به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ایجاد فضای مناسب در بازار کسب وکار یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت هر کشوری برای رشد تولیدات داخلی خود انجام می‌دهد.

فضای کسب و کار در ایران هم اکنون در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد و همین موضوع موجب شده تا برای افراد بیکار در جامعه فرصت شغلی وجود نداشته باشد و مهار نرخ بیکاری یکی از معضلات بزرگ کشور باشد.

بر اساس این گزارش راه اندازی کسب و کار جدید در کشور با مشکلات کوچک و بزرگی مواجه است که رغبت هر فعال اقتصادی را برای شروع فعالیت اقتصادی تضعیف می‌کند، یکی از این مشکلات زمان بر بودن صدور مجوز برای آغاز کسب و کار است.

صدور مجوز برای آغاز کسب وکار جدید در کشور بیش از ۷۲ روز به طول می‌انجامد و در این بازه زمانی، متقاضیان دریافت این مجوز باید در ارگان‌های مختلف دولتی درگیر امور مربوطه باشند.

اخیرا فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی با ذکر این مطلب که زمان صدور مجوز کسب وکار کاهش پیدا خواهد کرد، بیان کرد: با راه اندازی پنجره فیزیکی شروع کسب وکار بسیاری از مشکلات موجود در فضای کسب و کار بر طرف خواهند شد.

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، هم اکنون ۷۲ روز زمان نیاز است تا مجوز آغاز کسب وکار در کشور صادر شود که از این نظر در دنیا جایگاه ۱۷۸ را داریم؛ بنابراین طبق اظهارات وزیر اقتصاد، با راه اندازی پنجره فیزیکی شروع کسب و کار، این ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش پیدا خواهد کرد.

مشکل بازار  ضعف کار کشور ظرفیت سازی است 

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: تنها مشکل بازار کار کشور عدم توانایی کافی در ظرفیت سازی برای بازار کار است که این مشکل بزرگ به بروز مشکلات کوچک دامن زده است.

وی افزود: هم اکنون بیش از یک میلیون کارجو در کشور فعالیت دارند که هیچ فرصت شغلی مناسبی برای آن‌ها وجود ندارد و دولت نیز هیچ تلاشی در راستی ایجاد فرصت شغلی برای این افراد نمی‌کند.

این فعال کارگری بیان کرد: تنظیم نبودن بازار کار علاوه بر اختلال در بخش‌های مختلف اقتصادی، معضلاتی در اجتماع به وجود می‌آورد که اغلب جبران ناپذیر اند و موجب تخریب نیروی کار می‌شوند.

حاج اسماعیلی با اشاره به کوتاه شدن زمان صدور مجوز کسب وکار ادامه داد: وعده وزیر اقتصاد در خصوص کوتاه شدن زمان صدور مجوز کسب وکار در حل بسیاری از مشکلات موجود در فضای کسب و کار گره گشایی خواهد کرد.

وی افزود: این اقدام در صورتی تاثیر گذار خواهد بود که دولت اقدامات مکمل را در راستای بهبود فضای کسب وکار انجام دهد، که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اخذ تسهیلات کارآمد با حداقل بازپرداخت‌ها است.

این فعال کارگری با ذکر این مطلب که بنگاه‌ها تازه تاسیس نیازمند سرمایه در گردش اند، مطرح کرد: دولت باید نظام پولی و بانکی کشور را در اختیار بخش تولید کشور قرار دهد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از طریق تامین مالی، تولیدات خود را رونق و به اهداف اقتصادی نزدیک‌تر شوند.

حاج اسماعیلی گفت: ایران هم اکنون در شاخص جهانی سهولت کسب وکار در رتبه ۱۲۷ قرار دارد و این رتبه برای کشوری که خواهان ایجاد رونق و جهش در تولیدات خود است، بسیار ضعیف است.

بیشتر بخوانید 

• تحقق ۱۰۱ درصد درآمد‌های مالیاتی

وی با اشاره به کاهش رتبه ایران در شاخص‌های جهانی ادامه داد: دولت در صورتی که خواهان بهبود رتبه کشور در شاخص جهانی بهبود کسب و کار است، باید در تلاش باشد تا این رتبه را حداقل تا ۷۰ کاهش دهد، در این صورت است که رسیدن به جهش تولید و مهار نرخ بیکاری ممکن می‌شود.

به گفته این فعال کارگری، مادامی که در کشور به ثبات اقتصادی دست پیدا نکنیم، اقدامات در راستای کوتاه کردن صدور مجوز کسب و کار بی فایده است.

حاج اسماعیلی در انتها بیان کرد: صدور مجوز کسب و کار تنها مشکل تولیدکنندگان نیست و دولت باید در زمینه‌های دیگر از بخش تولید حمایت کند، لازم به ذکر است این حمایت‌ها مکمل یکدیگرند و به تنهایی هیچ دردی از بخش تولیدات کشور دوا نمی‌کنند.

انتهای پیام/