به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: قرار گرفتن خودرو‌ها در پارکینگ موجب کسر فاحش قیمت و تضییع حقوق می‌شود.

او افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تاکنون مصوبات و اقداماتی را برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها داشته که تاکنون نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است و از این رو چاره اندیشی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای تعیین تکلیف اموال این ستاد در استان کرمان ضروری است.

موحد اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که همواره با آن در سطح ملی و استانی روبرو هستیم و در استان کرمان پررنگ‌تر دیده می‌شود، توقیف، ضبط و فروش اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر و یا اموال و اماکنی که برای قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرند، است.

او با اشاره به حجم بالای خودرو‌ها و اموال توقیف شده در سال‌های گذشته، تصریح کرد: با روال‌های معمول نتیجه مطلوب برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها حاصل نشده و لازم است که در این رابطه تصمیمات و اقدامات انقلابی، فوری و دلسوزانه در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: هر خودرو و یا اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر به محض کشف باید با دستور قضایی در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد و این شورا باید در زمینه تامین هزینه‌های مورد نیاز برای انتقال خودرو‌هایی که امکان حرکت ندارند نیز همکاری لازم را با سازمان‌های کاشف داشته باشد.

موحد با اشاره به لزوم تعیین تکلیف فوری اموال و خودرو‌های در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، تاکید کرد: تاکنون نیز اقدامات خوبی در استان کرمان انجام شده، اما می‌طلبد که این اقدامات با وسعت و کیفیت بیشتری دنبال شوند.

او با تاکید بر لزوم واگذاری اموال مجهول المالک به ستاد اجرایی فرمان امام، گفت: در رابطه با اموالی که سوابق قضایی آن‌ها موجود نیست باید این اموال به ستاد اجرایی فرمان امام تحویل شود تا کار فروش و مدیریت آن‌ها انجام شود و درباره اموالی که سوابق قضایی آن‌ها موجود است و مرتبط با مواد مخدر هستند باید با اجرای مواد قانونی سریعا تعیین تکلیف شوند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان اظهارداشت: اموال منقول و غیر منقول فاقد سابقه قضائی نیز باید در اسرع وقت تحویل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شوند.

موحد با اشاره به تعیین تکلیف ۵۰۰ خودروی توقیف شده در سال گذشته به صورت فروش از طریق مزایده، گفت: در این سال بالغ بر ۸۰۰ خودروی جدید به این پارکینگ اضافه شده که آمار‌ها نشان دهنده آن است که اگر این روند ادامه یابد همواره با افزایش موجودی روبرو خواهیم بود.

او تصریح کرد: تعیین تکلیف این اموال باید ظرف یک ماه آینده به صورت جدی دنبال شود و در این رابطه دستورات لازم از سوی دادستان مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌ها صادر می‌شود.

او با بیان این مطلب که در زمینه ضبط و توقیف اشیاء واسترداد آن‌ها به ویژه در پرونده‌های مواد مخدر باید نظارت قانونی ازحیث رعایت حقوق شهروندی انجام شود، تاکید کرد: دراین راستا لازم است که دستورالعمل‌ها و قوانین موجود بازنگری شوند تا این اموال در اسرع وقت یا به مراجع قانونی و یا به صاحب مال تحویل شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با تاکید بر این مطلب که هیچ سازمان کاشفی حق نگهداری اموال مربوط به قاچاق مواد مخدر را ندارد، گفت: تمامی اموال باید در اسرع وقت به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تحویل شود و این شورا نیز بدون لحاظ موارد قانونی اجازه هیچگونه واگذاری به سازمان‌ها را ندارد.

موحد بر تشکیل تیم‌های تخصصی برای تعیین تکلیف این اموال نیز تاکید کرد و افزود: دستگاه قضایی نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نیروی انسانی و زیرساخت‌های موجود خود، پشتیبانی حداکثری از تعیین تکلیف این اموال را در برنامه کاری خود دارد.

او بر همکاری سازمان بازرسی برای نظارت بر مزایده‌های فروش خودرو‌های توقیف شده و نیز ارائه مشاوره‌های فکری برای تعیین تکلیف بهتر این اموال نیز تاکید کرد و گفت: لازم است که ایجاد زیرساخت‌های سامانه مزایده خودرو‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز به صورت ویژه در دستور کار این ستاد قرار گیرد.

انتهای پیام/س