بیش از یک هزار و ۹۰۰ پرونده تغییر کاربری در استان اصفهان داریم که حکم‌ تخریب هیچکدام اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،  مهدی مجیری معاون حفظ اراضی و یکپارچگی جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه در چند سال اخیر استان اصفهان و شهرستان‌های آن با بحران آب روبه‌رو هستند و این یک زنگ خطر است، اظهار داشت: سال اولی که قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی آمد، شهرداران موضع‌گیری و شکایت کردند، اما در حال حاضر این قانون به شکلی است که خود کشاورزان می‌گویند به داد زمین‌های کشاورزی برسید، دلال‌ها زمین‌های کشاورزی را از بین بردند و زمین‌ها از دست رفت.

او با بیان اینکه تحقق شعار جهش تولید پیش نیاز آن کشاورزی است، گفت: زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت نهاد‌های دامی بسیار افزایش پیدا می‎کند پس وابستگی‎ ما در حال افزایش است، هر هکتار زمینی که تغییر کاربری پیدا می‌کند، ۷ تا ۸ تن محصولات استراتژی از دسترس خارج می‌شود و در کشت گندم و جو با مشکل روبه‌رو می‌شویم، بحران خاک جدی است و قابل برگشت نیست.

معاون حفظ اراضی و یکپارچگی جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه گشت مشترک در حفظ زمین‌های کشاورزی بسیار موثر بوده است، بیان کرد: باید با متخلفان برخورد شود، ویلاسازی و مجموعه‌سازی‌ها در زمین‌های کشاورزی باید تخریب شود، در دو ماه اخیر قیمت زمین کشاورزی در استان اصفهان ۵ برابر شده است، باید جلوی دلال‌ها ایستاد.
 


وجود یک هزار و ۹۰۰ پرونده تغییر کاربری در استان اصفهان



دادستان عمومی و انقلاب شهرضا با بیان اینکه قانون تغییر کاربری اراضی باید تغییر پیدا کند و بومی‌سازی شود، گفت: اگر این قانون بومی‌سازی شود، این معضل اجتماعی حل می‌شود، زمین‌های کشاورزی را شهرضایی‌ها به باغ و ویلا تبدیل نمی‌کنند، همه سوداگر نیستند؛ مردم مشکل مسکن دارند، در شهرضا نسبت به جا‌های دیگر سوداگر کم داریم و بیشتر برای رفع مشکل مسکن است.

امیرحسین رزاززاده افزود: حدود یک هزار و ۹۰۰ پرونده تغییر کاربری در استان اصفهان داریم که هیچکدام حکم‌های تخریب آن اجرایی نشده است، در شهرضا نیز حدود ۶۰ پرونده داریم که حکم تخریب صادر شده، اما هنوز تخریب نشده است.

او  ادامه داد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمین کشاورزی آن را تعطیل باید کرد و در اجرای این تبصره بسیار جدی هستیم، قانون باید تعدیل شود، اداره جهاد موظف است براساس قانون به وظایف خود عمل کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرضا تصریح کرد: کارگروهی به تازگی متشکل از دادستانی و جهادکشاورزی تشکیل شده و پرونده‌ها را مجدد بررسی می‌کنند که قانون تخریب برای آن اجرا شود یاخیر. پرونده‌هایی که تخریب نمی‌شود به استان اصفهان فرستاده می‌شود تا اگر استان هم موافقت کرد و جریمه دولتی پرداخت شد، تخریب نشود و پرونده بسته می‌شود.
 
 

اجرای قانون ارث در اراضی کشاورزی سبب خرد شدن اراضی شده است

 
علی باقری مدیر جهاد کشاورزی شهرضا با بیان اینکه اجرای قانون ارث در اراضی کشاورزی سبب خرد شدن اراضی شده به گونه‌ای که در برخی از موارد، بهره‌برداری از این اراضی از حیز انتفاع خارج می‌شود، اظهار داشت: در بسیاری از کشور‌های پیشرفته براساس قانون ارث، کل زمین کشاورزی از پدر تنها به یک فرزند منتقل می‌شود یا پس از فوت مالک کل اراضی توسط ورثه به شخص دیگری برای جلوگیری از تقسیم و تفکیک اراضی فروخته شده و در نهایت مبلغی که از فروش زمین به دست می‌آورند را بین خود به میزان مساوی تقسیم می‌کنند، همچنین در برخی موارد یکی از وراث برای ادامه عملیات کشاورزی با نظر سایر وراث به ادامه کشاورزی پرداخته و درآمد حاصله را بین سایر ورثه تقسیم می‌کند.

 او با بیان اینکه علت تقسیم اراضی بین ورثه این است که وراث می‌خواهند یادگاری از پدر خود داشته باشند، گفت: این تصور غلط را باید از بین برد، چراکه زمین کشاورزی و باغات یادگار پدر نیست بلکه میراث ملی و متعلق به آیندگان است و نباید به قطعات کوچک‌تری تقسیم شود، به ویژه اینکه در چنین شرایطی نمی‌توان بر روی زمین یا باغی که یادگار پدر است، عملیات کشاورزی اقتصادی انجام داد؛ بنابراین به موجب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تفکیک اراضی زراعی و باغی ممنوع بوده و مطابق مواد قانون برخورد می‌شود.
 
انتهای پیام/ی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.