به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  شاید تاکنون برای شما هم پیش آمده باشد که قصد سرمایه گذاری در پروژه‌ای را داشته‌اید اما به دلایل مختلف از جمله نداشتن وقت و پول کافی، عدم اطمینان به امنیت پروژه‌ها این کار را انجام نداده‌اید. صندوق پروژه با ساختاری مشخص و با مدیریتی حساب شده این مشکلات را برطرف کرده است.

صندوق پروژه یکی از انواع صندوق‌های تامین مالی است که تامین مالی پروژه‌ای مشخص را فراهم می‌کند. در واقع، صندوق پروژه با کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تاسیس می‌شود و بستری برای جمع آوری سرمایه های خرد از عموم و تخصیص آن به پروژه تعریف شده در اساسنامه صندوق است.

این صندوق‌ها پس از بررسی علمی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی مختلف پروژه‌ای خاص را انتخاب کرده و فرآیند تامین مالی را آغاز می‌کنند. صندوق های پروژه وجوه سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و به ساخت و بهره برداری پروژه‌های تولیدی مختلف تخصیص می‌دهند.

صندوق تامین مالی چیست؟

صندوق های تامین مالی نوعی از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک (Mutual Fund) هستند که فرآیند تامین مالی را در بازار سرمایه انجام می‌دهند و علاوه بر تامین مالی پروژه‌های مختلف از جمله پروژه‌های عمرانی، زمین و ساختمان،کسب و کارهای جدید و … مزایای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری را نیز برای سرمایه گذاران فراهم می‌کنند. از جمله این مزایا می‌توان به افزایش نقدینگی، کاهش ریسک ، استفاده از مدیریت حرفه‌ای و صرفه جویی نسبت به مقیاس اشاره کرد.

بیشتر بخوانید

سر خطی زدن در بازار سرمایه چیست؟

مزایای «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه» نسبت به «اوراق مشارکت»

برخلاف تصور اکثر مسئولان دولتی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور محدودیت منابع مالی نیست بلکه بی‌توجهی دولت ها به ایجاد نهادهای ساختاری مناسب و طراحی و استفاده از سازوکارهای مطلوب برای حل این مشکلات است.

به عنوان مثال، با وجود حجم چند صد هزار میلیارد تومانی نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، دولت‌ها به امکان جذب بخشی از این نقدینگی به بخش تولید توجه مناسبی نکردند و اجرای پروژه‌های ملی و زیربنایی سودآور را به افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی با لغو تحریم‌ها گره زدند. این در حالی است که در صورت ایجاد ساختار نهادی لازم و همچنین طراحی و استفاده از ابزارهای مناسب، امکان استفاده از سرمایه‌های مردمی برای تامین مالی پروژه‌های ملی و زیربنایی سودآور وجود دارد.

ضروری است این رویکرد اشتباه دولت در شرایط پساتحریم اصلاح شود و از «سرمایه ایرانی» برای اجرای پروژه‌های ملی و زیربنایی به صورت مناسبی استفاده شود. یک ابزار مناسب که اخیرا توسط سازمان بورس در این راستا توسعه داده شده است، «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه» نام دارد.

در این روش، سرمایه‌ لازم برای اجرای پروژه از طریق جلب مشارکت آحاد مردم تامین می‌شود. به این منظور، مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمایه تبدیل می شود و مردم سهام‌دار پروژه می‌شوند. این ابزار تامین مالی در بخش مسکن مورد استفاده قرار گرفته و قرار است در آینده نزدیک نیز در بخش نیروگاهی استفاده شود. در حال حاضر، یکی از ابزارهای معمول و پرکاربرد برای تامین مالی پروژه‌های ملی و زیربنایی، استفاده از «اوراق مشارکت» است که در ادامه از جنبه‌های مختلف با روش «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه» مورد مقایسه قرار می‌گیرد:

۱. مشارکت واقعی در پروژه و جذابیت اقتصادی:

 هرچند در عنوان اوراق مشارکت از اصطلاح «مشارکت» استفاده شده است ولی عملا مردم با خریداری این اوراق به نوعی به دولت (متولی اجرای یک یا چند پروژه خاص)، مبلغی را قرض می‌دهند و در سود و زیان واقعی این پروژه مشارکت ندارند. در اوراق مشارکت به جای سود انتظاری، سود علی‌الحساب به خریداران به صورت تضمینی پرداخت می‌شود.

مقدار این سود به خاطر تضمین اولیه، دارای سقف است و این سقف نیز معمولا بالاتر از نرخ سود بانکی نیست زیرا در این صورت، مردم سرمایه‌های خود را از سپرده‌های بانکی خارج و در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنند و این امر می‌تواند بانک‌های کشور را با مشکلاتی مواجه کند.

همچنین به دلیل مشخص نبودن مرز سیستم مشارکت و ابهام در این زمینه، امکان محاسبه نرخ سود واقعی وجود ندارد. در نتیجه، معمولا سود بیشتری نسبت به سود علی‌الحساب به خریداران این اوراق پرداخت نمی‌شود. این محدودیت، جذابیت اقتصادی این اوراق برای مردم را کاهش می‌دهد. اما در صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، مردم در یک پروژه خاص، سهام‌دار می‌شوند. در نتیجه، می‌توانند از منافع اقتصادی بالای مشارکت واقعی در پروژه‌های سودآور و کلان صنعتی که به مراتب بالاتر از نرخ سود بانکی است، بهره‌مند شوند.

این امر جذابیت اقتصادی مناسبی برای خرید سهام پروژه برای مردم ایجاد می‌کند. با این وجود، برای کاهش ریسک این روش و افزایش جذابیت آن برای خریداران سهام، لازم است بانک‌ها، موسسات تخصصی ضمانت و یا بیمه‌ها، حداقل سود پروژه را در بازه های زمانی مشخص این سهام تضمین می کند.

۲. بدهی دولت به بانک‌ها: 

بر اساس روال موجود در کشور، بازخرید اوراق مشارکت و پرداخت سود آن‌ها در هر زمانی حتی قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها تضمین شده است. تجربه ثابت کرده است که مردم بعد از مدت اندکی از خرید این اوراق به مرور نسبت به فروش آن‌ها به بانک‌های ناشر اقدام می‌کنند. از آن جا که منابعی برای بازخرید اوراق مشارکت و پرداخت سود آن‌ها، قبل از سررسید در اختیار بانک‌های ناشر قرار ندارد، این منابع به بدهی دولت به بانک‌ها تبدیل می‌شود. البته این بانک‌ها نیز با استقراض از بانک مرکزی نسبت به پرداخت مبالغ مذکور به مردم اقدام می‌کنند و در عمل این منابع تبدیل به بدهی بانک ها به بانک مرکزی می‌شود.

اما در صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، خریداران سهام این صندوق در صورت انصراف، صرفا می‌توانند آن ‌را در بورس (بازار ثانویه) به فرد حقیقی یا حقوقی دیگری بفروشند. در نتیجه، این روش به افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش غیرمستقیم پایه پولی منتهی نمی شود.

۳. شفافیت روند اجرای پروژه: 

معمولا دستگاه‌های اجرایی اوراق مشارکت را به صورت «عام» منتشر می‌کنند و نحوه تخصیص این منابع به پروژه‌ها مانند تخصیص بودجه‌های دولتی کماکان به صورت ناکارآمد بوده و قابل اندازه‌گیری نیست. اما در صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، منابع تجهیزشده صرفا به یک پروژه خاص تخصیص داده می‌شود که قابل ارزیابی است و در نهایت سود واقعی به سهامداران این صندوق پرداخت می‌شود.

در این حالت، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت بر روی این منابع نیز برای پیمانکاران فراهم می‌شود. همچنین در صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، جذب سرمایه یعنی خرید سهام پروژه در بستر بورس شکل می‌گیرد. در این حالت، ارزش روز این سهام تابعی از آخرین وضعیت پروژه است و نقل و انتقال آن نیز در بورس انجام می‌شود. بنابراین وضعیت اجرای پروژه به صورت مستمر و شفاف در بورس به مردم اطلاع‌رسانی می‌گردد و مردم از سود واقعی مشارکت در اجرای پروژه به صورت دقیق مطلع می‌شوند.

با توجه به موارد فوق، ضرورت دارد دولت برای جذب سرمایه‌های مردمی به پروژه های ملی و زیربنایی سودآور، استفاده از ابزارهای کارآمدی مانند صندوق سرمایه‌گذاری پروژه را در اولویت قرار دهد. به عنوان مثال، می توان با استفاده از این ابزار کارآمد تامین مالی، منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و سودآور ملی و زیربنایی که پیشرفت بالایی (مثلا بالاتر از ۸۰ درصد) دارند را تامین کرد.

انتهای پیام/