سختگیری برای صاحبان کار در خراسان رضوی، تحولات مثبتی را رقم زد
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: دستگاه‌های اجرایی استان، سختگیری‌های بیشتری را برای صاحبان کسب و کار‌ها اعمال می‌کنند، اما در چند سال اخیر شاهد تحولات مثبت در این حوزه بوده ایم.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمود سیادت نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: هر چند فعالان اقتصادی عقیده دارند که دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به سایر استان ها، سختگیری‌های بیشتری را برای صاحبان کسب و کار‌ها اعمال می‌کنند، اما در چند سال اخیر شاهد تحولات مثبت در این حوزه بوده ایم، اما این تحولات با توجه به شرایط خاص استان هنوز جای رشد دارد.
او افزود: امید می‌رود میان بخش دولتی و بخش خصوصی استان بیش از پیش درک متقابل شکل بگیرد تا شاهد سهولت شروع کسب و کار‌ها و به تبع شکوفایی اقتصاد در استان باشیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: کشور ما در شاخصهای بهبود محیط کسب و کار در عرصه بین المللی رتبه مطلوبی ندارد به طوری که جایگاه ایران در برخی از حوزه‌ها پایین‌تر از کشور‌های کمتر توسعه یافته است. نگاه انحصار طلبانه بخش دولتی و عدم مشارکت بخش خصوصی به عنوان صاحبان واقعی اقتصاد در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی، شرایط موجود را منجر شده است.
سیادت با بیان اینکه افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار اقدام مطلوبی در راستای بهبود شاخصهای این حوزه است، بیان کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سال هاست که به تصویب رسیده، اما متاسفانه دولت‌ها هنوز در اجرای بسیاری از بند‌های قانون مذکور همتی نگماشته اند و لذا تا زمانی که نگاه و رویکرد دولت به بخش خصوصی تغییر نکند، رتبه ایران در شاخصهای فضای کسب و کار در وضعیت فعلی باقی خواهند ماند.
او افزود: امید می‌رود میان بخش دولتی و بخش خصوصی استان بیش از پیش درک متقابل شکل بگیرد تا شاهد سهولت شروع کسب و کار‌ها و به تبع شکوفایی اقتصاد در استان باشیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: کشور ما در شاخصهای بهبود محیط کسب و کار در عرصه بین المللی رتبه مطلوبی ندارد به طوری که جایگاه ایران در برخی از حوزه‌ها پایین‌تر از کشور‌های کمتر توسعه یافته است. نگاه انحصار طلبانه بخش دولتی و عدم مشارکت بخش خصوصی به عنوان صاحبان واقعی اقتصاد در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی، شرایط موجود را منجر شده است.
سیادت با بیان اینکه افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار اقدام مطلوبی در راستای بهبود شاخصهای این حوزه است، بیان کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سال هاست که به تصویب رسیده، اما متاسفانه دولت‌ها هنوز در اجرای بسیاری از بند‌های قانون مذکور همتی نگماشته اند و لذا تا زمانی که نگاه و رویکرد دولت به بخش خصوصی تغییر نکند، رتبه ایران در شاخصهای فضای کسب و کار در وضعیت فعلی باقی خواهند ماند.
بیشتر بخوانید؛
او تصریح کرد: باید بگوییم که بروکراسی پیچیده علت مهم فساد‌های مالی در دستگاه‌های دولتی به شمار می‌آید، در واقع انباشت قدرت در بخش دولتی و عدم واگذاری آن به مردم سبب ایجاد چنین فساد‌هایی شده است. با این حال شاید ایجاد پنجره واحد الکترونیک شرط لازم برای بهبود فضای کسب و کار باشد البته که شرط کافی نیست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: سیستم‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که متقاضیان راه اندازی کسب و کار از طریق فضای مجازی بتوانند به سهولت نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کنند و پیچیدگی‌های موجود در این مسیر هموار شود.
سیادت اظهار کرد: بهبود رتبه ایران در شاخصهای فضای کسب و کار باید به گونه‌ای باشد که برای فعالان اقتصادی بسیار محسوس و ملموس باشد.
او افزود: کاهش صادرات نفت شاید فرصت طلایی برای کشورمان باشد تا با بهبود شاخصهای اقتصادی به سمت اقتصاد غیرنفتی و مشارکتی با همکاری جامعه حرکت کند.
انتهای پیام//ف. ح
