به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدت های مدیدی است که واردات ته لنجی یا ملوانی از مرزهای آبی کشور وارد می شوند. اما در این میان گسترش  قاچاق ته لنجی به معضلی تبدیل شده که به نظر می رسد این قاچاق توسط  مافیایی از رانت خواران حمایت می شود. طبق شواهد سازمانهای مربوط همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک با پاس کاری و رد مسئولیت اراده ای در پایان دادن به ورود  حجم بالای  قاچاق  را ندارند. براساس آمارها  سالیانه بالغ بر  سه الی چهار میلیارد دلار  کالای غیرمجاز  از طریق قاچاق ته لنجی به کشور وارد می شود.بدیهی است مهم ترین پیامد ورود قاچاق آسیب جدی بر بدنه اقتصاد کشور، کاهش و ورشکستگی واحدهای تولیدی و کندشدن رونق تولید است که کشور را از مسیر توسعه منحرف می کند.

ادامه واردات ته لنجی در گناوه و آبادان 

جعفر آهنگران معاون اقتصادی مناطق آزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قاچاق ته لنجی در مناطق آزاد، گفت: واردات ته لنجی در مناطق آزاد نداریم، واردات ته لنجی مربوط به گناوه و آبادان است که به نوعی مستقل عمل می‌کنند و تابع مقررات مناطق آزاد نیستند و نظارت فعالیت آن‌ها هم با سازمان مناطق آزاد نیست.

او ادامه داد: سازمان بنادر پروتکلی دارد که برای ملوانان براساس تفاهم با گمرک، واردات ته لنجی انجام می‌دهند. واردات مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق گمرک ایران صورت می‌گیرد.

معاون اقتصادی مناطق آزاد درباره واردات در مناطق آزاد هم تصریح کرد: در حال حاضر مناطق آزاد واردات خاصی ندارد و مجوزی هم برای کالای همراه مسافر داده نشده است و  فقط واردات تجاری که محل عبور به سرزمین اصلی بوده  از مناطق آزاد است.

هیچ نهادی بر فعالیت ته لنجی ها  نظارت ندارد

حسام محمدی پژوهشگر حوزه مناطق آزاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگویی مشروح  با خبرنگار اقتصاد و انرژی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح وضعیت قاچاق ته لنجی در مناطق جنوبی و مرز‌های آبی تصریح کرد: در قدیم لنج‌های تجاری سنتی که غالبا زیر ۵۰۰ تن ظرفیت داشتند، تجارت می‌کردند مقداری کالا را جهت مصارف شخصی خود بدون تشریفات گمرکی و حقوق ورودی وارد می‌کردند که این رقم  به تدریج افزایش پیدا کرد و منجر به تصویب قانون برای آن شد، در هر سفر سقف یک و نیم میلیون تومان و بعد سقف چهار میلیون تومان و معافیت ۱۰ و ۱۵ میلیون تومانی گذاشتند. در حال حاضر واردات ته لنجی به کل لنج تبدیل شده است. به اسم ته لنجی است، ولی کل ظرفیت یک لنج کالا وارد می‌کنند؛ و در بنادر تخلیه می‌کنند.

او ادامه داد: به نوعی می‌توان گفت این قضیه از مسیر خود منحرف شده است، به مرور زمان که این لنج‌های تجاری در صنعت تجارت جایگاه خود را از دست دادند،کشتی‌ها و ناو‌های جدیدی وارد شدند این‌ها وابسته به معافیت تجاری شدند. دولت به جای اینکه کمک کند تا ناوگان خود را اصلاح کنند مداخله غیر اصولی کرد و معافیت ته لنجی به ملوانان داد همچنین معافیت آن‌ها را افزایش داد. در حال حاضر هر لنج می‌تواند  ۳۰ تا ۴۰ نیسان به اسم ته لنجی خارج کند و هیچ نهادی نظارت ندارد که این کالا گروه چهار است یا مجوز وزارت بهداشت دارد یا خیر؟ یا سایر حقوق‌های ورودی را پرداخت کرده است؟

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: آمار‌های ضد و نقیضی منتشر شده است، اما در گزارش‌های ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز حدود ۴ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود که وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت آمار ۵ میلیارد دلار را هم داده بود. بسیاری از کالا‌های قاچاق ته لنجی وارد می‌شوند تولید مشابه دارند و سلامت آن مدنظر است، زیرا این کالا‌ها شامل مواد غذایی و لوازم خانگی است که صنعت داخلی را تحت تاثیر قرا رمی دهد و موضوع بعدی ارزی است که به اصطلاح از کف بازار جمع می‌کنند و فشاری که بر بازار ارزی وارد می‌کنند.

همتی:مرز‌ها رها شده اند و  ورود  ۴ میلیارد دلار به کشور بازار ارز را به هم می‌ریزد

او ادامه داد: چندی پیش همتی به رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌ای انتقادی عنوان کرده بود، مرز‌ها رها شده اند و از ته لنجی سالیانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار وارد می‌شود که بازار ارز را به هم می‌ریزد و انتقاد اوضاع نابسامان ارز به سمت بانک مرکزی است. بلکه باید جلوی این مبادی گرفته شود.

محمدی اضافه کرد: در حال حاضر حدود بیست هزار ملوان امور معیشتی شان به قاچاق ته لنجی وابسته است، به علاوه ده‌ها هزار صنفی که در گناوه و بوشهر وبازار ته لنجی آبادان شکل گرفته اند و اگر دولت بخواهد نظارت داشته باشد و دستور ثبت کالا بدهد تا ورودی حقوقی اخذ کند، ملوانان اعتراض خواهند کرد و مسئله امنیتی می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: دولت باید دو راهکار برای کنترل این موضوع داشته باشد، چون هم در موضوع ارز و تولید داخل آسیب می‌زند و هم تمام قواعد را دور می‌زند. به عنوان مثال اگر دولت گارانتی و شناسه کالا را الزامی می‌کند، یا هر محدودیتی را اعمال می‌کند واردات ته لنجی آن را دور می‌زند.

دولت برای اصلاح این موضوع باید ورود کند و در وهله اول به معیشت مردم توجه کند، یعنی اگر می‌خواهد حقوق ورودی و حق گمرک بگذارد باید تصویب کند که این حقوق ورودی مستقیم خرج اشتغال و معیشت مرم منطقه شود. یعنی دولت قبل از اینکه بخواهد مانع واردات غیر مجاز ته لنجی به صورت تدریجی و پلکانی شود، باید به توسعه اشتغال در این مناطق کمک کند. دولت باید این موضوع را به سمت تجارت رسمی هدایت کند، زیرا این لنج‌ها سوخت یارانه‌ای می‌گیرند و به امارات می‌روند. حداقل نیاز دولت را برآورده کنند.

۳۱ بندر باسکول و گمرک ندارند

او با اشاره به وضعیت مرز‌های دریایی و نبود نظارت کافی گفت: در ته لنجی ۳۱ بندر وجود دارد که برخی از آن‌ها در اختیار سازمان بنادر و برخی در اختیار گمرک است؛ و این بنادر باسکول ندارند و حتی گمرک در آن‌ها مستقر نیست. دولت آیین نام‌های تدوین کرده است تا تکلیف مشخص شود که رسیدگی و پیگیری درباره قاچاق ته لنجی در اختیار سازمان بنادر یا گمرک است.

این تحلیلگر اقتصادی در تشریح جزئیات وضعیت مرز‌های آبی عنوان کرد: در بعضی مرز‌ها حتی با وجود باسکول بار‌ها کنترل نمی‌شوند و نزدیک به ۷۰ نیسان بار را خارج می‌کنند. به دلیل نبود زیرساخت‌ها توسط گمرک حتی با تاکید دولت کنترل بار‌ها در مرز‌های آبی جنوب ایران وجود ندارد.  قاچاق ته لنجی که یک رویه نانوشته است و در قانون موضوعی به نام ته لنجی نداریم و دریکی از مصوبات استانی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد انجام شده است.

شورای تامین استان مصوبه وزارت کشور  را وتو کرد

کارشناس اقتصادی افزود:چندین بار وزارت کشور مصوب کردند که جلوی ورود این قاچاق به کشور گرفته شود شورای تامین استان مصوبه‌ای داده است و تصویب هیئت دولت را با توجه به احتمال ایجاد اغتشاش لغو کرده است؛ بنابراین مسئولان محلی و شورای تامین استان در جلوگیری از ثبت و ضبط قاچاق ته لنجی موثرند.

این پژوهشگر مناطق آزاد با اشاره به حمایت مافیا و رانت خواران از قاچاق ته لنجی اظهار کرد: در صحبتی که با ملوانان داشته ایم، آن‌ها صاحب کالا نیستند در آئین نامه‌ها و پشتیبانی برخی نمایندگان مجلس که بر حمایت از اشتغال ملوانان تاکید شده است، آنها به ازای هر سفری که به طور معمول یک تا دو ماه به طول می‌انجامد، حقوق ثابت کارگری دریافت می‌کنند که مبلغی بین یک میلیون و دویست تا دو میلیون تومان است و بستگی به سمت شان در لنج دارد، صاحب کالا شخص دیگری است.

سفارش کالا از کشور‌های حاشیه خلیج فارس با قاچاق ته لنجی

محمدی ادامه داد: اتحادیه لنج داران مدعی است که لنج داران یک میلیارد برای خرید لنج هزیه کرده و در صدد اشتغال زایی هستند در حالی که قاچاق می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های اشتغال را در کشور می‌سوزانند. ولی در نهایت قدرت در دست کسانی است که صاحب کالا هستند. بسیاری ازسایت‌ها سفارش کالا را از کشور‌های حاشیه خلیج فارس همچون دبی می‌گیرند و از طریق قاچاق ته لنجی وارد می‌کنند؛ و تحویل در تهران انجام می‌شود.

جریان قدرتمند مالی پشت ماجرای قاچاق ته لنجی 

این پژوهشگر مناطق آزاد افزود: به نظر می‌رسد جریان قدرتمند مالی پشت این ماجرا است که حمایت می‌کند که در صورت پیگیری ثبت و نظارت کالا درمرز‌های دریایی متضرر خواهند شد و صرفه اقتصادی شان دراین است که حقوق ورودی ندهند و عوارض گمرک پرداخت نکنند و منفعت شان دراین است که کالای ممنوعه و گروه چهار را از طریق قاچاق وارد کنند و ملوانان زیر دست خود را به صف می‌کنند و مقابل گمرک بنر می‌زنند و در آن را می‌بندند که دولت به دلایل ملاحظات امنیتی کوتاه می‌آید.

دولت به ملوانان یارانه بدهد،بهانه معیشت تمام شود/پرداخت یارانه به ملوانان راهکار پایان بهانه معیشتی 

او ادامه داد: دولت باید بهانه معیشت را به هر طریق و با اعمال سیاست‌های کارآمد از آن‌ها بگیرد، به عنوان مثال حقوق ورودی دریافت کند و به ملوانان یارانه بدهد که همان هزینه کردن در جهت اشتغال و توسعه زیر ساخت‌ها خواهد بود، زیرا ۳ الی ۴ میلیارد دلار کالا از این طریق وارد کشور می‌شود که عدم النفع دولت نزدیک به یک الی یک ونیم میلیارد دلار است. قاچاق ته لنجی کالا‌هایی وارد می‌کنند که سود بازرگانی شان بالا یا ممنوع است، مانند لوازم خانگی و پوشاک و اقلام خوراکی مانند نوشابه‌های انرژی زا که در تهران به وفور یافت می‌شوند.

پاس کاری مسئولان ذیربط

محمدی در پایان با اشاره به مسئولیت سازمان‌های مرتبط با مقوله قاچاق عنوان کرد: به صورت کلی موضوع قاچاق دارای چند پارامتر است که به هر سمت برویم تقصیر را برگردن دیگری می‌اندازند به عنوان مثال بخشی از قاچاق کانتینری، چند اظهاری و اظهار خلاف واقع در گمرک شکل می‌گیرد. بخشی مربوط به کوله بری،ملوانی، ته لنجی  و بخشی هم تعاونی‌های مرزنشین و بخشی مناطق آزاد است.

او افزود: مناطق آزاد ساختار و قانون مجزایی دارد و ته لنجی لزوما به آن‌ها مربوط نمی‌شود و سراغ هر کدام از آن‌ها که برای اصلاح برویم  بهانه ای می آورند.به عنوان مثال اتحادیه ته لنجی می‌گوید معیشت و زیر ساخت‌ها در این مناطق ضعیف است؛ و سازمان‌های مرتبط دیگر هم به بخش‌های دیگر ارجاع می‌دهند. متاسفانه در این باره به فرافکنی رسیدیم.

انتهای پیام/