به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،گندم یکی از مهمترین محصولاتی است که برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است و چنانچه کشاورز قیمت مناسبی جهت فروش محصول خود نداشته باشد، امکان رقابت و پس‌انداز را از دست می‌دهد و منابع مالی مناسبی نیز برای فعالیت‌های خود در اختیار نخواهد داشت، در این میان ضربه نخست به خودکفایی تولید گندم است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که در اغلب کشور‌های جهان به‌ویژه کشور‌های توسعه یافته حمایــت از بخــش کــشاورزی بــه‌عنوان یکــی از سیاســت‌های پایــدار و راهبردی است. از جمله دلایل اجرای چنین سیاست‌هایی را می‌توان پایین بودن سطح درآمد بخش کشاورزی و نوسانات آن در مقایـسه بـا سـایر بخش‌هـای اقتـصادی و دسـتیابی بـه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی برای بهبود امنیت غـذایی دانست.

به نظر می‌رسد یکی از مزیت‌های خرید تضمینی امسال افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم باشد که از یک‌هزار و ۷۰۰ تومان برای هرکیلو در سال ۹۸ به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، اما مسئولان و فعالان کشاورزی معتقدند سیاست‌های نادرست دولت در خرید تضمینی و قیمت اعلامی پای دلالان را به بازار خرید باز می‌کند و پایداری تولید را متزلزل می‌کند.

بیشتربخوانید

• خرید تضمینی ۸۲ هزار تن گندم از کشاورزان اصفهانی
• خرید تضمینی ۶۱ هزار تن گندم از بهره برداران در سال جهش تولید

فعالان بخش کشاورزی معتقدند؛ سال گذشته دولت گندم را با نرخ یک هزار و ۷۰۰ تومان خریداری کرد در شرایطی که قیمت بازار ۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود؛ دلالان با چند ماه انبار‌داری بیش از میلیارد‌ها تومان پول به جیب زده‌اند. این شرایط امسال هم دوباره در حال تکرار است.

براساس این گزارش گندم‌کاران ایران تا پایان تیر امسال بیش از ۶ میلیون تن گندم به سیلو‌های دولت تحویل داده‌اند و قرار است افزایش خرید تضمینی گندم و به حداقل رساندن واردات در سال جدید، نیاز ۱۰ تا ۱۱ میلیون تنی گندم در مصرف داخلی را تامین کند.

  به گفته پیمان فیروزنیا، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکنون ۹۸ هزار و ۵۰۰ تن گندم آبی و بذری در استان خرید تضمینی شده است، اگرچه پیش‌بینی تولید حدود ۳۰۰ هزار تن گندم در اصفهان می‌شود، اما به دلیل اینکه نیاز استان حدود ۲ برابر تولید گندم موجود است، بنابراین ناچار به واردات از دیگر استان‌ها و خارج کشور هستیم.

قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، در سال ۱۳۶۸ تصویب و در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۳ اصلاحیه‌هایی در آن صورت گرفت. در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۴ هم دو تبصره دیگر به قانون تضمین خرید سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۸۳ اضافه شد. ازجمله در تبصره ۶ قانون، دولت موظف شد تا قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را در هر سال زراعی به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی این اختیار را برای تولیدکنندگان قائل شده که محصول تولیدی خود را در بازار آزاد با هر قیمتی به فروش برسانند و چنانچه در عرضه محصول موفق نشدند دولت مکلف است با نرخ خرید تضمینی، محصول آن‌ها را برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی خریداری کند، اما در شرایط کنونی دولت کشاورزان را مکلف می‌کند با نرخ تعیین شده گندم را به مراکز دولتی بدهد.

از طرفی باوجود وعده و وعید‌های مختلف مسئولان، مطالبات گندمکاران همچنان با تاخیر پرداخت می‌شود و نرخ‌های پیشنهادی بالاتر دلالان به کشاورزان در کنار دغدغه‌های معیشتی و هزینه‌های بالای مواداولیه تولید محصولات کشاورزی، نه تنها خرید تضمینی دولت را با چالش مواجه می‌کند بلکه استمرار این روند، آینده تولید این محصول استراتژیک را در معرض خطر قرار می‌دهد.

به گفته کارشناسان کشاورزی اگر تورم ادوات کشاورزی، کود و سم را لحاظ کنیم، نرخ ۲۵۰۰ تومانی افزایش چندانی را نسبت به سال گذشته نشان نمی‌دهد. چرا که پایین بودن نرخ خرید تضمینی این محصول باعث می‌شود که گندم تولیدی کشور در زمینه‌های دیگر مانند خوراک دام صرف شود و یا از سوی واسطه‌ها خریداری و به خارج از کشور قاچاق شود و اینکه کاهش تمایل کشاورزان به کاشت گندم، مساله خودکفایی تولید را در سال‌های آینده تحت‌الشعاع قرار دهد.

دولتمردان به تشخیص خود عمل می‌کنند

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان پیرامون اینکه چرا هر ساله شاهدیم که نرخ خرید تضمینی گندم با چالش‌هایی روبه‌رو است، گفت: در سال‌های طولانی و متوالی دولتمردان اجرای صحیح قانون را در برنامه ندارند و به تشخیص خود عمل می‌کنند و اهمیتی نمی‌دهند که موارد قانونی چیست و چگونه باید اجرایی شود.

اسفندیار امینی اظهار داشت: متأسفانه بیشترین قانون شکنی را در کشور دولت‌ها دارند و این خلاف قانون است و چنین اقداماتی ضرر آن فقط نصیب کشاورزان می‌شود و برای دولتمردان هم تضرر کشاورز مورد اهمیت نیست، همانطور که حق کشاورزان هم برای آن‌ها مهم تلقی نمی‌شود.

او افزود: ما در این مسائل هنوز دچار مشکل هستیم، اما متأسفانه کار‌ها در مسیر صحیح خود اجرایی نمی‌شود، گندم محصولی نیست که بگویم تازه در کشور کاشته می‌شود، بلکه زمان کاشت و برداشت آن مشخص است و باید اعتبارات لازم آن از قبل توسط دولت و در مجلس تعیین شود تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند اقدامات قانونی آن را اجرایی کند.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان بیان کرد: براساس قانون باید اعتبارات لازم برای خرید محصولات مشمول قانون خرید تضمینی تعیین شود، زیرا اعتباری که برای آن‌ها پیش‌بینی می‌شود، اعتباراتی مصرفی نیست، بلکه دولت و وزارت جهاد کشاورزی پس از خریداری گندم، برنج، گوشت، جو و ذرت از کشاورزان آن را مجدد در بازار می‌فروشد.

او ادامه داد: اعتباراتی که برای خرید محصولات کشاورزی پیش‌بینی و تعیین می‌شود با اعتبارات جاده‌سازی فرق دارد که بگوییم مصرفی است، زیرا با برگشت خرید‌های کشاورزان به بازار، این اعتبار بودجه‌ای اعتباری و تسهیلات وام به حساب می‌آید.

امینی افزود: در حال حاضر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی اجرا نمی‌شود و از سوی دیگر به تعویق افتادن پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزان سبب دلسردی گندمکاران و برنج‌کاران شده و حتی در کاشت و برداشت محصول هم تأثیرگذار است.

او پیرامون اینکه تاکنون چه میزان گندم از استان اصفهان تحویل سیلو‌های دولتی شده و آیا امسال هم همانند سال گذشته تولیدات استان افزایش خواهد داشت، گفت: امسال تولید مطلوبی در استان داشته‌ایم، اما به دلیل اینکه آمار تحویل گندم کشاورزان به سیلو‌ها در دسترس ما نیست از میزان آن اطلاعی نداریم.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با ابراز تاسف از اینکه دولت در قیمت‌گذاری‌ها قانون را رعایت نمی‌کند، اظهار داشت: براساس قوانین خرید تضمینی محصولات کشاورزی که گندم هم یکی از آنهاست باید قیمت تمام شده محصول، میزان تورم سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی و حداقل سود متعارف در محاسبه قیمت‌ها باید توسط دولت بررسی و لحاظ شود.

او در پاسخ به اینکه آیا در شرایط فعلی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۹۹ برای کشاورزان صرفه اقتصادی دارد، گفت: هنگامی که طی یکسال برخی از نهاده‌ها ۴۰۰ درصد هم افزایش نرخ داشته و دولت هم نزدیک به ۳۰۰ درصد آب را گران کرده چگونه افزایش ۳۰ درصدی برای خرید تضمینی گندم لحاظ شده است.

امینی ادامه داد: در حال حاضر یک کیلو سویا برای مصارف مرغداری‌ها از ۲ هزار و ۴۰۰ تومان به ۹ هزار تومان رسیده و همچنین سموم در بخش کشاورزی ۶ تا ۷ برابر شده و حرف از ۳۰۰ و ۴۰۰ درصد افزایش نرخ‌ها است آیا فکر می‌کنید واقعاً تعیین نرخ ۲۵۰۰ تومان برای گندم واقعا به صرفه است.

او با بیان اینکه دولت با ابراز‌های قدرتی که در دست دارد در خرید تضمینی محصولات کشاورزی انحصار ایجاد می‌کند و از سوی دیگر صادرات آن‌ها را ممنوع اعلام می‌کند، اظهار داشت: این اقدامات نتایج مطلوبی ندارد در این مملکت یا قانون داریم و یا اینکه قوانین برای اجرا نداریم.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان ادامه داد: چنانچه قوانین در مملکت تدوین شده نباید فقط آن بخشی از قانون که تولیدکننده باید حقوق دولت را ادعا کند آن هم با ۱۲۰ درصد نقطه به نقطه رعایت شود و بخش‌های مرتبط با حقوق تولیدکنندگان اجرا نشود.

او اضافه کرد: برای نمونه محصولات پیاز و سیب‌زمینی که به قیمت تقریبی خاک است و خرید تضمینی آن‌ها برعهده و تکلیف قانونی دولت واگذار شده مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و صادرات آن هم ممنوع می‌شود و از سوی دیگر گندم خشکباری که قابل نگهداری دارد و حتی کشاورز می‌تواند آن را با قیمت مناسب بفروشد این را انحصار ایجاد می‌کند.

امینی پیرامون اینکه عملاً دولت نیست که یارانه نان را به مردم می‌دهد بلکه کشاورز آن را پرداخت می‌کند و در این میان دولت کاسبی خودش را دارد، گفت: این مسائل سبب می‌شود که هرساله نگاه کشاورز به سمت تولید محصولات غیراستراتژیک پیش رفته تا بتواند بازار بهتری داشته باشد.

او پیرامون اینکه با به صرفه نبودن نرخ خرید تضمینی گندم برای کشاورزان آیا گندمکاران محصولات برداشتی خود را به دولت واگذار می‌کنند؟ اظهار داشت: هنگام تولید و برداشت چند میلیون تن گندم همزمان در سراسر کشور، بازار آمادگی جذب تمام گندم‌ها را ندارد و کشاورزان باید محصولات برداشتی را به دولت واگذار کنند، زیرا خریدار اصلی گندم دولت است.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان بیان کرد: در این شرایط کارخانه‌های ماکارونی، بیسکویت‌سازان و تا حدودی هم مرغداری‌ها آمادگی جذب این میزان گندم برداشت شده را در یک تا دو ماه ندارند و گندمکاران مجبورند محصول برداشتی را تحویل دولت دهند تا دولتی‌ها به تدریج به بازار تزریق کنند.

او در پاسخ به اینکه نقش دلالان را در بازار خرید تضمینی محصولات کشاورزی به خصوص گندم چگونه ارزیابی می‌کنید، افزود: در قانون تجارت واژه دلال کاملاً تعریف شده و دلالی واژه منحوسی نیست چرا که با نبود دلالان دادوستد در هیچ صنفی صورت نخواهد گرفت، دلال کلمه‌ای است که دولت به دلیل اینکه خودش را توجیه کند آن را در تمام بخش‌های اقتصادی مطرح می‌کند.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/م