به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در تذکری که در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورا ایراد کرد، گفت: ساختمان کلینیک سینامهر ساختمان مسکونی بوده است و بار‌ها اخطار ناایمنی دریافت کرده و رای قطعی ماده صد را داشته است.

او اظهار کرد: دادگاه تجدید نظر و دیوان نیز این رای را ابطال نکرده است.

اعطا افزود: اینکه برخی می‌گویند مطب‌ها استثنا هستند که موضوع درستی است، اما مطب‌ها از کلینیک‌های جراحی متفاوت هستند.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: کلینیک‌ها دارای بخش‌های بیمارستان و اداری هستند و اگر چنین نبود، شهرداری به کمیسیون ماده صد شکایت نمی‌کرد و کمیسیون ماده صد رای نمی‌داد.

او تاکید کرد: کلینیک سینامهر، مطب نبوده و قانون مربوط به مطب‌ها که در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون آمده شامل حال این کلینیک نمی‌شود.

اعطا با بیان اینکه شهرداری به دفتر پنجاه متری که دو جوان در آن کار می‌کنند، بار‌ها اخطار تغییر کاربری می‌دهد، عنوان کرد: چگونه ممکن است که به این ساختمان با این حجم از فعالیت و این میزان از ناایمنی اخطار ندهد و از سال ۹۱ آزادانه فعالیت کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: این ساختمان برای فعالیت مسکونی ایمن بوده، ولی برای کاربری کلینیک ناایمن بوده است و این موضوع باید توضیح داده شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تعجب میکنم که چرا برخی موضوع را به خلا قانونی نسبت می‌دهند در حالیکه هیچ خلا قانونی وجود ندارد.

وی با اشاره به گزارش ۱۶ صفحه‌ای کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: تمام ابعاد موضوع آتش سوزی کلینیک سینا روشن است. وزارت کار هم در حادثه کلینیک سینا مسئولیت دارد.

اعطا در ادامه تذکر خود با اشاره به اظهارات نماینده وزارت کار که گفته بود، از وزارت کار استعلام ایمنی کلینیک سینا درخواست نشد، افزود: در خصوص موضوع وزارت کار هم از موضوعی که در صحن شورا مطرح شد، تعجب میکنم چرا که برابر مواد ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار، وزارت کار مسئولیت دارد و باید بازرسانی را جهت بررسی ضوابط فنی ایمنی بفرستند و با توجه به اختیارات قانونی، این بازرسان بر اساس ماده ۹۶ وزارت کار، می‌توانند اعلام تخلف کنند.

وی ادامه داد: این از جمله ضوابطی است که مشخصا راجع به حریق در کارگاه‌ها که در ماده هشت آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه‌ها آمده است.

سخنگوی شورای تهران گفت: نص صریح قانون است که بازرسان وزارت کار باید راسا گزارش تهیه کنند و اعلام تخلف کنند.

به گفته وی، از نظر قانونی موضوع روشن است و برخی اظهار نظر‌ها تعجب آور است.

اعطا اظهار کرد: در صحن طوری صحبت می‌شود که نگرانم همه به نتیجه برسیم آن‌ها که کشته شدند، مقصر حادثه اند.
انتهای پیام/