وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد؛
بورسی شدن راهی برای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی
شریعتمداری گفت: بورسی شدن فعالیت‌های اقتصادی یک راه حل شفاف سازی بود که در دستور کار وزارت کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ۱۴ میلیون بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی از قشر کارگری هستند و با احتساب افراد تحت تکفل، بیش از ۴۰ میلیون نفر از این سازمان خدمات دریافت می‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مکلف به پوشش آسیب‌های اجتماعی هستیم و باید ماشین تولید فقر و آسیب‌های اجتماعی از حرکت بایستد و دستگاه‌های ذی‌ربط باید به این امر کمک کنند.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در راستای شفافیت زایی مانند انتشار اسامی هیأت مدیره شرکت‌ها است، افزود: ۱۳۴ کرسی هیأت مدیره در چهار صندوق تحت پوشش باید شفاف به اطلاع مردم می‌رسید که چه کسانی هستند. این اقدام را انجام دادیم و امروز کتابچه‌ای در این زمینه آماده شده و نقشه راه فعالیت‌های شفاف سازی را تهیه کردیم و کمیته‌ای این مسیر را با برنامه جلو می‌برد.
شریعتمداری درباره دیگر فعالیت‌ها در راستای شفاف سازی، گفت: برخی تصور می‌کنند اسامی دریافت کنندگان وام کرونا محرمانه است، در حالی که این تسهیلات به یارانه متصل است و چیز پنهانی نیست.
وی افزود: تسهیلات اشتغال روستایی و کسب و کار ناشی از کرونا هم همین طور است، مسیر شفافیت ادامه دارد و شفاف سازی از هر دری وارد شود، فساد از در دیگر خارج می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بورسی شدن فعالیت‌های اقتصادی یک راه حل شفاف ساز بود که در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بالغ بر ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی وزارت رفاه بورسی شده است و ۱۴ درصد بازار بورس ایران در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه است که ۱۰ درصد آن مربوط به به شستا است. بورسی شدن شستا به این معنا بود که دارایی‌های قیمت خورده شستا روی تابلو بورس مشخص شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات انجام شده برای واگذاری ۲ درصد از سهام شستا به مستمری بگیران تأمین اجتماعی، تصریح کرد: این موضوع امروز به تصویب هیأت امنا رسیده و مراحل قانونی اش را در بورس پیگیری می‌کنیم، به ما وعده داده اند که زمینه‌های اجرایی آن فراهم است تا بازنشستگان تأمین اجتماعی خودشان هم سهامدار شستا باشند.
شریعتمداری با بیان اینکه در موضوع بازنشستگان تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت شان به کار می‌گیریم، اضافه کرد: ۶۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شده بود. با دکتر نوبخت صحبت کردیم که حقوق بازنشستگان کشوری را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسانیم که ایشان نیز این وعده را داده و امیدواریم محقق شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، ادامه داد: مذاکراتی در قالب ۵۷ جلسه با بخش‌های مختلف دولت برای تأمین منابع لازم و تسویه بخشی از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت صورت گرفت و در نهایت ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار قرار گرفت و بر اساس آن افراد ۳۰ سال سابقه خدمت دیگر زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نمی‌گیرند.
شریعتمداری اضافه کرد: در واقع یک و نیم میلیون نفر حداقلی بگیر بودند که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی داشتند که حقوقشان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. حداقل بگیران ۳۵ سال سابقه کاری هم ۳۰۰ هزار نفر هستند که حقوق آن‌ها به ۳ میلیون تومان می‌رسد.
شریعتمداری بیان کرد: مذاکراتی انجام شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت تأدیه شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه قانون نظام جامع رفاه در سال ۸۳ تصویب شد که قانون خوبی بود، ولی در ادامه راه لطمه هایی دید، افزود: شورای عالی رفاه هم مرکزیتی برای نگاه درست به فقر و رفاه در ایران بود که آن هم از حیز انتفاع خارج شد؛ تلاش داریم شورای عالی رفاه را به جایگاه خودش برگردانیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای حل مشکلات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی برنامه‌ای دارید؟ بیان کرد: در کمیسیون اجتماعی و از حیث مسولیتی که در شورای عالی رفاه داریم به دنبال نوشتن لایحه ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی رفته ایم و اکنون در ۳۴ ماده آماده شده است که بر اساس لایحه شورایی باید مسئولیت نظارت بر صندوق‌ها را برعهده بگیرد.
شریعتمداری اضافه کرد: در این لایحه صندوق واحدی را پیشنهاد نکردیم بلکه صندوق‌هایی را برای گروه‌های مختلف پیش بینی کردیم تا صندوق‌های فعلی که اﻛﭽﻮﺋﺮی مناسبی ندارند و وضعیتشان مناسب نیست به تدریج از رده خارج شوند و اعضا به صندوق‌های جدیدالتاسیس بیایند که ساز وکار و نحوه اداره آن‌ها متفاوت و اصولی است.
شریعتمداری درباره میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه تامین منابع مالی درمان بیماران کرونا، اظهار کرد: حتی اگر هیچ الزامی هم برای پرداخت بدهی هایمان به بخش بهداشت و درمان در این ایام وجود نداشت؛ حفظ شخصیت بیمه شدگان ایجاب می‌کرد که این بدهی‌ها تسویه شود و بیمه‌ها خوش حساب باشند تا دفترچه افراد تحت پوشش شان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی دارای اعتبار باشد. ۶۰۰۰ میلیارد تومان به بخش دولتی و حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی داشتیم که اکنون این بدهی‌ها پرداخت و بروز شده است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های درمان تامین اجتماعی و سایر بیمه گذاران با اجرای طرح نسخه الکترونیک کاهش خواهد یافت. با راه اندازی پایگاه جامع رفاه ایرانیان، شش میلیون دفترچه بیمه مشترک ابطال کردیم که یک دستاورد بزرگ بود.
شریعتمداری با بیان اینکه میزان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی هم قانون حاکم است که بخواهیم وارد مناقشات شویم، افزود: بدهی‌ها بر اساس قانون محاسبه می‌شود و دولت حقی را از صندوق‌های بازنشستگی نمی خواهد در جیب خزانه بریزد، زیرا به هرعلت صندوق‌ها دچار مشکل شوند در نهایت خودش باید تعهدات را متکفل شود.
وی درباره اعلام سه دهک بالای درآمدی به سازمان هدفمندی و حذف یارانه پردرآمدها، تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران هرسال دوبار آزمون وسع انجام می‌شود و اگر افرادی نیازمند به یارانه نباشند و در دهک‌های بالا قرار بگیرند اسامی شان را به سازمان هدفمندی اعلام می‌کنیم. اکنون به دلیل بیکاری ناشی از کرونا و شرایط نه چندان خوب کارگاه‌ها و قیمت ها، در صدد کاهش یارانه‌ها نیستیم و باید در شرایط مطلوب تری این رسیدگی‌ها انجام شود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
