به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تشریح اقدامات انجام شده برای رفع دغدغه‌های کارکنان اداری (غیرهیئت علمی) ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری تابعه این وزارتخانه  اظهار کرد: پس از اعتراض برخی کارکنان نسبت به میزان افزایش حقوق و مزایای در سال ۱۳۹۹، کارگروه بررسی مجدد حقوق و مزایای اعضای غیر هیئت علمی در وزارت عتف با حضور نمایندگان تعدادی از دانشگاه‌ها تشکیل شد که نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان داد، حقوق و مزایای همکاران در این وزارتخانه که بر اساس قانون هیئت‌های امناء حقوق دریافت می‌کنند، تفاوت چندانی با کارکنان دیگر دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.

او افزود: به‌ عبارت دیگر حقوق دریافتی همکاران غیرهیئت علمی‌ستاد وزارت عتف، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی که تابع قانون هیئت‌های امنا هستند، بیشتر از همکارانی است که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمی کند.

افزایش حقوق اعضای غیرهیئت علمی، ۱۹ تا ۲۰ درصد

نظرپور با اشاره به شرایط و ضوابط صدور احکام کارگزینی مرتبط با افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیراداری وزارت عتف برای سال جاری توضیح داد: وزارت عتف با رعایت ضوابط مندرج در قانون، پس از طرح و تصویب موضوع در هیئت‌های امنای ذی‌ربط، نسبت به افزایش فوق العاده‌های جذب، شغل و ویژه (موضوع ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی) به میزان ۳۰ درصد اقدام سپس نسبت به صدور احکام اعضای غیرهیئت علمی اقدام کرد که این افزایش منجر به افزایش حقوق اعضای غیرهیئت علمی به طور میانگین ۱۹ تا ۲۰ درصد شد و احکام کارگزینی صادر و از تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸ اجرایی شد.

او در تشریح فرایند صدور احکام افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی در ستاد وزارت وموسسات تابعه تصریح کرد: در سال‌های قبل بر اساس برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های تابعه مدیریت خدمات کشوری اقدام به افزایش ۵۰ درصد فوق العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور کردند، ولی تعدادی از دستگاه‌ها به دلیل نداشتن مجوز و اعتبار موفق به انجام این افزایش نشدند. معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه طی بخشنامه‌ای در آخرین روز بهمن  سال ۱۳۹۸ مجوز دادند که دستگاه‌هایی که کارکنان آن‌ها از این افزایش استفاده نکردند، از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰درصد پس از تصویب هیئت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی افزایش دهند.

بیشتر بخوانید

• ضرورت بهره‌مندی همه اعضای جامعه از خدمات دانشگاه‌ها

به گفته نظرپور، " به استناد ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه مذکور ساز و کار‌های مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد و همچنین مفاد ماده «۳۰» قانون اخیرالذکر، دولت مکلف است بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد که این امر شامل کلیه کارکنان از جمله کارکنان مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز می شود. "

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اضافه کرد: در این راستا و بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۸‬ سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز استفاده از افزایش مذکور برای سایر دستگاه‌های اجرایی از تاریخ ۰۱/‏۱۲/‏۹۸‬ فراهم شد و بعد از آن به ترتیب وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش پیش از این وزارت، نسبت به افزایش مذکور اقدام کردند.

او در ادامه به رایزنی‌ها و مکاتبات غلامی، وزیر علوم با معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص اشاره کرد و گفت: نوبخت در پاسخ به نامه شماره ۳۵۳۲۴۳/۶ مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ این وزارت، طی نامه‌ای اعلام کرد: «مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد تامین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای تخصیص یافته)، صرفه‌جویی‌هایی قابل انجام و درآمد‌های حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح و تصویب موضوع در جلسات هیئت‌های امنا و پس از اطمینان از تأمین منابع مذکور از نظر این سازمان بلامانع است».

نظرپور در خصوص مکاتبه با معاون محترم رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی نیز تصریح کرد: ایشان نیز در پاسخ به نامه وزارت علوم اعلام کردند: «مع‌الوصف، چنانچه حقوق و مزایای کارکنان مشمول ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، این سازمان در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش‌های مورد درخواست موافق بوده و آمادگی انجام بررسی‌های لازم را در این زمینه دارد».

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد: با استناد به قوانین و مصوبات موجود و نیز استعلام‌های ذکر شده، احکام افزایش حقوق و مزایای سال ۱۳۹۹ کارکنان غیرهیئت علمی وزارت عتف و موسسات تابعه صادر شده و همه اقدامات بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی در این خصوص صورت گرفته است.

او تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که اختلاف بین حقوق و مزایای اعضای غیرهیئت علمی شاغل در ستاد، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به این وزارت با حقوق و مزایای کارمندان غیرهیئت ‌علمی (غیر درمانی) وزارت بهداشت که هر دو مشمول ماده «یک» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» هستند، منجر به نارضایتی اعضای غیرهیئت علمی شاغل در ستاد و موسسات وابسته شده است. این مساله در نامه جناب آقای وزیر به آقای نوبخت مورد تاکید قرار گرفته و درخواست کارکنان غیرهیئت علمی مبنی بر همسان سازی حقوق و مزایای آن‌ها با حقوق و مزایای اعضای غیرهیئت علمی وزارت بهداشت به رییس سازمان برنامه بودجه کشور منعکس شده است.

نظرپور تاکید کرد: نظر وزیر و تمامی مسئولان مرتبط با موضوع در ستاد وزارت عتف این است که با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی وزارت عتف با وزارت بهداشت، گام بزرگی در جهت ترمیم حقوق مجموعه کارکنان خدوم و زحمت کش وزارت عتف و دانشگاه‌ها و موسسات تابعه است که متاسفانه شرایط خاص کشور اجرای این طرح را به تعویق انداخته است.

او افزود: تصویب افزایش حقوق کارکنان بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت و با توجه به گذشت حدود ۴ ماه از سال جاری تاکنون اعتباری برای بارمالی ناشی از افزایش حقوق کارکنان هیأت علمی و غیرهیأت علمی در سال ۱۳۹۹ به ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ نشده است.

مدیریت منابع وزارت علوم در پایان یادآوری کرد: نظر وزارت علوم این است که با تامین بودجه و اعتبارات لازم در این خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه، قطعاً مساله افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی می‌تواند در دستور کار مجدد هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی قرار گیرد و پس از تصویب و ابلاغ، نسبت به اصلاح احکام کارگزینی جدید اقدام لازم انجام می‌شود.

انتهای پیام/