به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک،  در پی انتشار خبر واگذاری بخشی از سهام هپکو اراک و پالایشگاه شازند به تامین اجتماعی از سوی دولت علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از افزایش دغدغه کارگران هپکو و همه دلسوزان صنعت اراک درباره آینده هپکو با این کار خبر داد.

او در صفخه رسمی توئیتر خود آورده است: " خبر واگذاری هپکو به تامین اجتماعی بابت بدهی‌های دولت پس از هیاهوی زیاد مسئولان دولتی استان مرکزی و کشوری برای واگذاری به ایمیدرو، دغدغه کارگران شریف هپکو و همه دلسوزان صنعت اراک را درباره آینده هپکو بیشتر کرد. آیا واقعا عزمی در دولت برای ساماندهی وضعیت هپکو ورونق تولید درآن وجود دارد؟ "

طبق اعلام شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با دستور رئیس جمهور، در جلسه امروز هیئت وزیران واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های مختلف دولتی به سازمان تامین اجتماعی تصویب شد که هپکو اراک و پالایشگاه شازند از جمله این شرکت‌ها هستند.

به گفته شریعتمداری تمام این سهام تقریبا غیرمدیریتی است که بخشی از سهام شرکت دخانیات ایران، شرکت آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید تجهیزات سنگین هپکو، توسعه گردشگری، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، آلومینیوم جاجرم، طلای زرشوران و ماشین سازی تبریز جمعا به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان با این مصوبه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد.

این در حالی است که هشتم اردیبهشت ماه امسال سید علی آقازاده استاندار مرکزی در نشست با نمایندگان جامعه کارگری واحد‌های تولید استان گفت: واحد تولیدی هپکو اراک تا چند هفته آینده به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع غذایی کشور (ایمیدرو) واگذارمی‌شود.

آقازاده افزود: این واگذاری در نشست ویژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهوری در آذرماه پارسال مصوب شد، اما اجرای آن درگیر دست‌های نامرئی رده‌های پایین مدیریتی نهاد‌های ملی بود که با پیگیری مجموعه مدیریت استان مشکلات حل شده است.

ابرشرکت ایرانی هپکو اراک یکی از قدیمی‌ترین و قدرتمند‌ترین واحد‌های تولیدی ماشین آلات راهسازی وتجهیزات سنگین در خاورمیانه است که حدود ۱۳ سال پیش در حالی که کارخانه‌ای پر رونق بود به بخش خصوصی واگذار شد و از همین زمان چرخ کار خانه در دست انداز سوء مدیریت افتاد.

سه عامل رعایت نکردن ضوابط واگذاری به بخش خصوصی، سوء مدیریت مالکان و سهامداران و واردات بی رویه محصولات مشابه کارخانه هپکو،موجب گرفتاری این شرکت و در نهایت موجب مشکل نقدینگی برای هپکو شده است.

انتهای پیام / ج