به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه نگاه یک درباره تاخیر قرائت تحقیق و تفحص‌ها در مجلس گفت: طبق قانون هر تحقیق و تفحصی باید قرائت شود. اینکه قرائت آن تاخیر داشته است مجلس باید پاسخگو باشد.
مویدی بیان کرد: درسال ۹۵ بحث هوشمندسازی را تحت عنوان برنامه سامانه‌ها قرار داده ایم و شخص وزیر کشور لازمه مبارزه با قاچاق را هوشمندسازی و استفاده از سامانه‌ها عنوان کرده است.
رئیس مبارز با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش قابل توجهی از قاچاق را از مبادی غیر رسمی می‌دانیم و اینکه بیشتر قاچاق از مبادی رسمی کشف می‌شوند را قبول نداریم. نمره بخش‌های انتظامی فعال در این بخش قابل قبول است.
مویدی در خصوص میزان کشفیات بیان کرد: در سال ۹۸ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از قاچاق کشف شد. ادعای رساندن جرائم قاچاق به صفر را نداریم، اما معتقدیم با انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت به سال ۹۵ تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق داشته ایم و ۳۰ تا ۴۰ درصد در جلوگیری از جرم قاچاق موفق بودیم به گونه ای که میزان قاچاق کالا از ۳۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی در خصوص دلیل تفاوت رقم‌های اعلامی از کشفیات قاچاق در نهاد‌های مختلف بیان کرد: ستاد بر اساس فرمول‌های استاندارد ارقام را بیان می‌کند. ممکن است سایر نهاد‌ها آمار را بر اساس فرمول های مختلف بیان کنند. فرمول ما بر اساس صادرات، واردات و تولید محاسبه می شود.
مویدی بیان کرد: اتفاقی که در بحث خودرو رخ داده از سال ۹۷ رخ نداده است و این را رسما تایید می کنم. اما به دلیل اینکه قاچاق جرم پیچیده ای است و متخلف به روز است باید به دنبال قوانین به روز باشیم. لایحه بروزرسانی قانون مبارزه با قاچاق، ۵ سال در مجلس مانده و همین موضوع بهترین فرصت ها را به قاچاقچیان داد.
وی افزود: به عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همکاری قوای مقننه و قضائیه و همچنین مجریه را مطلوب می دانم. جلسات جدیدی را با مجلس یازدهم داشتیم اما معتقدیم باید با رویکرد جدیدی وارد عمل شوند. جنگ جهانی این روزها جنگ تجاری است.
تجارت باید فرمانده ای مشخص داشته باشد/ تعدد مدیریت اثرات سیاست گذاری را از بین برده است
مویدی تاکید کرد: جنگ تجاری فعلی نیازمند تعیین تکلیف ساختار مناسب برای تجارت و بازرگانان است. نمی شود تولید و بازرگانی را با یکدیگر بررسی کنیم در این میان تعارض و کم کاری های زیادی مشهود است. حوزه تجارت باید فرمانده ای مشخص داشته باشد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اثرات سیاست گذاری ها در مرزها مشهود است. مرز نشین های شریف به مدیریت و توسعه اشتغال نیاز دارند . برای جلوگیری از کولبری باید نیاز این ساکنان تامین شود. ستاد بر این موضوع سوار شده است. با نگاه توسعه یافتگی حداقل نیازها با مبادلات مرزی تامین می شود. این حقوق با مراودات تجاری باید صورت بگیرد.
وی افزود: مبادلات تجاری مرزی با دریافت مبالغی ماهیانه و سالیانه برای مرزنشین ها انجام خواهد شد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: یکی از دلایل پدیده کوله بری و ملوانی، تعدد قوانین است که مسئله را با سرگردانی رو به رو کرده است اما با وضع نشدن قوانین یکپارچه همین شرایط پایدار است.
او افزود: به تفکیک دو وزارتخانه تاکیدی ندارم اما مشکلات تجاری ما با تعدد قوانین و تصمیم گیران به قوت خود باقی خواهد ماند.
این مقام مسئول بیان کرد: معتقدیم که تکالیف دستگاه ها می بایست عملیاتی شود که گزارشات ماهیانه نشان می دهد ما باید در بحث پیشگیری تلاش بیشتری کنیم تا روی مافیا متمرکز شویم. در بحث ضربه زنی به باندهای توسعه یافته توانسته ایم موفق عمل کنیم.
مویدی ابراز کرد: اظهار خلاف واقع در تجارت یک تخلف تشریفات گمرکی است و قاچاق محسوب نمی شود. در بحث قاچاق موارد کوچکی در مبادی رسمی مشهود است. در ده سال گذشته بیش از ۴ میلیارد دلار ریجستری تلفن همراه داشتیم و امروز هیچ تلفنی نمی‌تواند بدون پرداخت حقوق دولتی فعال باشد.
سیگار ریجستری می شود
وی گفت: ریجستری شدن سیگار کلید خورده و از مرحله تولید تا مصرف رصد می شود. شناسه دار شدن لوازم خانگی هم یکی از اقدامات برای مقابله با قاچاق است. عده ای ریجستری را انحصار واردات می دانند اما باید بگویم این طرح یکی از شاهکارهای مقابله با قاچاق بود که انصافا وزارت اطلاعات و وزارت صمت و به ویژه وزارت ارتباطات همکاری لازم را داشته اند. انحصار و رانت در واردات تلفن همراه را رد می کنم.
مویدی تصریح کرد: در گذشته هر کسی با چمدان و لنج تلفن را بدون حقوق قانونی وارد کشور می کرد و این تخلف بود. بحث گارانتی تلفن های همراه را هم با قوانین ریجستری دنبال کرده ایم و پیگیر اجرای آن توسط شرکت های وارد کننده هستیم.
وی گفت: ۲۸ تاجر تلفن همراه وارد می کردند که پس از ریجستری بیش از ۲۰۰ تاجر شده اند و فعلا در واردات تلفن همراه رتبه سوم را دارند. خوشبختانه هیچ قاچاقی وجود ندارند. تبلت و لب تاب هم به ریجستری ها اضافه خواهند شد.
مویدی تاکید کرد: اگر کالاهای لوکس قابل صادرات باشد می توان آنها را به صورت بازصادرات انجام دهیم. برخی ها نیز که کاربرد داخلی دارد می تواند مصرف شود. کشفیات قاچاق داروها و لوازم پزشکی امها شده و وارد بازار نمی شود. شاید درصد ناچیزی که کاربرد دارند وارد کشور شود.
بیشتر بخوانید
وی گفت: فرآیند ظن تا اثبات سرعت عمل خوبی را در سال‌های گذشته طی کرده است. با دستور رئیسی سازمان بازرسی کل کشور مامور برای سرعت بخشیدن به اثبات جرم شده است.
این مقام مسئول بیان کرد: رسیدگی به دادرسی در زمان های کوتاه تری انجام می شود. با کالاهای لوکسی که به صورت غیر قانونی وارد می شود برخورد جدی می شود.
مناطق آزاد را مرکز قاچاق نمی دانم
مویدی ابراز کرد: اصطلاح اینکه مناطق آزاد مرکز قاچاق هستند را قبول نداریم. سامانه ها را به مناطق آزاد کشاندیم. در گذشته گمرک به مناطق آزاد داده نمی شد اما اکنون در این مناطق مستقر است. ممنوعیت صادرات کالاهای اصلی در مناطق آزاد اجرا شد.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰ تا ۱۵ سامانه اصلی و ۲۵ زیر سامانه داریم که تمام فعالیت تجارت خارجی از صفر تا صد در آن دیده می شود. دام و گندم از تولید و مصرف در سامانه ها درج می شوند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در بحث دیسپچینگ نیروگاه ها مسیر تولید و توزیع رصد می شود. ۲۵ نیروگاه که ۷۵ درصد سوخت را تامین می کنند با سامانه دیسپچینگ رصد می کنیم. ۱۰ میلیارد لیتر در این مسیر با رصد ها صرفه جویی شد. نشت سوخت در بسیاری از ماشین آلات راهداری و کشاورزی زمینه قاچاق سوخت را فراهم می کرد.
وی گفت: در بخش تولید و ذبح دام سامانه ها به شناسه دار شدن دام ها الزام دادند و امروزه بسیاری از دام های ما شناسنامه دار هستند و در نتیجه می دانیم در کدام نقاط کشور چه تعداد دام زنده و آماده ذبح است. قاچاق دام به ندرت دیده می شود . عامل گرانی دام قاچاق دام نیست. پروتئین دامی قابلیت صادرات را دارند. وزارت جهاد این روزها به دنبال دریافت مجوز صادرات از ستاد تنظیم بازار است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه نگاه یک درباره تاخیر قرائت تحقیق و تفحص‌ها در مجلس گفت: طبق قانون هر تحقیق و تفحصی باید قرائت شود. اینکه قرائت آن تاخیر داشته است مجلس باید پاسخگو باشد.
