به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد ، با انتقاد از رویکرد‌های بعضی دولتمردان در تبیین اشتباه حقایق موجود اقتصادی کشور، بیان کرد: شرایط به گونه‌ای است که مسئولان دولتی، صادرکنندگانی را که تا دیروز سوگلی اقتصاد معرفی می‌شدند و نیاز ارزی کشور را تامین می‌کردند، با الفاظ نامطلوبی خطاب نموده و تخلفات گروه اندکی را به جامعه بزرگ صادرکنندگان، تعمیم می‌دهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در حالی همه اختلالات ارزی و چالش‌های اقتصادی به پای فعالان این حوزه نوشته می‌شود که عامدانه، سهم تصمیمات خلق‌الساعه مسئولان دولتی از آن قلم می‌خورد. این روند، وجهه فعالان اقتصادی را در چشم عامه جامعه تخریب می‌کند و در تضاد جدی با واقعیت‌های موجود و عوامل ریشه‌ای آن است.

او یادآور شد: اگر درخت تنومندی به واسطه آفتی ریشه‌ای، پژمرده و بیمار شود؛ نمی‌توان با هرس کردن شاخ و برگ، درمانش کرد. باید عارضه را در ریشه‌ها بجویند. این مصداقی از سیمای اقتصاد ماست که در این سال‌ها صرفا اصلاحاتش به شاخ و برگ آن محدود مانده است و عوامل ریشه‌ای مورد غفلت بوده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: رویکرد‌های موجود در حوزه بازگشت ارز، در نگاه کلی به نفع اقتصاد کشور نیست و خلاء‌ها و کمبود‌ها با تهدید و خط و نشان کشیدن، رفع نمی‌شوند.

او در ادامه گوشه چشمی به تلاش‌های پارلمان بخش خصوصی ایران، برای پیگیری موضوعات ارزی داشت و عنوان کرد: کمیته ارزی اتاق ایران در این خصوص جلسات و بررسی‌های جامعی داشته که خروجی آن پیشنهاداتی کاربردی بوده است. توامان از اتاق‌های استان‌ها درخواست کردیم تا به فوریت، کمیته پایش ارزی تشکیل داده و بررسی‌ها و پیشنهادات خود را ارائه کنند. مواردی که تاکنون از استان‌ها به دست ما رسیده، حکایت از شرایطی قابل تامل دارد و امیدواریم بتوانیم به زودی جمع بندی این بحث را ارائه کنیم.

او از همراهی مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس در برگزاری جلسات مشترک سخن گفت و خبر از ارائه یک بسته جامع در چهارچوب این تعامل داد.

شافعی از بی توجهی بعضی مسوولان به تصمیمات پیشین خود و تضاد جدی در رویکرد‌های فعلی‌اش انتقاد کرد و متذکر شد: مصوبات گذشته دولت در حوزه سقف بدهی ارزی، تجارت ریالی با کشور‌های همسایه در تعاملات امروز دولت با فعالان حوزه تجارت بین الملل نادیده انگاشته می‌شود و در نتیجه همه را در اصطلاح به یک چوب می‌رانند و از اقتضائات این حوزه چشم می‌پوشند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تاکید کرد: اگر فشار‌ها به مسدود شدن راه تخلفات بیانجامد، قطعا مطلوب خواهد بود و حمایت بخش خصوصی را نیز جلب می‌کند، اما آنجا که حتی اقدامات منطقی و قانونی فعالان اقتصادی به مانع و بن بست برخورد می‌کند و آن‌ها را در مظان اتهام قرار می‌دهد، باید نگران تبعات کار بود.

او با تقدیر از صادرکنندگان دارای اهلیتی که در این عرصه مجاهدانه فعالیت می‌کنند و دشواری‌ها را به جان می‌خرند، بیان کرد: بپذیریم که اگر امروز مسیر و مفّری برای خطا وجود دارد، نوع تصمیم‌گیری بعضی مسئولان در ایجاد آن بسیار موثر بوده است. شرایط خاص نیازمند اخذ تصمیمات خاص برخواسته از کار کارشناسی برای وضعیت موجود است و عدم نظرخواهی از آن‌هایی که در صحنه عمل هستند، منجر به بروز چالش‌هایی می‌شود که نتایج خوبی را به دست نمی‌دهد.

شافعی دغدغه بخش خصوصی را شنیده نشدن صدایش عنوان کرد و گفت: رویکرد دوگانه در مواجهه با صادرکنندگان دولتی و خصولتی که از قضا در لیست متخلفان ارزی نیز هستند، در کنار برخورد با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، قابل تامل است و باید بررسی شود که سهم این بخش‌ها در چالش‌های امروز تا چه میزان است؟

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در ادامه اظهارات خود به نامه‌نگاری‌ها با قوای سه گانه برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: بحث اعمال قید فورس ماژور بر قرارداد‌های بخش خصوصی به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا و مشکلات ارزی کشور، دغدغه جدی ما بوده و حتی در این رابطه، اسفند پارسال در مرقومه‌ای به رئیس محترم قوه قضاییه، درخواست کردیم تا برهه زمانی (از اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹)، به عنوان فورس‌ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود. در همان مقطع پیش بینی کردیم که لطمات جدی این بحران به کسب‌وکار‌های اقتصادی باعث خواهد شد تا روند مستمر و گسترده‌ای از نکول‌ها در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های خدماتی کشور رخ دهد. این دغدغه را بار دیگر نیز مورد تاکید قرار خواهیم داد.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به موضوع تامین مواد اولیه کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کشور، طی ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: این بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد مولد کشور خواهد بود و اگر امروز برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.

اصلاح قیمت پایه‌های صادراتی، حمایت از صادرکنندگان واقعی، منطقی کردن مسیر تجارت ایران در بخش‌های مختلف به مدد اتاق‌های استانی از جمله تاکیدات این مقام عالی بخش خصوصی، در این جلسه بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خاطرنشان کرد: ما در پارلمان بخش خصوصی، حامی برخورد با افرادی هستیم که در پی منفعت جویی، مصالح ملی را به چالش کشیده و معیشت مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، اما توامان، نگاه و تحلیلی منطقی و منصفانه را به مسائل و اقتضائات اقتصادی، خواستاریم.

او ادامه داد: باید بکوشیم تا انگیزه‌ها را در فعالان اقتصادی واقعی و شریف، زنده نگه داریم. این آب و خاک از آن ما و فرزندان ماست و باید در هر شرایط دین خود را به آن ادا کنیم.

انتهای پیام/ف