به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان سیدمهدی قویدل سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در جلسه کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان کرمان گفت: نقشه راه شورای پیشگیری و این معاونت، قانون شورای پیشگیری از وقوع جرم و ماده ۳ آن است.

او افزود: برابر ماده ۳ قانون مزبور؛ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور، بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهاد‌های مردمی، تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری مهمترین موارد تاکید شده دراین زمینه به شمار می‌روند.

قویدل بیان کرد: برنامه‌های اجرایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در دو بخش برنامه‌های عمومی و اختصاصی تعیین و بر پایه پیشگیری‌های جامعه مدار ورشد مدار تدوین شده است.

او گفت: تقسیم کار ادارت و نهاد‌ها نیز مبتنی بر قوانین موجود و ناظر به وظایف دستگاه‌ها انجام شده است.

قویدل همچنین اظهارداشت: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به پرونده‌هایی شده که نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته است و در اکثر پرونده‌ها به نوعی رد پایی از غفلت و عدم نظارت مسئولین مشاهده می‌شود، در همین راستا برخی از برنامه‌های پیشگیرانه به گونه‌ای تدوین شده که ناظر به عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری و مبتنی بر مشارکت و فعالیت مدنی نهاد‌های مردمی است.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان افزود: آسیب‌های پنج گانه استان و شهر کرمان و همچنین دلایل بروز این آسیب‌ها شناسایی شده است بنابراین برای کاهش آن‌ها نیاز به اقدامات گسترده وجود دارد.

قویدل تاکید کرد: برنامه‌های ۳۰ گانه این معاونت در سال جاری مشارکت محور و مبتنی بر مسئول سازی اداری و اجتماعی و پیگیری قضایی است که نیاز به کار و اقدام انقلابی و جهادی دارد.

او در این نشست با احصاء برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی قضایی، وضعی-امنیتی-انتظامی و مشارکت مردمی و اطلاع رسانی، اهداف شورای پیشگیری از وقوع جرم استان را تبیین و اظهارکرد: درتمام فعالیت‌ها مبتنی بر ترک اقدامات برخی مسئولین که بعضا منجر به بروز آسیب شده است را مد نظر قرار خواهیم داد.

این مقام قضایی گفت: باید با تجمیع ظرفیت ها، اصلاح ساختار، تسهیل فرآیند‌ها و جایگزینی رفتار‌های صحیح علمی به جای رفتار‌های خطا و بی اثر، به دنبال آسیب شناسی، درک نقاط ضعف و اولویت بندی و ارتقاء نقاط قوت باشیم تا با رویکرد جدید و طراحی خط و مشی کاربردی و اثرگذار بتوانیم با اقدامات بهنگام و استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی، مانع بروز جرم و آسیب در سطح جامعه شویم.

انتهای پیام/س