علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات در گفت‌و‌گو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جانشین محمدرضا عارف در ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، گفت: نام‌هایی که امروز مطرح می‌شود همه نظرات شخصی است.

او ادامه داد: الان شورای عالی سوم آن موانع قانونی که قبلا داشته را برطرف کرده و اکنون یک نهاد رسمی و حقوقی است که طبق اساسنامه آن هر گونه تغییر و تحول و تصمیماتی که درباره ارکان این شورا باید اتخاذ شود که یکی هم همین بحث هیات رئیسه است سازو کار مشخصی دارد؛ بنابراین این شورا به عنوان یک نهاد که متشکل از احزاب و افراد است؛ به عنوان یک نهاد رسمی فعالیت خود را شروع کرده و در اساسنامه هم دائمی تلقی می‌شود،  یعنی یک نهاد موقتی و برای انتخابات نیست و هم از نظر موضوعی جامعیت دارد و هم از نظر زمانی فعالیتش محدودیت ندارد.

بیشتر بخوانید: 

• مجلس و قوه قضائیه گام خوبی در جوانگرایی برداشته اند

صوفی افزود: یکی از ارکان شورای عالی؛ هیات رئیسه است که هیات رئیسه را هم مجمع عمومی تعیین می‌کند؛ بنابراین رفتن محمدرضا عارف یا موسوی لاری در آستانه پایان کار هیات رئیسه قبلی تحت عنوان استعفا یا هر نام دیگری امری طبیعی است؛ به بیانی دیگر آقای عارف می‌شد استعفا هم ندهد، بلکه از اعضای هیات رئیسه فعلی هر کدامشان که داوطلب حضور در هیات رئیسه بعدی نباشند می‌توانند کاندیدا نشوند.

وزیر تعاون دولت اصلاحات گفت: همانطور که عرض کردم وقتی که این دوستان استعفا داده یا کناره گیری می‌کنند باید هیات رئیسه جدید تعیین شود که این هیات رئیسه در شورای عالی سیاست‌گذاری مطرح خواهد شد؛ اساسا تا الان جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بعد از انتخابات ۹۸ و بعد از استعفای این دو بزرگوار تشکیل نشده است.

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات بیان کرد: به عبارتی دیگر یعنی هنوز شورای عالی سیاست گذاری استعفا‌ها را بررسی نکرده که بخواهد جایگزین آن مطرح شود، اما جایگزین حتما باید از بین اعضا باشد و هر کسی که بیرون از اعضا مطرح می‌شود در درجه اول باید به عضویت شورای عالی سیاست گذاری در بیاید یا از کانال حزبی و یا به صورت شخص حقیقی باید معرفی شود و به عنوان شورای عالی سیاست گذاری پذیرفته شود؛ در حالی که هیچ یک از این مراحل طی نشده و بنابراین بحث تعیین جایگزین عارف هنوز در مراحل ابتدایی است.

او در پایان گفت: بنابراین تا زمانی که جلسه شورای عالی سیاست گذاری تشکیل نشود همه این موضوعات گمانه زنی و خارج از چهار چوب حقوقی شورای عالی سیاست گذاری است.

انتهای پیام/