به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،داود بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال ۹۹ که به شکل مجازی برگزار شد، اظهار کرد: اعتبارات تبصره ۱۹ در استان مبلغ قابل توجه و بهرهمندی از آن منوط به عقد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی است.
او افزود: این اعتبارات برای فعالسازی و حمایت از طرحهای سرمایه گذاری، در حال بهره برداری، نیمه تمام، خاتمه یافته و حتی جدید در جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی اختصاص مییابد.
او افزود: از محل اعتبارات سال ۹۹ حدود ۴۶ میلیارد تومان در استان اعتبار وجود دارد که در شورای برنامه ریزی باید تصویب و توزیع شود؛ البته از محل این اعتبارات دولت حداکثر ۳۰ درصد از منابع یک طرح را پشتیبانی میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در عین حال خاطرنشان کرد: اعتباری در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان به شکل اهرمی با این منابع در استان قابل مدیریت است.
او تاکید کرد: برای استفاده از این اعتبارات و عقد قرارداد فقط تا پایان سال مالی مهلت وجود دارد؛ بنابراین دستگاههای اجرایی هر چه سریعتر باید طرحهای مشمول این آیین نامه را شناسایی کرده و با لحاظ حداکثر ۳۰ درصد تعهد دولت و ۷۰ درصد آورده بخش خصوصی شرایط لازم برای عقد قرارداد طرحها را فراهم کنند.
بهبودی تشریح کرد: اگر بتوانیم با این ۴۶ میلیارد تومان نزدیک به ۲۰۰ پروژه را از سمت دولتی به سمت بخش خصوصی هدایت و توجیه پذیر کنیم گام بزرگی در جهت ایجاد اشتغال و رونق و جهش تولید برداشتهایم.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ و برنامههای سال ۱۳۹۹ کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی و عشایری، گزارش طرح «ارائه راهبرد عملی برای توسعه اشتغال روستائی ۶۵ روستای منتخب» و گزارش طرح محرومیت زدائی بسیج سازندگی از جمله موارد مطروحه در جلسه امروز بود.
انتهای پیام/