به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از تلویزیون الجزیره، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست مجازی شورای امنیت پیرامون تازه‌ترین تحولات لیبی گفت: باید به نتایج کنفرانس برلین درباره لیبی و اجرای قطعنامه ممنوعیت صادرات سلاح به این کشور پایبند بود.

وی افزود: همه طرف‌ها این قطعنامه را نقض کرده اند و هر چه سریعتر باید به توافق آتش بس در لیبی دست یافت. برای نظارت بر ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی باید اختیارات بیشتری از سازمان ملل دریافت کرد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر نیز در این باره گفت: تمامی طرف‌ها باید به ثبات در لیبی پایبند باشند و حمایت از مخالفان این کشور را متوقف کنند.

وی تاکید کرد: علت طولانی شدن منازعه در لیبی این است که برخی به توافقنامه‌های بین المللی احترام نمی‌گذارند.

از سال ۲۰۱۱ و پس از سرنگونی معمر قذافی، در لیبی دودستگی به وجود آمده است. در سال ۲۰۱۵ به دنبال یک توافق سیاسی، دولت وفاق ملی با حمایت سازمان ملل در لیبی تشکیل شد، اما نیرو‌های حفتر (تحت حمایت امارات و عربستان) که در شرق این کشور مستقر بودند در سال ۲۰۱۹ به طرابلس، پایتخت و محل استقرار دولت وفاق ملی (تحت حمایت ترکیه)، با هدف تسخیر آن حمله کردند و از آن زمان تاکنون درگیری‌ها میان دو طرف در این کشور ادامه دارد.

ترکیه، امارات، مصر، عربستان، فرانسه، قطر، ایتالیا، روسیه و آمریکا، هر یک بنا به منافع خود طی سال‌های اخیر به اشکال مختلف، نخست غیرمستقیم و اکنون به شکل مستقیم، وارد جنگ لیبی شدند که از سال ۲۰۱۱ در پی سرنگونی «معمر قذافی»، وارد دوره‌ای از ناآرامی‌ها شد.

این ناآرامی‌ها در ادامه به تشکیل دو قدرت موازی متخاصم در لیبی و عزم یکی از آن‌ها برای تصرف «طرابلس»، پایتخت لیبی در اوایل سال ۲۰۱۹ منجر شد.

معادله درگیری در لیبی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم مزدورانی از سودان، چاد و برخی کشور‌های دیگر در این نبرد به عنوان نیروی یکی از بازیگران خارجی وارد جبهه نبرد می‌شوند.

سیگنال‌های متناقض آمریکا در مورد تحولات لیبی از زمان حمله حفتر به طرابلس نیز یکی دیگر از دلایل پیچیدگی‌های نبرد لیبی است.

انتهای پیام/