به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به تشریح جزئیات مجازات فروش مال غیر پرداخت و بابیان اینکه جرم فروش مال غیر علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارد، اظهار کرد: بدیهی است هر فردی اختیار اموال خود را دارد، بدان معنا که اگر چیزی را خریده یا به روش قانونی دیگر مثل ارث به او منتقل شده، این حق را دارد که در چارچوب قانون، هرکاری که می‌خواهد با اموالش انجام دهد مثلا آن را بفروشد و یا اجاره بدهد .

او بیان کرد: متاسفانه در این میان هستند افرادی که علاوه بر اختیار اموال خود، تصور می‌کنند می‌توانند اختیار اموال دیگران را هم داشته باشند و اقدام به فروش آن کنند.

دادستان کرمانشاه افزود: شاید تاکنون برای برخی شهروندان چنین مسئله اتفاق افتاده باشد که اموالی را خریده و یا اجاره کرده باشند، اما بعدا مشخص شود که فروشنده صاحب اموال نبوده و فریب خورده اند.

او  با بیان اینکه در قانون به چنین جرمی "انتقال یا فروش مال غیر" گفته می‌شود، گفت: انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن توسط اشخاص، اعم از حقیقی وحقوقی به دیگری با سوء نیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.

کرمی تاکید کرد: این کار از جرائمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود.

او اعلام کرد: انتقال مال غیر علاوه بر اینکه به یک نفر آسیب می‌زند، باعث بر هم خوردن آرامش جامعه می‌شود، به همین دلیل، قانون گذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است.

دادستان کرمانشاه درخصوص مجازات چنین جرمی گفت: حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که مجرم دریافت کرده، بازگرداندن مال به صاحب آن، انفصال مادام العمر از خدمات دولتی اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد از جمله مجازات‌های این نوع از جرم هستند.

او با بیان اینکه بعضی جرایم قابل گذشت هستند، اعلام کرد: اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد، دیگر مجازات مجرم منتفی می‌شود، اما بعضی دیگر حتی با رضایت شاکی هم بخشیده نمی‌شوند و این رضایت فقط باعث تخفیف در مجازات فرد می‌شود.

کرمی افزود: اصل بر این است که همه جرم‌ها غیرقابل گذشت هستند، مگر اینکه در قانون استثنا شده باشند، لذا انتقال مال غیر هم، چون آسایش جامعه را به هم می‌زند و اصطلاحاً جنبه عمومی هم دارد، حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود، یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است.

او  یادآورشد: البته در صورت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد. تخفیفی که قاضی در این موارد می‌دهد، فقط در جزای نقدی است، اما فروشنده مال غیر، برای اینکه دیگر دست به چنین کاری نزند، باید حداقل یک سالی را در زندان باشد.

دادستان کرمانشاه در پایان گفت: همچنین اگر مالباخته از خیر مال فروخته شده بگذرد، قاضی هم اصراری به رد یا همان بازگرداندن آن ندارد.

 انتهای  پیام/ز