به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود ۴ سال از آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار میگذرد. بیشترین سود سپرده بانکها در سال ۹۶ حدود ۱۵ درصد بود. اما جالب اینجاست که بانکها توجه خاصی به این موضوع نداشتند. حتی سود ۲۰ درصد یکی از مولفههای اصلی سپردههای بلند مدت مقرر شد.
البته ماجرای نرخ سود سپرده قصه تکراری است. طبق معمول شورای پول و اعتبار سقف تعیین میکند، بانکها سرپیچی میکنند. بانک مرکزی خط و نشان میکشد، بانکها مدتی رعایت میکنند، اما باز قصه از سر گرفته میشود.
طی سالهای گذشته نرخ سود سپردههای بانکی چنان تغییر کرد که گویی شورای پول و اعتبار نمیدانست با خود چند چند است. به طور مثال اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نرخ سود بانکی به ۲۲ درصدرسید. اردیبهشت سال ۱۳۹۴ رقم سود بانکی به ۲۰ درصد کاهش یافت و پس از آن در بهمن ۱۳۹۴ نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد کاهش یافت و سرانجام در تابستان ۱۳۹۵ نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد رسید.
امسال کشور ما شاهد نوسانات عجیب و غریب اقتصادی بود. تاجایی که بانکها تصمیم گرفتند مصوبه ۴ سال پیش خود را تجدید خاطره کنند. حدود ۳ ماه پیش یعنی اول اردیبهشت ۹۹ سود سپردههای بلندمدت به ۱۵ درصد و سپردههای کوتاه مدت به ۸ درصد رسید. (یعنی ۲ درصد کاهش یافت)
چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۹، نرخ سود از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش داده شد و دقیقا ۸ روز بعد نرخ سود سپردهگذاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین شد.
این کاهش نرخ سود سپردههای بانکی نشان میداد که وقت آن رسیده افراد پولهای خود را از بانکها خارج کرده و وارد بازار سرمایه کنند. زیرا عیان است که در حال حاضر سود حاصل از بازار سرمایه بیشتر از سودهای بانکی است.
البته سود سپردههای بلندمدت قدیمی تغییر نمیکند زیرا، سپردههای بلندمدت معمولا یکساله هستند و بانکها موظفند تا پایان سال قراردادیشان، همان سود قبلی را مبنای پرداخت خود حساب کنند و تنها حسابهای تازهای که از اول اردیبهشت ۹۹ به بعد باز میشوند، با نرخ سود سال ۹۹ محاسبه میشوند.
سقفهای جدید سود سپردههای بانکی به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به این شرح اعلام شد؛
سپرده کوتاهمدت عادی (کارتهای بانکی): ۱۰ درصد
سپرده کوتاه مدت ویژه سهماهه: ۱۲ درصد
سپرده کوتاهمدت ویژه ششماهه: ۱۴ درصد
سپرده بلندمدت با سررسید یکسال: ۱۶ درصد
سپرده بلندمدت با سررسید دو سال: ۱۸ درصد
سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر که کشور با تورم قابل ملاحظه ای مواجه شده بانک مجبور است سپرده را با نرخ ۲۰ درصد به سپرده گذار داده و با نرخ ۲۴ درصد از گیرنده تسهیلات، دریافت کند. در این میان ۴ درصد برای بانک باقی میماند. همچنین کشور ما، کشوری تورمی و نرخ سود در آن به نرخ تورم وابسته است؛ بنابر این اگر تورم کاهش یابد، نرخ سود بانکی هم به مراتب کم میشود.
بیشتربخوانید:
میرمحمدی یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بانک مرکزی سعی می کند, توازن را در هدایت سرمایه بین بازار و مردم را رعایت کند.
وی ادامه داد: یکی از ابزارهای تعادل تعیین نرخ سود سپرده های بانکی است. تاکنون بخش عمده ای از سرمایه کشور به سمت بازار سرمایه پیش رفته و رفته رفته بانک ها خارج شده است. بنابراین نیاز بود توازن بین بازار برقرار شود.
شورای پول و اعتبار هدف از تغییر نرخ سرده های بانکی را دستیابی به حفظ ارزش پول ملی می داند اما به عقیده برخی از کارشناسان با توجه به تورم ۳۵ درصدی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی، نرخ سود بانکی حقیقی در شرایط فعلی منفی ۲۰ درصد است و این یعنی پولی که در بانک گذاشته میشود، حداقل ۲۰ درصد در یکسال آینده از ارزشش کم میشود. همچنین تصمیمگیری در تغییر و تعیین نرخ سود بانکی آنقدر باید با حساسیت و کار کارشناسی انجام و تبعات آن به خوبی در نظر گرفته شود که اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل مواجه نکند.
انتهای پیام/
انصاف نیست
تازه باید بیشتر از 20 درصد می شه نه کمتر