به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، متاسفانه امروزه از گوشه و کنار شهر خبر از کم فروشی یا گران فروشی برخی همشهریان به گوش می‌رسد که از یک طرف نظارت بیشتر مسئولان را می‌طلبد و از طرف دیگر هوشیاری مردم و امر به معروف و نهی از منکر را.

اهمیت این امر باعث شده تا موضوع سوال شرعی این هفته را در همین باب مطرح کنیم که آیا به دلیل گران شدن اجناس می‌توان جنس قدیمی را گران‌تر فروخت؟، حکم کسی که گران فروشی یا کم فروشی می‌کند، چیست؟ امر به معروف و نهی از منکر این فروشندگان چگونه است؟ پاسخ این سوال و دیگر سوالات خود را در ادامه این گزارش بخوانید.

غش در معامله به چه معناست؟

غش در معامله یعنی دو جنس ممزوج یکدیگر باشند، به این نحو که خریدار از این موضوع مطلع شود. به طور مثال یک فروشنده لبنیات، به شیر، دو لیتر آب را هم اضافه کند و بعد آن را به اسم شیر خالص به مشتریان خود بفروشد. البته غش در معامله فقط مختص مخلوط کردن دو جنس متفاوت نیست، بلکه در سطح کیفی جنس هم غش داریم، به این شکل که مثلا دو نوع برنج درجه اعلا و ضعیف را باهم مخلوط کرده و به اسم برنج درجه یک اعلا به فروش بگذاریم.

به تعبیری دیگر غش در معامله مساوی با ایجاد جهل در مشتری است، حال فرقی ندارد که این مخلوط کردن بین دو جنس متفاوت باشد یا یک جنس در دو وصف اعلا و ضعیف.

بیشتر بخوانید

• پاسخ سوالات شرعی درباره احکام «بیت المال»
  

حکم شرعی غش در معامله چیست؟

غش در معامله دو حکم تکلیفی و وضعی دارد، به این شکل که حکم تکلیفی شامل حرمت، وجوه، استحباب و کرامت می‌شود. در اینجا بار حقوقی و فقهی بر گردن معامله شونده و معامله کننده نیست و فقط عقوبت در آخرت دارد.
همچنین در حکم وضعی نیز مثل مالکیت، بطلان نماز و ... است و بار وضعی دارد. درواقع باید گفت غش در معامله هر جا که انجام شود، مطلقا حرام است.

اگر کسی متوجه غش در معامله، به اصطلاح کم فروشی و گران فروشی شد، معامله او حرام و باطل است؟

در برخی از موارد نسبت به حکم وضعی، مشتری حق فسق معامله را دارد. درواقع اگر مشتری از عیب محصول خریداری شده آگاه شد، هرچند فروشنده از قبل نگفته باشد، می‌تواند معامله را فسق کند. البته اصل معامله صحیح است و باطل نیست.

اما در برخی از موارد فروشنده به حدی جنس را تغییر می‌دهد که ماهیت کالا تغییر می‌کند. مانند اینکه یک کاسه فلزی را با آب طلا صیقل داده و بعد آن را به اسم طلا و با عیار طلا به فروش برساند. حکم این معامله حرام و معامله باطل است.

گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟

سود گرفتن تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت نباشد، اشکال ندارد؛ ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینه هایش را تأمین می‌کند، اکتفا نماید.

دیگر سوالات شرعی درباره احکام گران فروشی و کم فروشی

اگر دو نفر راجع به معامله‏ ای گفت و گو کرده و به توافق برسند و مشتری مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبی تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکی از آنان از تمام کردن معامله خودداری کند باید مبلغی به دیگری بپردازد، آیا این مدرک به تنهایی به عنوان سند بیع محسوب می‏ شود؟ به این معنا که مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع، برای انعقاد و تحقّق آثار آن کافی باشد تا اینکه اگر یکی از آنان از قطعی کردن معامله خودداری کند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟

مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبی راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب نمی ‏شود و برای تحقّق آن هم کافی نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد نشود اثری ندارد، بنا بر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعی منعقد نشود، هیچ‌یک از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّی پیدا نمی ‏کنند.

آیا مجرّد خرید ملکی که دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت سند رسمی آن به نام مشتری، شرعاً جایز است؟

در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمی و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک یا وکیل و یا ولیّ او است به نحوی که شرعاً صحیح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندی تنظیم نشود.

انتهای پیام/