به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با گزارش اگنس کلامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر درباره نقض قوانین بین‌المللی از سوی آمریکا در به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی می‌توان گفت این پرونده وارد مرحله‌ای تازه شده‌است.

وی در بخشی از گزارش خود که روز پنجشنبه در نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ارائه داد گفت ایالات متحده آمریکا نتوانسته اسناد و شواهدی محکم درباره ضرورت حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی ارائه کند. وی بر همین اساس عملیات آمریکا در به شهادت رساندن فرمانده نیروی قدس سپاه را نقض منشور ملل متحد خواند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که بسیاری از کشور‌ها بدون اعتنا به قوانین بین‌الملل از هواپیما‌های بدون سرنشین در جنگ‌های خود استفاده می‌کنند خاطر نشان کرد گسترش دامنه جنگ با تروریسم به امنیت و صلح جهانی خسارت وارد می‌کند.

وی با توجه به این که عملیات به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی طی حمله‌ای پهپادی انجام شد مطرح کرد در زمینه عملیاتی که با پهپاد‌ها انجام می‌گیرند تحقیقاتی صورت نمی‌گیرد و اشاعه لجام‌گسیخته و سازمان نیافته پهپاد‌ها به‌ویژه پس از رسیدن به «تروریست‌ها» در عراق ایجاد خطر می‌کند.

در این جلسه اسماعیل بقایی هامانه، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، ترور شهید سلیمانی و همرزمانش را یک جنایت شدید بین‌المللی توصیف کرد که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخت.

وی که تصویری از سردار سلیمانی و همرزمان شهیدش را در کنار خود قرار داده بود، ترور سردار سلیمانی و همراهانش را نه‌تن‌ها نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل، بلکه تعدی آشکار به مبانی حقوق‌بشر و اصول مدنیت دانست که مسؤولیت بین‌المللی آمریکا در آن کاملا محرز است. گفتنی است پلیس امنیت سازمان ملل عکس سلیمانی را که روی میز بقایی هامانه قرار داشت، برداشت.

محکومیت بین‌المللی آمریکا

نکته‌ای که در این میان مطرح است این که پمپئو و ترامپ سعی داشتند عملیات ترور را به لحاظ حقوقی مصداق حمله پیش‌دستانه تلقی کنند و اگر شورای حقوق‌بشر با این استدلال موافقت می‌کرد مبنی بر این‌که سردار سلیمانی خطر فوری برای نیرو‌های آمریکایی محسوب می‌شد آن زمان محکومیت بین‌المللی آمریکا اتفاق نمی‌افتاد، البته محکومیت آمریکا در اصل مشخص بود، اما این مسیر حقوقی هم طی شد و سند محکمی در محکومیت آمریکا به ثبت رسید.

چرا که در حقیقت مستندی وجود نداشت که ادعای ترامپ و پمپئو درخصوص توجیه ترور سردار سلیمانی به مثابه یک حمله پیش‌دستانه باشد و می‌توان نتیجه گرفت که دلیل نارضایتی پمپئو نیز همین است.

وزیر خارجه آمریکا بعد از گزارش گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل سعی کرد بار دیگر این اقدام تروریستی را توجیه کند و در همین زمینه در پیام توییتری نوشت: ما گزارش ساختگی گزارشگر ویژه سازمان ملل را درباره کشتار‌های انجام شده از طریق پهپاد‌های مسلح در مورد سردار سلیمانی را رد می‌کنیم. آمریکا در زمینه اصول قوانین بین‌المللی برای این حمله، شفاف عمل کرده و همواره در راستای حفاظت از آمریکا اقدام خواهد کرد.

دست باز ایران برای پیگیری‌های حقوقی

اکنون با موضعی که گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره این ماجرا گرفته این پرونده به لحاظ حقوقی قابلیت بیشتری برای پیگیری یافته و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از این گزارش استفاده بهینه‌ای داشته و این موضوع را در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی پیگیری کند.

حال مستند حقوقی برای محکوم کردن اقدامات آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی و سایر محکمه‌هایی که موضوع ترور سردار سلیمانی را در زمان حال و آینده مورد بررسی قرار می‌دهند وجود دارد.

در همین ارتباط محسن عبداللهی، استاد دانشگاه به جام‌جم می‌گوید: جمهوری اسلامی می‌تواند در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت به این گزارش استناد کرده و نامه‌ای را در شورای امنیت در جهت محکومیت این اقدام تروریستی منتشر کند. همچنین می‌توانیم این موضوع را در سازمان‌هایی از جمله جنبش عدم‌تعهد نیز مطرح کنیم.

وی در عین حال افزود: اساسا وقتی یک دولت، قربانی نقض حقوق بین‌الملل می‌شود باید راهکار‌های جبران آن را هم در حقوق بین‌الملل دنبال کند، اما این در حالی است که در حقوق بین‌الملل ساز و کار‌های جبران نقض به‌خصوص در زمینه حقوقی و قضایی به اندازه کافی توسعه نیافته است.

عبداللهی گفت: سخنان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مهم است و برای آمریکا نیز هزینه دارد؛ در عین حال باید توجه داشت که همیشه این هزینه‌ها مادی نیستند. این استاد حقوق در ادامه با تاکید بر این‌که همچنین می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی هم موضوع ترور سردار سلیمانی را پیگیری کرد، ادامه داد: در این ارتباط، یافته‌های اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر مناسب طرح دعوی داخلی نیز هست.

همچنین الهام امین‌زاده، استاد حقوق دانشگاه در این زمینه معتقد است: یکی از اعضای دائم شورای امنیت می‌تواند از این شورا بر‌اساس بند ۴ ماده ۲ منشور درخواست قطعنامه‌ای در محکومیت تجاوز به کشوری دیگر و از بین بردن مقام عالی کشور ثالث را مطرح کند.

همچنین در این زمینه می‌توان به مفاد دیگری مثل اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و اقدام خلاف صلح و امنیت استناد کرد. به گفته وی، همچنین ماده ۳۹ منشور هم از جمله موادی است که می‌توان به آن استناد کرد.

این ماده می‌گوید که هر کشوری علیه صلح و امنیت اقدامی انجام دهد و حتی تهدید و تجاوز کند هر سه این اعمال ممنوع است و اگر کشوری اقدام به چنین تحرکاتی کند، محکوم است؛ لذا وقتی این مساله احراز شد نظیر آنچه که در اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر وجود داشت طبعا اقدامات تنبیهی مثل قطع ارتباط و همچنین اعمال تحریم‌ها علیه دولت آمریکا باید در‌نظر گرفته شود.

نتیجه این گزارش به کجا منتهی می‌شود؟

به نظر می‌رسد که به علت گردش کار حقوقی ناعادلانه‌ای که بر سازمان‌های بین‌المللی حاکم است حتی اگر یک کشوری مثل آمریکا در بالاترین سطح (دادگاه لاهه) محکوم شود، می‌تواند شکایت کند و موضوع به شورای امنیت رفته و در آنجا این کشور می‌تواند با استفاده از حق وتو موضوع شکایت را به نفع خود تغییر دهد.

حسین میر‌محمد صادقی، حقوقدان می‌گوید: این گزارش‌ها ضمانت اجرایی چندانی ندارد و بیشتر جنبه پرستیژی دارد تا مشخص شود که چه کشوری تخلف کرده است. مگر این‌که بعد‌ها بتوان در دادگاه کیفری بین‌المللی افرادی که باعث و بانی ترور بودند را تحت تعقیب قرار داد که صلاحیت‌های آن هم محدودیت‌هایی دارد.

این حقوقدان در عین حال گفت: دادگاه کیفری بین‌المللی برای یافتن صلاحیت یا باید کشور متبوع فرد به دادگاه کشور محل وقوع جرم پیوسته باشد که تصور می‌کنم عراق پیوسته است، اما در عین حال با آمریکا قراردادی منعقد و تعهد کرده فردی از آمریکا را تحویل این دادگاه ندهد. وی ادامه داد: راهکار دیگر این است که پرونده به شورای امنیت ارجاع شود که البته در این صورت هم به‌دلیل داشتن حق وتوی آمریکا، امکان صدور قعطنامه‌ای علیه لین کشور وجود نخواهد داشت.

میر‌محمد صادقی یادآور شد: در هر حال گزارش اخیر نشان داد دولت آمریکا در این زمینه ضوابط بین‌المللی را رعایت نکرده و خود این موضوع حائز اهمیت است.

سنگین‌تر شدن وظیفه دولت و دستگاه دیپلماسی با استناد بر این گزارش

طرح موضوع رسیدگی به پرونده شهادت سردار سلیمانی در مجامع و نهاد‌های حقوقی نیازمند اقدامات و تلاش‌های بسیاری است و طبعا نیازمند اقدامات بسیاری در این زمینه است و بالطبع برای چنین رویکردی باید دلایل و مستندات ایران در این زمینه کامل باشد. در عین حال باید توجه داشته باشیم که این روند نیاز به زمان و برنامه‌ریزی‌های دقیق حقوقی دارد و همگرایی و همکاری دستگاه دیپلماسی، دولت و همچنین قوه قضاییه را می‌طلبد.

الهام امین‌زاده در این ارتباط گفت: از جمله مسائلی که در پرونده این ترور مطرح است تجاوز به خاک کشور دیگر است. از طریق این تجاوز مساله ترور سپهبد قاسم سلیمانی به عنوان یکی از مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. وی ادامه داد: طبعا در این خصوص دولت عراق می‌تواند شاکی باشد از این جهت که مهمانی که مدعو این دولت بوده با برنامه‌ریزی آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت می‌رسد. شکایت‌های ایران و عراق می‌تواند شامل ادعا درباره جبران خسارت مادی و معنوی باشد. این استاد دانشگاه افزود: از سویی دیگر باید به مسؤولیت‌های مدنی و کیفری این اقدام از سوی دولت آمریکا نیز توجه کرد.

خیرا... پروین، حقوقدان نیز معتقد است این گزارش باید زودتر از این‌ها ارائه می‌شد و در حال حاضر نیز برای بازدارندگی دولت‌هایی که تهدیدکننده صلح هستند، اقدامات لازم از سوی سازمان‌های بین‌المللی باید صورت گیرد که البته این نافی مسؤولیت‌های دولت‌های ایران و عراق نمی‌شود و اقدامات لازم برای مقابله با چنین اقدامات مشابهی را در آینده باید انجام دهند.

وی ادامه داد: حال که گزارشگر ویژه حقوق بشر به‌صراحت این موضوع را بیان کرده باید استفاده بیشتری از این فرصت داشته باشیم؛ چرا که اقدام آمریکا تهدیدی برای صلح جهانی بود و استناد گزارشگر نیز به بند ۴ منشور سازمان ملل متحد و سایر موادی است که در ماده ۳۹ منشور سازمان ملل که درباره ممنوعیت تهدید علیه صلح است، مربوط می‌شود.

پروین با تاکید بر این‌که باید دولت ایران زودتر از این اقداماتی انجام می‌داد، بیان کرد: باید در همان مقطع انجام ترور، تقاضای تشکیل جلسه شورای امنیت را مطرح می‌کرد تا بیانیه‌ای مبنی بر محکومیت این اقدام صادر می‌شد. وی ادامه داد: همچنین باید ایران این موضوع را در مراجعی مانند دیوان دادگستری لاهه، سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری و سایر نهاد‌هایی که به نوعی شأن قضایی دارند، مطرح می‌کرد. اما متاسفانه کوتاهی‌هایی در این ارتباط صورت گرفت و دولت اقدامی انجام نداد.

این حقوقدان گفت: از همان ابتدای عملیات تروریستی علیه سردار سلیمانی که توسط آمریکا انجام شد و صراحت امری که از جانب ترامپ برای صدور دستور ترور صورت گرفت، امکان اقدامات بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشت. پروین افزود: صرف‌نظر از این‌که حقوق بین‌الملل بیطرفانه نبوده و برابر نیست و آمریکا در شورای امنیت حق وتو دارد، هیچ‌یک از این‌ها مانع دادخواهی ما در سطح بین‌الملل نمی‌شود.

منبع: روزنامه جام جم

انتهای پیام/