی را تخلیه کند؛ البته دامنه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مربوط به کل واحدهای مسکونی است و این اقدام ناظر بر این است که جا به جایی صورت نگیرد تا کرونا شیوع پیدا نکند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تا ۳ ماه بعد از پایان دوره کرونا این شرایط برای واحدهای مسکونی استیجاری حاکم است و چون قراردادهای املاک یک ساله است، طبعا این قراردادها برای یک سال بعد تمدید خواهد شد، همچنین اگر دیدیم که شیوع ویروس کرونا باز هم ادامه دارد، این مصوبه نافذ است و میزان افزایش را دوباره اعلام میکنیم.
اسلامی در پایان گفت: با توجه به ابلاغیهای که اتحادیه بنگاهداران امروز به زیرمجموعه خود ابلاغ کرد، ما به این نتیجه رسیدیم که مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا کارگشا بوده و این مصوبه موجب آرامش جامعه شده است؛ اما برخی سایتها بدون هیچ اسنادی قیمت املاک را بالا برده بودند.
انتهای پیام/
حق کمیسیون بی حساب کتاب و نبود نظارت وای مردم بدبخت چه کنند